قال أحمد قورة، الخبير المصرفى، إن أهم نتائج قرار تعويم الجنيه هي توفير حصيلة دولارية فى البنوك تقدر بنحو 4 مليارات ونصف مليار دولار، وفقًا لتصريحات محافظ البنك المركزى. وأضاف قورة، فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، تعليقًا على مرور ما يقرب من شهر على اتخاذ قرار تعويم الجنيه، أنه بالرغم من 4.5 مليار دولار داخل البنوك، إلا أن قرار التعويم لم يساهم فى خفض سعر الدولار أمام الجنيه، مشيرًا إلى أن الحصيلة الدولارية داخل البنوك غير كافية لتعزيز قيمة الجنيه أمام الدولار. وأوضح أن تجربة تعويم الجنيه بهذه النتائج تبدو متعثرة، على عكس التصريحات الرسمية. وعن دلالة الحصول على قرض صندوق النقد الدولى بعد تعويم الجنيه، أوضح "قورة"، أن موافقة صندوق النقد على إقراض مصر، تؤكد أن مسار مصر الاقتصادي على الطريق الصحيح، لافتًا إلى الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة من خفض الدعم وتحرير سعر الصرف. وبين أن تعويم الجنيه سيؤتي ثماره في حال دعمه بإجراءات سريعة لتحسين مناخ الاستثمار وأبرزها تطبيق نظام الشباك الواحد، لافتا إلى أن توقيت تحرير سعر الجنيه لم يكن مناسبًا فى ظل عدم توافر المناخ المناسب له، الذى يشجع على زيادة الإقبال على المنتجات المصرية وزيادة الاستثمارات فى مصر. وعن قدرة تعويم الجنيه لتوفير ميزة تنافسية للمنتجات المصرية، شدد "قورة"، على أن هذا لم يحدث ولن يحدث، ولن يكون هناك ميزة تنافسية للمنتجات المصرية بعد تعويم الجنيه ورخص أسعارها، بسبب أن المناخ العام غير مهيأ للصناعة أو التصدير. ونوه إلى أنه فى كل الأحوال لا نستطيع الحكم على تجربة تعويم الجنيه بشكل كامل الآن، ولكن نحتاج لفرصة أكبر قد تمتد إلى شهرين إضافيين للتمكن من الحكم على التجربة.
