قالت وزيرة الاستثمار، داليا خورشيد، إنه سيتم إحالته قانون الاستثمار الجديد لمجلس الدولة للمراجعة القانونية تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب، حيث سيتم الانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون في أسرع وقت للعمل بالقانون خلال بداية عام 2017. وأضافت خورشيد، في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، أنه كان هناك حرص أن يكون هناك أكبر قدر من التوافق بين جميع الوزارات، مؤكدة أنه تم تضمني جميع الملاحظات على القانون، حيث تم الأخذ في الاعتبار أمثلة القوانين في الدول المجاورة والحوافز، وتم التوافق مع وزارة المالية وتضمين استراتيجية الدولة لتحديث الصناعة. وأكدت أن القانون سيمكن الدولة من جذب اكبر قدر من الاستثمار في الفترة المقبلة، حيث تم وضع برامج الحوافز وتقوية الضمانات للتأكد أن أهم المشاكل والمعوقات يمكن معالجتها من خلال سند تشريعي خاصة في ملفات الأراضي والتراخيص والتغلب على البيروقراطية بالأساليب القانونية. وأضافت أنه سيتم الترويج للقانون دوليا لجذب أكبر قدرا من الاستثمار الأجنبي في الفترة المقبلة. وأضافت أن القانون لغى فكرة رجوع المناطق الحرة الخاصة، لافتة إلى أنه تم إقرار حوافز للمناطق الجغرافية لتشجيع الاستثمارات في الصعيد. وأضافت أن القانون لن يكون الحل الوحيد ولكنه جزء من تهيئة مناخ الاستثمار لجذب الاستثمارات من خلال الإجراءات الإدارية والتشريعية الخاصة بمنظومة الأراضي والتراخيص، وهو ما تطرق له القانون للتغلب على طول المدة الزمنية للحصول على التراخيص. وأضاف أن الحكومة تهدف إلى الاستثمار المباشر وغير المباشر، موضحة أنه لم يكن هناك أي خلافات في القانون، ولكن كان هناك ملاحظات تعكس اهتمام الوزراء لخروج وصياغة القانون بأكبر قدر من التوافق مثل البنود الخاصة بالصياغات الخاصة بتعريف المستثمر ومجالات الاستثمار. وأوضحت خورشيد أنه تم عمل العديد من الاجتماعات مع بيوت الخبراء وجمعيات المستثمرين لتضمين ملاحظاتهم في القانون.
وقال محمد خضير، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، إنه تم السعي لتحقيق أكبر قدر من التوافق في القانون وتحقيق أكبر قدرا من الضمانات التي يسعى لها المستثمرون. وأوضح أن القانون مسألة تحويل الأرباح وتسهيل الاجراءات الخاصة ببداية الاستثمار، لافتا إلى أن الحوار المجتمعي أخذ عدة مراحل للتصدي لجميع التحديات القائمة ومعالجاتها.
