مصطفى بدرة: الحكومة تسعى إلى توفير السيولة من خلال سوق الأسهم قطاعا الصحة والتعليم اكبر المستفيدين من طروحات البورصة صلاح فهمي: آليات للقطاع التعاوني في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية نظام ال"B.O.T" الافضل لتنفيذ مشروعات المرافق العامة تستهدف الحكومة المصرية ضمن برنامجها الاقتصادي الإصلاحي طرحا جزئيا لعدد من الشركات والبنوك الحكومية الرابحة في البورصة المصرية بالإضافة إلى طرح جزئي لعدد من مشروعات المرافق العامة. ويأتي ذلك لعدة أهداف أبرزها توفير السيولة لسد الفجوة التمويلية في الموازنة العاملة للدولة بالإضافة إلى توسيع قواعد الملكية للشركات والمؤسسات الحكومية وزيادة رأسملها والتوسع في نشاطها الاستثماري. وقال الدكتور مصطفى بدرة، أستاذ التمويل و الاستثمار، إن الحكومة تهدف من وراء الطرح الجزئي لعدد من شركات البترول والبنوك الحكومية في البورصة المصرية إلى رفع ضغوط الإنفاق من على كاهل الموازنة العامة للدولة وتوفير مصادر تمويل مبتكرة لسد احتياجات قطاعات خدمية تهم المواطن المصري. ولفت بدرة في تصريحات ل "صدى البلد"، إلى الاتجاه الإنفاقي للحكومة بأموال الطروحات في عدد من القطاعات الخدمية مثل التعليم والصحة والبنية التحتية موضحًا، أن مثل تلك الطروحات تعمل على زيادة الفرص الاستثمارية في البورصة وزيادة نسبة الإتاحة أما أفراد الشعب للمشاركة في مشروعات استثمارية ناجحة. وحول أثر الطروحات على المنشآت الاستثمارية المستهدفة للطرح الجزئي في البورصة، أوضح بدرة إلى رفع قدرة تلك المنشآت على التوسع في رؤوس أموالها وزيادة حجم الاستثمار المستهدف بعد الطروحات مما يزيد من حركة دوران السيولة ومشاركة القطاع الخاص في دفع عجلة الاقتصاد المصري نحو النمو. وشدد بدرة على أهمية إدارة الطروحات بآليات ناجحة واختيار شركات ترويجية ناجحة في مجال الطروحات ووضع شروط وحدود لقيمة الاكتتابات في الشركات والبنوك الحكومية بين الأفراد والمؤسسات والمؤسسات الأجنبية وأن تملك تلك الرشكات على تنقية المساهمين. فيما قال الدكتور صلاح الدين فهمي، أستاذ الاقتصاد، إن الحكومة تسعى لإعادة هيكلة الشركات المقرر طرح جزء منها في سوق المال المصرية بهدف زيادة رأسمالها، مستشهدا بما حدث للشركة الوطنية المصرية للاتصالات، مؤكدًا أن طرح جزء من المصرية للاتصالات عزز من أدائها ومستوى الخدمة الممنوحة للعملاء مما دفع الشركة لتحقيق أرباح عالية. وأضاف فهمي في تصريحات ل صدى البلد، أن الحكومة لا تستهدف البيع الكلي للشركات أو الخصخصة بمفهومها السابق من خلال بيع شركات القطاع العام إلى القطاع الخاص، بينما تتجه الحكومة إلى مشاركة القطاع الخاص في ضخ سيولة إلى تلك الشركات وزيرادة رأسمالها والتوسع في قواعد ملكيتها إلى جانب التوسع في نشطاها الاستثماري وتحقيق أرباح عالية. وكشف فهمي عن عدد من أنواع التعاون الحكومي مع القطاع الخاص في الاستثمار من خلال الاكتتاب في البورصة والقطاع التعاوني وأبرزها نظام ال B.O.T موضحًا أنه يتيح إقامة مشروعات البنية الأساسية بنظام البناء والتشغيل ثم نقل الملكية، حيث يعد هذا النظام من النظم التى شاع استخدامها فى تشييد مشروعات البنية الأساسية فى مختلف دول العالم عامة، وفى الدول النامية خاصة. ويمثل نظام ال B.O.T، أحد الخيارات أمام الحكومات لمواجهة مشكلة تمويل مشروعات البنية الأساسية فمن خلاله تحصل الحكومة على مشروع جاهز دون أن تلجأ إلى الاقتراض أو زيادة الانفاق الحكومى أو تحميل الموازنة العامة مزيدا من الأعباء. وشدد على أهمية احتفاظ الحكومة بنسب حاكمة في جميع الشركات المقرر طرحها للاكتتاب في البورصة أو الطرح الجزئي لها بحيث يكون للحكومة أحقية إدارتها بالمشاركة مع القطاع الخاص، لا البيع الكلي لها وتركها للقطاع الخاص أو الاحتفاظ بنسب أقل من القطاع الخاص في قاعدة ملكيتها. كانت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي أعلنت عن عمليات بيع جزئية لشركات وبنوك حكومية، وشركات المرافق العامة لأول مرة، التي كانت عادة ما تستثنى من عمليات البيع كشركات إستراتيجية، كما يشارك القطاع الخاص في المشروعات الكبرى، خاصة في مجال البنية التحتية، بهدف زيادة انخراط القطاع في عمليات الاستثمار في البلاد.
