أكدت مصادر حكومية ان مصر سوف تتسلم الدفعة الأولي من قرض صندوق النقد الدولي الاسبوع المقبل، لافتة ان هذا القرار جاء عقب إعلان البنك المركزي المصري اتخاذ قرار ب "تعويم الجنيه". وأضاف أن المركزي اتخذ هذه الخطوة لتصحيح سياسة تداول النقد الاجنبي من خلال تحرير أسعار الصرف لإعطاء مرونة للبنوك العاملة في مصر لتسعير شراء وبيع النقد الأجنبي بهدف استعادة تداوله داخل القنوات الشرعية وإنهاء السوق الموازية للنقد الأجنبي، اتساقًا مع المنظومة الإصلاحية المتكاملة التي تتضمن برنامج الإصلاحات الهيكلية للمالية العامة للحكومة الذي يتم الآن تنفيذه بحسم. وكانت مصر حصلت على اتفاق مبدئي من صندوق النقد الدولي لقرض قيمته 12 مليار دولار على ثلاث سنوات.