قال طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن التحسن الكبير الذى شهده قطاع تحسن الكهرباء، وعدم انقطاعها بدا بخطة مبكرة بالتنسيق مع وزارة الكهرباء، لتوفير الوقود إلى المحطات سواء القائمة والمستحدثة، مؤكدا أن مشاكل انقطاعات الكهرباء ملف تم تجاوزه فعليا. وأشار إلى أن قطاع البترول ينسق مع الكهرباء حاليا لتوفير الوقود المطلوب لمحطات الكهرباء الجديدة، التى تقيمها شركة «سيمنز» وتدخل الخدمة فى 2017. وأكد خلال جلسة الطاقة بمؤتمر «أخبار اليوم الاقتصادى»، أن قطاع البترول عمل على عدة محاور لتوفير الوقود، سواء من خلال زيادة الإنتاج المحلى أو تأهيل البينة التحتية لاستيراد الغاز المسال، وأيضا العمل على تطوير الموانئ لاستقبال شحنات الوقود السائل سواء المازوت أو السولار، وعمل مخازن ثابتة أو خطوط لنقلها إلى المحطات الجديدة، كما تم العمل على تطوير معامل التكرير وزيادة قدراتها وكفاءتها فى العمل، مشيرا إلى أن هناك معملين جديدين يدخلان الإنتاج خلال عام 2017، ويزيدان إنتاج المواد البترولية المنتجة محليا وخاصة السولار. وأضاف أن التحدى الأكبر الذى تواجهه وزارة البترول هو توفير العملة الأجنبية اللازمة للاستيراد، ويتم ذلك بالتنسيق مع البنك المركزى والمالية، وتم التنسيق أيضا مع المملكة السعودية فى اتفاق الهيئة العامة للبترول مع شركة أرمكو بتوفير المواد البترولية لمصر خلال سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر بتسهيلات فى السداد. وأكد وزير البترول أن انخفاض أسعار البترول عالميا ساهم فى خفض تكلفة إنتاج المواد البترولية، ولكن مازالت الحكومة تدعمها حتى الآن بنسب كبيرة، موضحا أن البترول لديها خطة لتخلص من الدعم خلال مدة خمس سنوات، وأشار إلى أن الدعم انخفض فى الموازنة إلى 61 مليار جنيه، وأن انخفاض الأسعار العالمية وأيضا زيادة الإنتاج المحلى ساهما فى خفض التكلفة. وأكد الوزير أن الكشف الذى ظهر فى المياه العميقة بالبحر المتوسط ساهم فى تشجيع كل الشركاء، الذين لهم مناطق امتياز على إعادة حساباتهم فى تبكير عمليات البحث، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تتم إضافة كميات جديدة للاحتياطات المعلن عنها حاليا، وأن الشركة تسعى للوصول لأعماق أكبر تصل إلى 10 آلاف متر، وهو ما يعزز مزيدا من الاكتشافات. وقال توفيق دياب، رئيس مجلس إدارة مجموعة «بيكو بتروليم»، إن هناك تحديا كبيرا للحكومة وهو العمل على جذب استثمارات أكبر فى قطاع الطاقة، فى ظل المنافسة العالمية والحوافز المقدمة من دول أخرى لتشجيع الاستثمار فى هذا القطاع، خاصة فى مجالات الحقول الناضبة الموجودة فى مصر، والتى تحتاج إلى نوعية من المستثمرين والحوافز المطلوب لها، مشيرا إلى أن الأمر يحتاج إلى تغييرات جذرية، موضحا أن المكسيك لجأت الى تغيير الدستور لكى تشجع المستثمرين على العمل لديها. وأضاف «دياب» أن رفع الكفاءة والتطوير والترشيد مهم جدا لتنظيم سوق الطاقة، مؤكدا على أهمية تجربة التوسع فى الطاقة المتجددة وإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية والتى لاقت قبولا واسعا من الشركات عند طرح المزايدة من وزارة الكهرباء. وأكد أن كشف «شروق» من الاتفاقيات المهمة التى تحدث نقلة كبيرة فى إنتاج الغاز، وناتجة عن سياسات جديدة للوزارة، وتعديل أسعار الشراء وهو ما يسهم فى اتفاقيات كبيرة واكتشافات مهمة مستقبليا. وقال محمد موسى، وكيل أول وزارة الكهرباء، إن ترشيد الطاقة ملف مهم يجب العمل على إيجاد جهاز قوى، للعمل على ترشيد منظم للاستهلاك، مؤكدا أن تكلفة الترشيد لا تمثل سوى 15% من تكلفة إنشاء المحطات الجديدة.
