«البترول» تبرئ نفسها من قرارات رفع أسعار البنزين والمحروقات وترمى الكرة فى ملعب مجلس الوزراء.. ورفع الأسعار ضمن برنامج الحكومة بعد موافقة «المركزى» على اشتراطات صندوق النقد

* البترول تكشف حقيقة اشتراط صندوق النقد رفع أسعار الوقود مقابل القرض
* "البترول": قرار زيادة أسعار الوقود فى يد مجلس الوزراء
نفت وزارة البترول ما يتم تداوله بأنه سيتم رفع أسعار المواد البترولية فى الربع الأول من عام 2017 مقابل الحصول على الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي.
وقالت مصادر مسئولة بوزارة البترول إن الوزارة لا علاقة لها بزيادة الأسعار والأمر بيد رئيس الوزراء.
يأتى هذا فى الوقت الذى أعلنت وزارة التعاون الدولى على لسان وزيرتها فى أكثر من مناسبة عدم وجود تدخلات لها بشأن اشتراطات صندوق النقد الدولى للقرض.
وكان البنك المركزى وافق فى وقت سابق إبان مفاوضات القرض مع كرستين لاجارد، مديرة صندوق النقد، على تحرير أسعار المحروقات والمواد البترولية، فضلا عن رفع أسعار الكهرباء ورفع الدعم تدريجيا، وهو الأمر الذى جاء ببرنامج الحكومة، الذى وافق عليه مجلس النواب.
وتعليقا على هذا، نفى حمدى عبد العزيز، المتحدث الإعلامى باسم وزارة البترول، اشتراط صندوق النقد الدولى رفع أسعار المواد البترولية والمحروقات فى الربع الأول من 20177 فى مقابل الشريحة الثانية من القرض أو اشتراط الصندوق على الوزارة توجيه مبالغ معينة من القرض لسداد مستحقات الشركات الأجنبية العاملة فى مجال البترول فى مصر.
وقال "عبد العزيز"، فى تصريحات خاصة ل "صدى البلد"، إن الوزارة تحرص دائما على سداد مستحقات الشركاء الأجانب لزيادة الاستثمارات وكسب ثقة المستثمر الأجنبى، وقامت بالفعل فى الفترة الماضية بسداد نسبة كبيرة من مستحقات الشركات الأجنبية.
وشدد المتحدث الإعلامى لوزارة البترول على أن الوزارة لا علاقة لها بقرض صندوق النقد الدولى واشتراطاته، وأنه لم تتم مخاطبتها بهذا الشأن.
على جانب آخر، نفى مصدر مسئول بوزارة البترول علاقة الوزارة بإصدار أي قرارات خاصة برفع أسعار البنزين أو المواد البترولية، مؤكدا أن القرار فى يد مجلس الوزراء وحده وهو الجهة المسئولة عن هذا.
واستبعد المصدر، فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، وجود نية لرفع الأسعار بالنسبة للمحروقات فى الوقت الحالى، حيث تم رفعها فى السابق فى 3 نوفمبر، مشددا على أن الحكومة مستمرة فى خطة رفع الدعم عن المواد البترولية، دون أن يشير إلى موعد زيادة أسعار المواد البترولية.
وكانت أنباء ترددت عن رفع الحكومة أسعار المواد البترولية مرة أخرى خلال الربع الأول من عام 2017 لضمان تسلم الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولى رضوخا لمطالب الصندوق الذى اشترط على الجانب المصرى رفع أسعار المواد البترولية لحين تحرير أسعارها بشكل نهائى.