ارتفع مؤشر التضخم السنوي في العراق بنسبة 5.7% إثر ارتفاع أسعار إيجارات المساكن وتكاليف المعيشة والخدمات. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي العراقية عبد الزهرة الهنداوي، في بيان رسمي، إن مؤشرات التضخم السنوي للفترة من شهر يوليو 2011 حتى الشهر نفسه العام الجاري، ارتفعت بنسبة 5.7% لأسباب تتعلق بارتفاع أسعار السلع والخدمات التي تشمل المواد الغذائية والإيجارات والنقل والاتصالات والصحة والتعليم. وأضاف الهنداوي أن الجهاز المركزي للإحصاء التابع للوزارة أنجز تقرير التضخم لشهر يوليو 2012 على أساس جمع البيانات ميدانيًا عن أسعار السلع والخدمات المكونة لسلة المستهلك من عينة مختارة من منافذ البيع في محافظات العراق كافة. وأشار إلى أن مؤشرات التضخم لشهر يوليو الماضي ارتفعت هى الأخرى مقارنة بشهر يونيو الذي سبقه بنسبة 0.3%. وقال وزير المالية العراقي رافع العيساوي إن العراق يسعى لإبقاء التضخم عند 5% في 2012 بدعم من سياسات البنك المركزي للسيطرة على ارتفاع الأسعار، وإنه يأمل في إعادة تقييم الدينار العراقي بحلول العام 2013. وأبلغ العيساوي "رويترز" أنه يأمل السيطرة على التضخم مجددًا عند نحو 5% في 2012 عن طريق بعض سياسات البنك المركزي. يشار إلى أن العراق أعلن أنه يعتزم إعادة تقييم الدينار بحذف ثلاثة أصفار من قيمته الاسمية لتسهيل التعاملات المالية، ومن ناحيته يقوم البنك المركزي بإعداد دراسته لتقديمها إلى الحكومة لإنجاز الأمر بحلول 2013. وقد بدأ البنك المركزي العراقي مناقشة إعادة تقييم الدينار العام الماضي بهدف تسهيل التعاملات المالية، ولا يزال كثير من التعاملات في العراق يتم نقدًا بسبب عدم تطور النظام المصرفي، كما يجري تداول الدينار العراقي في المزاد بسعر ثابت عند 1170 دينارًا للدولار.
