أكد المستشار عمر بريك نائب رئيس محكمة النقض على ضرورة تعديل قانون الإجراءات الجنائية حتى تستطيع محكمة النقض أن تتصدى لموضوع الطعن المقدم أمامها للمرة الأولى لاسيما أن الدستور نص على أن تنظر الدعوى الجنائية على درجتين الأولى تنظرها محكمة جنايات ثم تنظرها محكمة جنايات بهيئة استئنافية ثم يتم الطعن على حكم المحكمة الأخير (هيئة استئنافية) أمام محكمة النقض ، وفى هذه الحالة تتصدى المحكمة لموضوع الجناية فى المرة الأولى . وأضاف المستشار بريك أن نظر الدعوى الجنائية لمرة واحدة يتطلب إمكانيات بشرية ومادية كبيرة خاصة توفير مكان تعقد فيه الجلسات التى يتم نظر موضوع الدعوى فيها حتى يتم حضور المتهمين وسماع الشهود ومرافعة الدفاع وغيرها من الإجراءات التى تستعمل فى محكمة جنايات وبالتالى تعامل محكمة النقض وكأنها محكمة جنايات . وأوضح بريك أن محكمة النقض بها 500 عضو فقط تنظر قضايا المحاكم على مستوى الجمهورية وهو عدد قليل جدا لا يستطيع إنجاز جميع القضايا الإرهابية وغيرها على مستوى الجمهورية ولذلك يتطلب زيادة عدد القضاة ودوائر محكمة النقض حتى نقضى على بطء التقاضى والوصول إلى العدالة الناجزة .