أعلن البنك المركزي العراقي انه سيعتمد سياسة نقدية مشددة لمعالجة ارتفاع معدلات التضخم منها تحسين سعر صرف الدينار العراقي،. ذكر بيان حكومي ان مشكلة التضخم في العراق سببها اختناقات العرض في قطاع تجهيز الوقود وانعكاساته السلبية علي تكاليف النقل والمواصلات والتكاليف الانتاجية الاخري فضلا عن التأثير الكبير للطلب الكلي علي السلع والخدمات في الاقتصاد. وأضاف: لقد بلغت المعدلات السنوية للتضخم مستويات مرتفعة تجاوزت 50% بالرغم من التطورات الايجابية التي اظهرها الرقم القياسي لأسعار المستهلك (كمؤشر للتضخم) خلال شهر سبتمبر الماضي والتي تمثلت بانخفاض نسبته 13% إلا ان معدل التضخم الأساس الذي يمثل تأثيرات من جانب الطلب الكلي علي السلع والخدمات في الاقتصاد العراقي مازال مرتفعا وبمستوي لا يقل عن 33%.