تتجه الأنظار مساء اليوم إلى ساحة الإرادة، حيث تقيم المعارضة بالكويت أولى تجمعاتها المناهضة لتوجه الحكومة بتعديل الدوائر الانتخابية وآلية التصويت. كما أعلنت كتلة الأغلبية على لسان رئيس مجلس الأمة السابق أحمد السعدون، فإن هذا التجمع يهدف إلى التصدى لمحاولات الحكومة الإبقاء على مجلس 2009، ورفض تحويل قانون الدوائر الانتخابية إلى المحكمة الدستورية. وقد عقدت كتلة الأغلبية اجتماعًا استثنائيًا مساء أمس - لم يحضره سوى 12 عضوًا من أصل 35 عضوًا - للتنسيق حول تجمع اليوم الذى دعت إليه حركة "نهج"، وطالبوا جموع الشعب الكويتى لحضور التجمع الذى يقام بمشاركة قوى سياسية وشبابية وغالبية كبيرة من نواب مجلس الأمة، موضحين أن اللجنة التنسيقية لكتلة الأغلبية تبحث فى إنشاء الجبهة الوطنية لحماية الدستور. وأوضحت الكتلة أن خطوة تقديم الاستقالة لا تحظى بتأييد معظم نوابها بسبب ما قد تحمله الأيام المقبلة من تطورات سياسية، خاصة فى ما يتعلق بحكم المحكمة الدستورية فى الطعن المقدم من الحكومة على قانون الدوائر الانتخابية، وخاصة أنهم قدموا استقالاتهم شفويًا منذ إعلان حكم الدستورية ببطلان انتخابات مجلس 2012. وأعربت مصادر برلمانية عن دهشتها من تلويح أعضاء فى كتلة الأغلبية فى المجلس المبطل بتقديم استقالاتهم من مجلس 2009، رغم معرفتهم أن مصير الاستقالات معلق بانعقاد جلسات مجلس 2009، والتى لم يكتب لها النجاح، رغم دعوة الخرافى مرتين متتاليتين لانعقاد الجلسات. وأوضحت أن التلويح بالاستقالة هدفه التكسب السياسى وكسب مزيد من التعاطف من قواعدهم الانتخابية التى بدأت بالانصراف عنهم، وأنهم يعرفون مصيرها جيدًا حيث سبق أن تقدم نائبان "محمد الحويلة ومحمد المطير" باستقالتيهما ولكن حتى اليوم لم تتم مناقشتهما. وأشارت إلى أن هؤلاء النواب يراهنون على حل مجلس 2009، حتى لا يقعوا فى مصيدة الانتخابات التكميلية والتى قد تعمد الحكومة إليها، بعد أن يتقدم نواب أقلية 2009 باستقالاتهم بعد تمكنها من إيجاد النصاب القانونى لانعقاد مجلس 2009، مؤكدة وجود اختلاف بين نواب الأقلية فى مجلس 2009 حيث يرفض البعض تقديم الاستقالة لرئيس مجلس الأمة جاسم الخرافى لعدم اعترافهم بدستورية المجلس. بينما يذهب آخرون إلى تقديمها إلى الأمين العام للمجلس وبذلك يرفعون الحرج عنهم، مشيرة إلى أن النواب الإسلاميين يرون تقديم الاستقالات بينما يرفضها أعضاء كتلة العمل الشعبى ومستقلون يخشون أن هى قدمت فلن يكون لهم وجود فى المجلس المقبل. واستباقا لتجمع "نهج" اليوم رفضا لتعديل الدوائر، دعت فعاليات سياسية واجتماعية إلى تجمع جماهيرى مضاد تحت عنوان "كشف الحقائق"، وأعلن المنظمون أن الهدف هو فضح ممارسات الأغلبية. وذكرت صحيفة (القبس) نقلاً عن مصادر مطلعة أن النائب أحمد السعدون التقى رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك قبل إحالة الحكومة قانون الدوائر الانتخابية الخمس إلى المحكمة الدستورية من أجل إثناء الحكومة عن الذهاب إلى المحكمة الدستورية للطعن بقانون الدوائر الانتخابية. وبينت المصادر أن السعدون حمل مبادرة تتضمن سرعة حل مجلس 2009 والدعوة إلى الانتخابات بناء على القانون الحالى، موضحة أن السعدون تعهد بأن يجتمع المجلس الجديد ويعد قانونًا للدوائر بالتوافق مع الحكومة خلال شهر واحد فقط، على أن يحل بعد ذلك المجلس وتتم الدعوة للانتخابات بناء على القانون الجديد. وأشارت المصادر إلى أن الشيخ جابر المبارك رفض مبادرة السعدون وتمسك بإحالة قانون الدوائر الخمس إلى المحكمة الدستورية حتى لا تتكرر الأزمة الحالية فى المستقبل، ومن أجل تحصين قانون الانتخابات من أية طعون مستقبلية، وأن المبارك ركز على صعوبة وتكلفة إجراء الانتخابات مرتين متتاليتين خلال 6 أشهر فقط، وانعكاسات ذلك على استقرار البلد لا سيما فى ظل الظروف الإقليمية المتوترة، كما شكك المبارك فى قدرة المجلس الذى سيأتى بناء على القانون الحالى من إنجاز قانون الدوائر الانتخابية فى شهر واحد. وقد فجر خبراء دستوريون مفاجأة حول مطالبة كتلة الأغلبية الحكومة بسحب طلبها من المحكمة الدستورية بشأن موضوع الدوائر الخمس، مؤكدين أن الحكومة وبعد أن قدمت الطلب لا يمكنها ولا يجوز لها سحبه، الأمر الذى يشير بما لا يدع مجالا للشك إلى أن مطالبات نواب المعارضة تفتقد الرؤية القانونية والدستورية الصحيحة. وأوضحوا - فى تصريحات لصحيفة (الشاهد) - أنه فى حال حكمت المحكمة الدستورية بعدم دستورية الدوائر الخمس فإن هذا الأمر يترتب عليه بطلان مجلسى 2008 و2009، وانتهاء صفة نواب المجلسين القانونية والدستورية وإسقاط جميع امتيازاتهم المالية التى كانوا يحصلون عليها نتيجة تمتعهم بعضوية مجلسى 2008 و2009، ليكون بذلك آخر مجلس شرعى فى البلاد هو مجلس 2006.
