كشفت مصادر قضائية مسئولة عن تسلم محكمة استئناف القاهرة قرار صادر من جهاز الكسب غير المشروع بمنع 18 متهما فى قضية فساد القمح المتهم فيها خالد حنفى وزير التموين السابق. وتضمن القرار منع 4 من رجال الاعمال اصحاب الصوامع والشون، و14 أخرين من موظفى وزارة الزراعة والتموين والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وزوجاتهم واولادهم القصر من التصرف فى أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية وكذا منعهم من السفر خارج البلاد وذلك على ذمة اتهامهم بتزوير محاضر فرز واستلام القمح . وحددت محكمة استئناف القاهرة جلسة الخميس المقبل امام إحدى دوائر محكمة الجنايات لنظر تأييد قرار جهاز الكسب غير المشروع بمنع المتهمين من التصرف فى أموالهم والسفر . واوضحت المصادر، ان قرار جهاز الكسب غير المشروع تضمن منع 4 رجال اعمال من اصحاب الصوامع والشون وهم:"عبد الغفار محمد عبد الغفار السلامونى" صاحب صومعة "بنكر روما" وصومعة "ارم الدولية " و"رافت زكى عبد الحفيظ نصير"، صاحب صومعة "العائلة"، و"ابراهيم محمد حطب" صاحب صومعة وشون "الريف الاوربى"، و"محمد كامل ابو حشيش" صاحب صومعة وشون "ابناء الجيزة" . وتضمن قرار جهاز الكسب غير المشروع 14 موظفا من الذين ساهموا فى تزوير محاضر فرز واستلام الاقماح وهم :البهى منصور خليل منصور كبير اخصائيين زراعيين بالادارة الزراعية ،ومحمد الظواهرى على ،موظف بالادارة الزراعية ،وعبد الجليل غالب عبد الجليل موظف بالادارة الزراعية ،عادل فهمى مترى عبد الملك، موظف بالادارة الزراعية . يأتى ذلك إضافة إلى منع عبد الرازق محمود عبد الرازق موظف بالهيئة العامة للرقابة على الصادارات والواردات، ومحمد مغاورى عباس موظف ، ومبروك محمد محمد عمار (موظفين بالهيئة العامة للرقابة على الصادارات والواردات)، وحسن محمود خليفة، وشعبان طه السيد مرجان (مفتشين بوزارة التموين)، وعبد الله خضر فرحات، وشبل عبد الجليل رزق، ومحمد على عبد الله رجب (مفتشون بالهيئة العامة لصوامع والتخزين بوزارة التموين)، وعبد الحكيم عامر محمود مفتش تموين بادارة 6 أكتوبر، ومصطفى محمود عبد الغفار مفتش تموين بمديرية الزراعة بالجيزة. وقالت المصادر إن المتهمين السالف ذكرهم زوروا فى محاضر الفرز والاستلام الخاصة بالاقماح حيث من المفترض ان ترد للصوامع والشون كميات من الاقماح يتم فحصها من خلال لجان تشكل من الادارة الزراعية بوزارة الزراعة ووزارة التموين والتجارة الداخلية،وهيئة الرقابة على الصادارات والوارادات ،ووفقا للقواعد المتبعة والسليمة، وأنه يجب ان يكون هناك تطابق بين الكميات الموردة والمثبتة بمحاضر الفرز والاستلام، ولكن التحقيقات كشفت ان الكميات الموردة تقل بكثير عن المثبتة بمحاضر الفرز والاستلام لدرجة ان السعة التخزينية لبعض الصوامع لا تستوعب بكامل طاقتها الكمية المثبتة بالمستندات، ما ترتب على ذلك صرف مبالغ مالية تقدر بملايين الجنيهات من وزارة التموين لاصحاب الصوامع بسبب محاضر الفرز والاستلام المزورة. واضافت المصادر، ان جهاز الكسب غير المشروع أمر بفحص الذمة المالية لجميع المتهمين الواردة اسماؤهم فى التحقيقات وبيان عناصر ثروتهم وعما اذا كانت تتطابق مع مصادر دخولهم المشروعة من عدمه ،مشيرة الى انه جارى ايضا فحص الذمة المالية لاخرين وردت اسماؤهم بتحريات الاجهزة الرقابية فى تلك القضية. وأكدت المصادر أن قرار منع المتهمين التصرف فى اموالهم صدر بناء على دلائل وقرائن وتحريات يقينية تؤكد صحة الواقعة وان جهاز الكسب لا يتخذ مثل هذة القرارات على اقوال مرسلة وانما على بناء على دلائل قوية . وفى سياق متصل قالت المصادر ان الوضع بالنسبة لوزير التموين السابق خالد حنفى مازال قيد الفحص والتحقيق وان الجهاز ينتظر تحريات تكميلية من الاجهزة الرقابية حول ثروة وزير التموين لمواجهته بها فور تسلمها ،والتأكد من وجود دلائل قوية يمكن خلالها اتخاذ اجراءات احترازية بمنعه من التصرف فى امواله والسفر .
