تعد أجازة عيد الفطر فرصة للمعارضة الكويتية لإعادة ترتيب أوراقها استعداداً للفترة القادمة، التى ينتظر أن تشهد تصعيداً يتمثل فى عقد ندوات جماهيرية والنزول إلى ساحة الإرادة في تجمعات إحتجاجا على إحالة قانون الدوائر الانتخابية إلى المحكمة الدستورية. وأشارت مصادر مطلعة إلى أن مطالبات كتلة الأغلبية للحكومة بضرورة الاستعجال برفع كتاب عدم التعاون مع مجلس 2009 تمهيداً لحله يخالف الواقع السياسي والقانوني والدستوري الذي تمر به البلاد حاليا .
وقالت إن تلك المطالبات لا تخضع للأسس القانونية والدستورية التي تتمسك وتعمل بها الحكومة وإنما تخضع لأجندات ومصالح خاصة ضيقة لنواب كتلة الأغلبية، وهو أمر لن تعيره الحكومة أي اهتمام حتى لا تقع بأخطاء أخرى ويتم التشهير بها وانتقادها من نفس تلك التيارات والنواب. وأضافت أن الوضع القانوني والدستوري الحالي الذي دخلت به البلاد هو وضع حرج ومعقد وقد يدخل الحكومة ومجلس 2009 في دوامة لا يمكن الخروج منها ، وبالتالي شل البلد من ناحية دستورية وقانونية وهو وضع تدرك الحكومة مدى خطورته ويتجاهله الكثير من النواب وبعض التيارات السياسية.
وأفادت المصادر أن من أبرز المثالب القانونية والتي قد تكون حجر عثرة أمام الحكومة حالياً لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية بعودة مجلس 2009 وإبطال مجلس 2012 ، عدم تمكن مجلس 2009 من الانعقاد بما يخالف حكم المحكمة الدستورية والتي جاء من ضمن حكمها ضرورة تمكين مجلس 2009 من التشريع وهو أمر لم يتم. وأشارت إلى أن حل مجلس 2009 حالياً دون إنعقاد أي جلسة قد يفتح المجال واسعاً أمام الطعون الانتخابية بحجة عدم تنفيذ حكم المحكمة الدستورية ، وبالتالي العودة مجدداً الى المربع الأول والدخول من جديد في دوامة الخطأ الإجرائي وإشعال البلاد في متاهات قانونية ودستورية. و من جانبها أكدت المصادر أن الحكومة أخذت بالاعتبار تلك المحاذير وهو ما يفسر التروي الحكومي الحالي بشأن اتخاذ القرار في مجلس 2009 رغم الضغوط غير الواعية من البعض بالإسراع بحل مجلس الأمة من دون مراعاة للجوانب القانونية والدستورية. وقالت أن أي قرار تجاه مجلس 2009 لن يتخذ حاليا الا بعد دراسة وافية وواعية لمدى صحة ذلك الإجراء من ناحية قانونية ودستورية. بالإضافة إلى انتظار حكم المحكمة الدستورية بشأن قرارها في مدى دستورية الدوائر الخمس وهو أمر يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن أي خطوة لحل مجلس 2009 لن تكون واقعية إلا في نهاية 2012 أو مع بداية 2013 على اعتبار أن المحكمة الدستورية تحتاج على الأقل من شهرين الى أربعة أشهر لصدور حكمها حول مدى دستورية الدوائر الخمس من عدمها . ومن ثم اذا حكمت المحكمة بعدم دستورية الدوائر الخمس ستضع الحكومة ومجلس 2009 أمام مسؤولياتهما لإصدار قانون جديد يتوافق ويتماشى مع العدالة وحكم المحكمة الدستورية. وذكرت مصادر حكومية أنه بعد إحالة الحكومة الطعن بدستورية قانون الدوائر الخمس للمحكمة الدستورية ، واقرارها بعدم امكانية حل مجلس 2009 إلا بعد صدور حكم المحكمة الدستورية . فضلاً عن صدور مراسيم بإلغاء مرسوم حل مجلس الأمة وبطلان مجلس 2012 ، وضرورة تمكين مجلس 2009 من القيام بأعماله أن الأجهزة المعنية تدرس امكانية توجيه طلب لرئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي لعقد جلسة خاصة للنظر بالمراسيم الصادرة مؤخراً في ظل عدم انعقاد مجلس 2009 ، فضلاً عن امكانية اقرار الموازنات العامة لعدد من الجهات والتي تتطلب الاقرار بوجه السرعة كمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية. وقالت المصادر إن أقطاباً حكومية تدرس وبشكل قوي اقناع عدد من النواب المترددين لحضور جلسات مجلس 2009 ، بما يسمح باكتمال النصاب ، كي تقر الحكومة والمجلس معاً الموازنات المهمة تلافياً لصدور مراسيم ضرورة تحت ذريعة أن حكم المحكمة قد يأتي متأخراً وهناك أمور لا تحتمل التأخير كالموازنات. و أكد مصدر سياسي رفيع المستوى أن الضربات الموجعة التي تلقتها الاغلبية المبطلة منذ صدور حكم المحكمة الدستورية في 20 يونيو الماضي بابطال مجلس 2012 وعودة مجلس 2009 بقوة الدستور، دفعت صقورها إلى التغطية على حال الافلاس التي يعيشها تكتلهم باطلاق حملات تحريضية وتصريحات يشتم منها محاولة الانقضاض على الدستور رغم محاولات الأعضاء المخلوعين التستر وراء حملة الدستور ومصالح الامة . واشار المصدر الى أن الاغلبية اختلفت بل وانشقت حول القضايا الرئيسية التي سعت إلى ادراجها ضمن برنامجها الانتخابي ، ما شكل صدمة مبكرة تنذر بسقوط مروع في الانتخابات ، الامر الذي دفع بعض اعضائها الى محاولة تسويق مقاطعة الانتخابات . ومع ذلك فان الاغلبية لم تتفق على هذه المقاطعة ن موضحاً ان الاغلبية اخفقت في جمع العدد المطلوب للتوقيع على عريضة رمضان والأمة مصدر السلطات ولم يتجاوز عدد الموقعين 25 ألفاً في افضل الظروف ، كما فشلت في الاتفاق على الإمارة الدستورية وتفككت عند طرح الدائرة الواحدة والحكومة المنتخبة . وأستبعد المصدر نجاح الأغلبية في تأمين الحشد الشعبي الذي يلوح به صقورها ، مرجحا أن لا يدعم صقور الاغلبية سوى تجمع "نهج" الذي يترأسه أحد صقور التكتل ، ويسعى إلى التحريض على السلطة ورفض الاجراءات الحكومية الدستورية المتسقة مع حكم المحكمة الدستوية الأخير وهو ما لا يفهم منه إلا أنه تأجيج بعيد عن الدستور الذي كفل حرية الرأي لكنه حظر تداخل الاختصاصات والصلاحيات بين السلطات.
