بدأ منذ قليل اجتماع للمجموعة الاقتصادية برئاسة المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء وذلك بعد أعلن البنك المركزي المصري، اتخاذ القرارات التالية اعتبارًا من اليوم "الخميس"، والمتعلقة بتحرير العُملة الأجنبية الدولار "تعويم الجنيه"، من بينها إطلاق الحرية للبنوك العاملة فى مصر فى تسعير النقد الأجنبى وذلك من خلال آلية الإنتربنك، بالاضافة لرفع رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 14.75% و15.75% على التوالى. وكشف البنك المركزي في تصريحات له اليوم أنه تقرر ايضا رفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 15.25% وزيادة سعر الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 15.25%. وأوضح أنه تقرر السماح للبنوك بفتح فروعها حتى الساعة التاسعة مساءً وأيام العطلة الأسبوعية بغرض تنفيذ عمليات شراء وبيع العملة وصرف حوالات المصريين العاملين في الخارج. وأضاف "المركزي" أن تلك القرارات تأتي في إطار الاستقرار النقدي استهدافًا لمستويات أدنى من التضخم، فقد قرّر البنك المركزي اتخاذ عدة إجراءات لتصحيح سياسة تداول النقد الاجنبي من خلال تحرير أسعار الصرف لإعطاء مرونة للبنوك العاملة في مصر لتسعير شراء وبيع النقد الأجنبي بهدف استعادة تداوله داخل القنوات الشرعية وإنهاء تمامًا السوق الموازية للنقد الأجنبي، اتساقًا مع المنظومة الإصلاحية المتكاملة التي تتضمن برنامج الإصلاحات الهيكلية للمالية العامة للحكومة الذي يتم الآن تنفيذه بحسم. وحضر الاجتماع وزراء التعاون الدولي والسياحة والاستثمار والتجارة والصناعة وطارق عامر رئيس البنك المركزي .
