أكد طارق الملا وزير البترول، أن الجهود الجارية لتوفير احتياجات البلاد من البترول والغاز، لافتاَ إلى تنفيذ برنامج عمل غير مسبوق لإنشاء توسعات جديدة بمعامل التكرير المصرية باستثمارات 8 مليارات دولار لزيادة الإنتاج المحلى من البنزين والسولار والبوتاجاز بنسبة تصل إلى 60% من الإنتاج الحالي للمعامل بما يسهم فى ترشيد الاستيراد بالعملة الصعبة. وتابع قائلا: " إنه يتم على التوازى التوسع فى تطوير شبكات خطوط نقل المنتجات البترولية والغاز الطبيعى وزيادة سعات التخزين وتطوير موانىء الاستيراد لمواكبة الاستهلاك المتزايد. وأكد خلال ندوة غرفة التجارة الامريكية اليوم أن تنويع مصادر توفير احتياجات البلاد من الزيت والغاز يعد من أهم المحاور التي تعمل عليها وزارة البترول حاليا، مشيرا إلى أن اتفاقية التحالف الاستراتيجى مع كويت اينرجى تضمن عمل هيئة البترول خارج مصر في العراق وامتلاكها حصص إنتاجية هناك. وأوضح الوزير مايواجهه قطاع البترول من تحديات لتوفير احتياجات البلاد بما يستدعي تضافر كافة الجهود والعمل على ضرورة وحتمية ترشيد الاستهلاك. وأكد أن التوسع فى توصيل الغاز الطبيعى للمنازل يعد أحد الركائز الأساسية فى تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتا إلى أن قطاع البترول استطاع خلال العام المالى 2015/2016 تحقيق أعلى معدل سنوى للتوصيل منذ بدء نشاط توصيل الغاز، حيث تم التوصيل إلى حوالى 715 الف وحدة سكنية على مستوى الجمهورية منها محافظة مرسى مطروح التى وصلها الغاز لأول مرة بجانب مدن ومناطق شعبية وعالية الكثافة السكانية فى القاهرة والاسكندرية والصعيد والدلتا. وأشار إلى أن التوسع فى صناعة البتروكيماويات يأتى فى إطار توجه الدولة المصرية لتعظيم الاستفادة من مواردها الطبيعية بالصورة المثلى من خلال توظيف البترول والغاز كمدخلات انتاج لزيادة القيمة المضافة، مشيرا الى أن الصناعة البتروكيماوية شهدت تطورات ملموسة بتدشين أكبر مشروعين لإنتاج البتروكيماويات فى مصر خلال العام الحالى فى مجمع موبكو بدمياط والمصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته بالإسكندرية بإجمالى استثمارات حوالى 9ر3 مليار دولار. وأشار الوزير إلى أن قطاع البترول بدأ فعليًا فى تنفيذ خطة طموحة لتحويل مصر إلى مركز اقليمى للطاقة وتعظيم دور مصر فى تداول وتجارة الطاقة فى المنطقة يدعمها فى ذلك مشروع قناة السويس وخط سوميد والموانىء البحرية والبنية الأساسية الهائلة فى مجال تخزين وتداول البترول والغاز والتى يعمل قطاع البترول حاليا على تعزيزها بمشروعات جديدة فى ميناء سوميد بالعين السخنة . وأكد الوزير على أهمية مشروع قانون الغاز الجديد الجارى اتخاذ الاجراءات التشريعية لاستصداره بما يمهد لتنظيم سوق الغاز وإتاحة الفرصة أمام مشاركة القطاع الخاص في سوق بيع الغاز لتوفير إمدادات جديدة تواكب احتياجات النمو الاقتصادي، وذلك فى ضوء الضوابط التى سيتم وضعها من الجهاز التنظيمي.
