انتهى المجلس القومى للمرأة من إعداد مقترح مشروع قانون لحماية المرأة ضد العنف حيث أعدته اللجنة التشريعية تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء للحصول على الموافقة لتخرج هذه القوانين إلى النور. رصدت عدسة "صدى البلد" آراء المواطنين حول إصدار المجلس القومى للمرأة لقانون الإعدام للمغتصبين واقتراحاتهم عن تخفيف حد الاغتصاب للمرأة فى المجتمع المصري. فى البداية قال عادل محمود أحد المواطنين، إنه مؤيد بشكل كبير لهذا القانون قائلًا "لو فيه حاجة أكثر من الإعدام هخليها لمغتصب المرأة"مضيفًا أن الذى يغتصب المرأة يقضى على حياتها وعلى فرحتها ويسبب لها الأذى النفسي. وأشارت "هدى ثابت" إلى ضرورة تطبيق حكم الإعدام فى ميدان عام على المغتصبين إذا تم إثبات التهمة عليه مضيفًة أنه لاتوجد أى أسباب أو دوافع لاغتصاب الفتيات أو الأطفال قائلة "لو حكم الإعدام هيتنفذ بسرعة وبشكل رادع مش هيكون فيه مغتصبين". وأوضح هشام عبدالله أحد المواطنين رفضه لتطبيق قانون الإعدام للمغتصبين نظرًا لوجود سلبيات كثيرة فى المجتمع المصرى فلابد من حل المشاكل أولًا ثم تطبيق القوانين، مشيرًا إلى أن الإعلام والأفلام "التافهة" لها دور كبير فى الدفع بالشباب المصري لاغتصاب المرأة مؤكدًا على أهمية دور الأم والأب والتربية فى المنازل. وأكد أحمد عبد السلام على تأييده بشكل كبير لتطبيق هذا القانون مطالبًا المتحرشين والمغتصبين بالتفكير قبل القيام بذلك والنظر إلى المرأة فى المجتمع على أنها أخته أو بنته أو والدته قائلًا "أنا لو مكان المجلس هخلى عقوبة الإعدام فى ميدان عام" واصفًا كل من يغتصب امرأة بأنه ذئب فى صورة بشر وتابع طارق محمد قائلًا "على حسب حالة الاغتصاب نطبق القانون لأن كل حالة ولها عقوبتها". وأشارت هبة علي، إحدى المواطنات، أنها تؤيد حكم الإعدام للمغتصبين وبشدة قائلًة "لو المغتصب اتسجن وطلع من السجن هيعمل كدة تانى" مشيرًة إلى ضرورة تطبيق القانون فى أسرع وقت لمنع جرائم الاغتصاب المنتشرة فى الوقت الحالى. الجدير بالذكر أن المجلس القومى للمرأة حدد مقترح القانون فى المادة "11" أن كل من اغتصب أنثى بأن واقعها بغير رضاها، يُعاقب بالإعدام، أو السجن المؤبد، ولا يعتد برضا المجنى عليها اذا كانت لم تبلغ ثماني عشرة سنة ميلاديةً كاملةً، ويعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجنى عليها لم تبلغ ثماني عشرة سنةً ميلاديةً كاملة، أو مصابةً بعاهةٍ عقليةٍ أو نفسيةٍ، أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها، أو من المتولين تربيتها، أو ملاحظتها، أو ممن لهم سلطة عليها، أو كان خادمًا بالأجر عندها، أو عند من تقدم ذكرهم، أو من المترددين على المنزل بحكم عملهم، أو تعدد الفاعلين للجريمة.
