الإسكان: اشتركنا مع البرلمان فى إعداد قانون "تعويضات المقاولين" «اتحاد المقاولين»: قانون «التعويضات» جيد ونتمنى سرعة إصداره اتحاد المقاولين: القانون الجديد يحل أزمات العاملين بالقطاع بعد التعويم أكد المهندس هشام درويش رئيس قطاع التشييد والعلاقات الخارجية بوزارة الإسكان، أن الوزارة شاركت مع لجنة الإسكان بمجلس النواب فى إعداد مشروع قانون تعويضات المقاولين. وأضاف درويش فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أن وزارة الشئون القانونية كذلك شاركت فى إعداد القانون، وبالنسبة للتعاقدات الجديدة بين المقاولين والدولة سيتم حساب التكلفة لكل عنصر من المدخلات الأساسية حتى لا يتضرر المقاول من تغيرات الأسعار. وأوضح رئيس قطاع التشييد، أن الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان، أدخل تعديل لحساب تكلفة عناصر الإنتاج، ومراعاة احتساب فارق التكلفة فى كافة التعاقدات الجديدة، وذلك لتجنيب العاملين بقطاع المقاولات أى خسائر بسبب ظرف اقتصادى عام. وتابع :"الدولة والجهات الإدارية تسعى لمنح المقاول حقه، لأن هذا الأمر يصب فى الصالح العام بالنهاية، فليس من مصلحتى كجهة إدارية أن يتعرض المقاول لخسائر مما يدفعه لرفض العمل بمشروعات الدولة فى المستقبل". من جانبه، أكد هشام يسرى، الأمين العام المساعد للاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، أن مقترح لجنة الإسكان بالبرلمان لوضع قانون جديد خاص بتعويضات المقاولين المضارين من الإجراءات الاقتصادية الأخيرة قرار إيجابى. وأضاف "يسرى" فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أن مشروع القانون تمت مناقشته مع لجنة الإسكان بمجلس النواب ولا يوجد أى خلاف حوله، وهو يضمن ظروفًا عادلة للمقاولين للعمل فيها وإنهاء المشروعات الجارية بدون خسائر. وتابع الأمين العام المساعد للاتحاد، أن الفترة الأخيرة أعمال المقاولات تأثرت كثيرًا بتغير سعر الصرف للعملة المحلية وما تبعه من ارتفاع كبير فى أسعار مواد البناء المختلفة خاصة المستوردة، مما سبب عبء كبير على شركات المقاولات. وأشار إلى أن التحديث للأسعار المتعاقد عليها بمشروعات الدولة بصفة دورية كل 3 أشهر، كافى لتحقيق عنصر العدالة لطرفى العقد "جهة الإسناد والمقاول". وأكد "يسرى"، على النقاط الإيجابية بالقانون والذى يتمنى الاتحاد والعاملين به سرعة صدوره لحل الخلافات وتقليل خسائر المقاولين. فيما أكد المهندس حسن عبدالعزيز، رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى البناء والتشييد، أن مشروع قانون تعديل تعاقدات الدولة مع المقاولين، يساهم فى حل جزء كبير من أزمة المقاولين عقب قرارات الدولة الاقتصادية الأخيرة وعلى رأسها تحرير سعر الصرف للعملة المحلية "تعويم الجنيه". وأكد رئيس الاتحاد فى تصريحات خاصة، أن الاتحاد شارك فى صياغة بنوده بالتعاون مع مجلس الدولة ويعطى الحق للحكومة فى صرف تعويضات لشركات المقاولات عن أضرار ارتفاع أسعار الخامات ويحصن قرارتها من الطعن حتى لا تتكرر المشكلات التى تعرض لها المقاولين عقب قرار التعويم فى 2003. وتابع "عبدالعزيز"، أن مشروع القانون لا يتعارض مع عمل اللجنة المشكلة من عدة جهات حكومية بطلب رسمى من الاتحاد تقدمنا به لوزارة الإسكان وتمت الموافقة عليه ورفعه لمجلس الوزراء، والتى ستحدد نسب فروق الأسعار وفقا لنوعية أعمال المقاولات ونسب التغير فى تكلفتها. وكان البنك المركزى اتخذ قرار بداية الشهر الماضى بتحرير سعر الصرف للجنيه بشكل كامل، والذى ارتفع خلال هذه الفترة بنسبة تجاوزت 100% تقريبا، من 8.88 بالبنوك والصرافات إلى 18 جنيهًا تقريبا بالبنوك خلال آخر تطورات سعرية نهايات الأسبوع الماضى وبداية الأسبوع الحالى، مما أثر على أسعار العديد من السلع والخدمات، ومن بين السلع المتأثرة مواد البناء، وبعض الخامات الأجنبية الداخلة فى مشروعات المرافق والبنية التحتية والتى يتم استيرادها بالعملة الصعبة.
