أكد أحمد النجار الخبير الاقتصادى بمركز الأهرام، أن ثورات العالم تعنى تغيير جذرى فى كل شئ، وهو ما لم يحدث فى مصر حتى الآن، حيث يجرى العمل بنظام موازنة الرئيس السابق الأخيرة 2010-2011، رغم أنها متأتية من الفقراء ومن الضرائب على الطبقة الوسطى، والذين ليس لهم نفوذ سياسى، وأضاف أن غالبية رجال الأعمال لا يدفعون ضرائب أكثر من 9%، فى حين يقتطع من الموظف ضرائب من المنبع بمعدل 20%. وأشار النجار فى ندوة نظمتها حركة "وعى"، بمدينة المنصورة إلى أن جزءا كبيرا من الضرائب يذهب إلى دعم الطاقة لشركات رجال الأعمال، وخصوصا شركات الأسمنت والسماد والشركات التى بيعت بأبخس الأثمان، وينتهج أصحابها سياسات احتكارية، ولم يتخذ النظام السابق أى إجراءات ضدهم، فى الوقت الذى تعد الحكومة أكبر مستهلك لتلك المنتجات، وتركتهم ينهبون بل ويتحصلون على حوالى 9 مليارات جنيه سنويا من ممارساتهم الاحتكارية فقط، فى ظل صفقات فساد مروعة. ورفض النجار ما يتردد من أن الاقتصاد المصرى سوف ينهار، مؤكدا أنه متين، وأن لديه "أرجل"، قوية ويجب فقط معالجة الوضع الراهن من الفساد، لأن مصر بصدد فتح واختراق حقيقى للاقتصاد، بمجرد القضاء على القطيع الفاسد الذى صنعه النظام السابق. وانتقد النجار السلفيين الذين يحلون أنفسهم محل الدولة فى قضايا تحريم، مثلما حدث فى جريمة قطع "أذن" مواطن، ولابد ألا تفرّط الدولة فى حقها، فى ردع هؤلاء، وهو أمر يسبب فزع فى الخارج، لأن هؤلاء خارج فكرة الدولة المدنية والقانون، التى لابد وأن تطبق وتشمل الجميع، فكل منا له مرجعيتة الدينية، ولا مجال لفرضها، لذا لابد من فصل الدين عن الدولة. وأكد النجار أنه لابد من استنهاض النمو الاقتصادى المصرى بالنظام "المختلط"، وهو نظام رأسمالى دون الخضوع لابتزاز الإيديولوجيات، مطالبا بمنع دعم الشركات الاحتكارية، التى تصل فى بعض الأحيان إلى نسبة 60%، وهى نسبة تؤخذ فى الأساس من الفقراء المصريين، كضرائب، ثم يعاد توجيهها إلى تلك الشركات. كما طالب بتدوير عجلة الإنتاج أولا، وليس الاستهلاك، وعمل مشروعات صغيرة والضغط على الجهاز المصرفى لتركيز القروض على صغار المستثمرين والمفترضين، وليس توجيهها إلى طبقة رجال الأعمال دون شروط، وبقرارات سياسية مثلما حدث فى النظام السابق، حتى وصلت تقديرات تلك الأموال إلى حوالى 78 مليار جنية معدومة، وصعب تحصيلها، ولو تم توجيه تلك الأموال إلى المشروعات الصغيرة فسوف يتغير شكل الاقتصاد المصرى ويتطور، مع ضرورة تفضيل المصريين لتلك المنتجات، بشرط أن تكون تنافسية الجودة والسعر سائدة، مشيرا إلى ضرورة تدخل الدولة أيضا لأن تدخلها يؤدى إلى التحرك المنضبط للعملة، مثلما حدث فى ماليزيا، وهى دولة اقتصادها حر بعد عام 1997، ولم تطبق برنامج صندوق النقد الدولى، وطبقت برنامجها الخاص، وأكدت على تثبيت عملتها وبشكل معتدل ومحدود، لإحداث توازن بين حركة الاقتصاد، أما الجنيه المصرى فى حال الرفع أو الخفض فهو وسيلة، وليس هدفا، وانخفاضه لا يزعجنى، والهدف هو الثبات. وكشف النجار عن تجربة دولة الجزائر مع الشركات الأجنبية التى تعمل فى مجال النفط بموجب تعاقدات، وارتفع سعر النفط ارتفاعات هائلة، ومن ثمّ حصلت الشركات الأجنبية على أرباح هائلة أيضا، فى الوقت الذى رغبت فية الدولة توجيه تلك الأموال إلى الشعب للتنمية، ففرضت ضرائب "ثروات ناجحة"وحصلت على أعلى معدلات استثمار فى العالم لمدة 10 سنوات، وجهته إلى تنمية البلاد، وهو الأمر الذى يمكن تطبيقه فى مصر للشركات المباعة التى أحدثت أزمة وسياسات احتكارية، داخل الدولة المصرية، إضافة إلى ضرورة استيراد منتج مثل "الأسمنت" من الخارج لأن أسعاره أرخص بكثير، لقهر الشركات الاحتكارية داخل مصر التى تبيع بأكثر من السعر العالمى، مشيرا إلى أن شركات الحديد التابعة ل""أحمد عز" مرشحة بقوة للعودة إلى الدولة، فى أى محاكمة عادلة، أو أى محاولة جادة، لأن بها استعمال نفوذ وقوة واحتكار وشابها عمليات فساد. وأكد النجار أيضا، أن ما حدث فى البورصة المصرية جزء كبير منه يعود إلى الفاسدين، الذين رغبوا فى إحداث فوضى، ومن ثمّ بيع أسهمهم وتحويلها إلى دولارات، والهرب خارج مصر.
