كشفت مصادر قضائية عن تسلم محكمة استئناف القاهرة قرار صادر من جهاز الكسب غير المشروع بمنع 18 متهما في قضية فساد القمح المتهم فيها خالد حنفي وزير التموين السابق، والذي تضمن منع 4 من رجال الأعمال أصحاب الصوامع والشون، و14 أخرين من موظفي وزارة الزراعة والتموين والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وزوجاتهم وأولادهم القُصر من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية وكذا منعهم من السفر خارج البلاد وذلك على ذمة اتهامهم بتزوير محاضر فرز واستلام القمح . وحددت محكمة استئناف القاهرة جلسة الخميس المقبل أمام إحدى دوائر محكمة الجنايات لنظر تأييد قرار جهاز الكسب غير المشروع بمنع المتهمين من التصرف في أموالهم والسفر. وأوضحت المصادر التي طلبت من مصراوي عدم نشر اسمها، الخميس، أن قرار جهاز الكسب غير المشروع تضمن منع 4 رجال اعمال من أصحاب الصوامع والشون وهم ،"عبد الغفار محمد عبد الغفار السلامونى" صاحب صومعة "بنكر روما" وصومعة "ارم الدولية " و"رأفت زكى عبد الحفيظ نصير"، صاحب صومعة "العائلة"، و"ابراهيم محمد حطب" صاحب صومعة وشون "الريف الاوربى"، و"محمد كامل ابو حشيش" صاحب صومعة وشون "ابناء الجيزة" . وتضمن قرار جهاز الكسب غير المشروع 14 موظفا من الذين ساهموا فى تزوير محاضر فرز واستلام الاقماح وهم: البهي منصور خليل منصور كبير اخصائيين زراعيين بالإدارة الزراعية ،ومحمد الظواهري علي، موظف بالإدارة الزراعية، وعبد الجليل غالب عبد الجليل موظف بالادارة الزراعية ،عادل فهمى مترى عبد الملك، موظف بالادارة الزراعية . وتضمن المنع كذلك: عبد الرازق محمود عبد الرازق موظف بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ومحمد مغاوري عباس موظف بالهيئة العامة للرقابة على الصادارات والواردات،ومبروك محمد محمد عمار موظف بالهيئة العامة للرقابة على الصادارات والواردات،وحسن محمود خليفة مفتش تموين بوزارة التموين ،وشعبان طه السيد مرجان مفتش تموين بوزارة التموين ،وعبد الله خضر فرحات مفتش بالهيئة العامة لصوامع والتخزين بوزارة التموين ، وشبل عبد الجليل رزق مفتش بالهيئة العامة لصوامع والتخزين بوزارة التموين، ومحمد على عبد الله رجب مفتش بالهيئة العامة لصوامع والتخزين بوزارة التموين ،وعبد الحكيم عامر محمود مفتش تموين بإدارة 6 أكتوبر ،ومصطفى محمود علد الغفار ،مفتش تموين بمديرية الزراعة بالجيزة . وقالت المصادر إن "المتهمين السالف ذكرهم زوروا في محاضر الفرز والاستلام الخاصة بالأقماح حيث من المفترض أن ترد للصوامع والشون كميات من الاقماح يتم فحصها من خلال لجان تشكل من الإدارة الزراعية بوزارة الزراعة ووزارة التموين والتجارة الداخلية، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، ووفقا للقواعد المتبعة والسليمة، وأنه يجب أن يكون هناك تطابق بين الكميات الموردة وبين الكميات المثبتة بمحاضر الفرز والاستلام، ولكن التحقيقات كشفت ان الكميات الموردة تقل بكثير عن المثبتة بمحاضر الفرز والاستلام لدرجة أن السعة التخزينية لبعض الصوامع لا تستوعب بكامل طاقتها الكمية المثبتة بالمستندات، ما ترتب على ذلك صرف مبالغ مالية تقدر بملايين الجنيهات من وزارة التموين لاصحاب الصوامع بسبب محاضر الفرز والاستلام المزورة. وأضافت المصادر، أن جهاز الكسب غير المشروع أمر بفحص الذمة المالية لجميع المتهمين الوارد اسماهم فى التحقيقات وبيان عناصر ثروتهم وعما اذا كانت تتطابق مع مصادر دخولهم المشروعة من عدمه، مشيرة إلى انه جارى ايضا فحص الذمة المالية لاخرين وردت اسمائهم بتحريات الاجهزة الرقابية فى تلك القضية. وأكدت المصادر أن قرار منع المتهمين التصرف فى اموالهم صدر بناء على دلائل وقرائن وتحريات يقينية تؤكد صحة الواقعة وان جهاز الكسب لا يتخذ مثل هذة القرارات على اقوال مرسلة وانما على بناء على دلائل قوية . وفى سياق متصل قالت المصادر إن الوضع بالنسبة لوزير التموين السابق خالد حنفي مازال قيد الفحص والتحقيق وإن الجهاز ينتظر تحريات تكميلية من الأجهزة الرقابية حول ثروة وزير التموين لمواجهته بها فور تسلمها، والتأكد من وجود دلائل قوية يمكن خلالها اتخاذ إجراءات احترازية بمنعه من التصرف في أمواله والسفر.
