قال المستشار أنور الجابري، عضو مجلس القضاء الأعلى السابق، إنه مع تشديد العقوبة في جريمة الاغتصاب، مشيرا إلى أن الخوف من الإعدام سيحد من تلك الجريمة ويقلل تعداد حدوثها. وكان المجلس القومي للمرأة، قد أعلن الانتهاء من إعداد مقترح مشروع قانون حماية المرأة ضد العنف، أعدته اللجنة التشريعية، تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء، للحصول على الموافقة، ومن ثم تمريره لمجلس النواب ليتم إقراره. وحدد مقترح القانون في المادة "11" عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد لكل من اغتصب أنثى بأن واقعها بغير رضاها، ولا يعتد برضا المجني عليها إذا كانت لم تبلغ ثمانية عشرة سنة ميلاديةً كاملةً، ويعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم تبلغ سنها ثمانية عشرة سنةً ميلاديةً كاملة، أو مصابةً بعاهةٍ عقليةٍ أو نفسيةٍ، أو كان الفاعل من أصول المجني عليها، أو من المتولين تربيتها، أو ملاحظتها، أو ممن لهم سلطة عليها، أو كان خادماً بالأجر عندها، أو عند من تقدم ذكرهم، أو من المترددين على المنزل بحكم عملهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة. وأكد «الجابري» في تصريح ل«التحرير»، أن القاضي مقيد بالعقوبة المنصوص عليها في القانون حسب بنود الاتهام، ولا يمكن له الخروج عن القانون بإقرار عقوبات غير موجود قانونًا أو الحكم في أي واقعة بأقصى عقوبة يتصورها العامة. وأوضح أن القاضي له سلطة تقديرية، ويطلع على تفاصيل وحقائق في الأوراق لا يعلمها العامة، كما أن ظروف المتهم والمجني عليه لها اعتبار في ميزان القاضي، فالصبي الذي عمره 15 سنة ليس كالرجل البالغ سن الثلاثين، وأمور أخرى يزنها القاضي حتى يصل إلى حكم يرضي ضميره وبالطبع لا يخالف صحيح القانون. وطالب عضو مجلس القضاء الأعلى، بعدم تدخل المواطنين في أحكام القضاء والتعقيب عليها والمطالبة بالمغالاة فيها، لأن القاضي يحكم بميزان العدل، خاصة أن الجريمة تكون قد وقعت وانتهت، وعقاب الجاني لن يصلح من الفائت شيء لكن الغرض منه هو زجر المتهم وردع غيره، فإذا قدر القاضي عقابا لجريمة تحرش، فلا يجوز أن يطلب المواطن بعقوبة تساوي عقوبة المغتصب، لأن ذلك يعد دربًا من الظلم بخلاف كون القاضي مقيدًا بالعقوبة المنصوص عليها في القانون. وأشار إلى أن العقاب يجب أن يتناسب مع الجرم، وغير مستحب المغالاة والمبالغة فيه، حتى لا ينقلب الهدف إلى ضده، لأنه بدلًا من زجر المتهم قد يتحول العقاب المبالغ فيه حد الظلم إلى دافع لارتكاب جرائم أكبر لدى المتهم، ولن يعود ذلك على المجتمع بالنفع، لكن الاعتدال هو الواجب فكلما غلظ الجرم غلظت العقوبة، لكن تغليظ العقاب في المطلق على كل صغيرة وكبيرة أمر غير إيجابي.
