فيما بدأ العد التنازلي على انطلاق العرس الديموقراطي فى الكويت، وبدء انتخابات مجلس الأمة 2012، يوم الخميس القادم، دعت المعارضة وأيضا غالبية المرشحين في جميع الدوائر الناخبين إلى ضرورة الالتزام بالمشاركة في العملية الانتخابية، والتوجه إلى مراكز الاقتراع في الثاني من فبراير المقبل من أجل إحداث عملية التغيير المطلوبة، وذلك بعد أنباء عن عدم رغبة بعض الناخبين في المشاركة ومغادرة بعضهم البلاد. وقد كثف المرشحون وخاصة مرشحي الكتل والتيارات السياسية من لقاءاتهم لترتيب آلية لتبادل الأصوات، وعقدت الحركة الدستورية الإسلامية اجتماعات مكثفة لقراءة الساحة وتحديد من سيتم دعمهم وتوجيه أصوات قواعد الحركة لهم وإمكانية عقد تحالفات في بعض الدوائر، كما عقد التجمع الإسلامي السلفي اجتماعا درس فيه أوضاع مرشحيه في جميع الدوائر، ومن يريد التجمع دعمهم من خارج مرشحيه في الانتخابات.
ومن جهة أخرى حذرت الحملة الوطنية لمواجهة استنزاف وتبديد ثروة البلاد وترشيد استخدامها "مجموعة 26" من خطورة الأوضاع سياسياً واقتصادياً، مشددة على أن علاج الأزمات ومواجهة المخاطر لن يتحققا إلا باختيار نواب يراعون المصلحة العامة ويحافظون على مقدرات الوطن، ويعملون من أجل مستقبل الأجيال.
وقالت في رسالة موجهة إلى الناخب إن الاصطفاف الطائفي والقبلي وتغلغل ثقافة الكراهية من السلبيات التي استشرت في مجتمعنا ، مما يؤدي إلى التفكك ، ويهدد وحدتنا الوطنية ، ودعت إلى اختيار نواب إصلاحيين والتصويت بمعزل عن اي حسابات فئوية او قبلية او طائفية ، واهابت بالشعب الكويتي بان يضع نصب عينيه المخاطر الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ، وهو يتوجه لصناديق الاقتراع لاختيار من يمثله في مجلس الامة .
ودعا وكيل محكمة الاستئناف رئيس اللجنة العليا للانتخابات المستشار أحمد العجيل الناخبين إلى اختيار أفضل المرشحين في يوم الاقتراع لتمثيلهم تحت قبة البرلمان ، وقال - فى مؤتمر صحفى عقده امس بحضور أعضاء اللجنة الاستشارية العليا للانتخابات - إن هناك عدة دراسات تجري حاليا لتطوير عملية الانتخابات واستخدام الوسائل المتطورة الحديثة ، لافتا الى ان هناك توجها لاستخدام الكروت الممغنطة مستقبلا في العملية الانتخابية.
وأضاف انه في سبيل تحقيق أعلى قدر من النزاهة والشفافية أنيطت إدارة العمليات الانتخابية في كل مراحلها بإشراف القضاء ، أسوة بما تم في مثل هذه الأحوال طيلة السنوات الماضية ، وبلغ عدد رجال القضاء والنيابة العامة المشاركين الى 782 ، وانه لا عبرة بما يرد في وسائل الإعلام من نتائج ، فالاساس هو ما يعلنه رئيس اللجنة الرئيسية وحده من نتائج نهائية.
وقد شدد وكيل وزارة الإعلام الشيخ سلمان الحمود على أن الحكومة الكويتية لم ولن تتدخل في مسار العملية الانتخابية ، التي تخضع بالكامل لإشراف السلطة القضائية ، لتوفير أقصى درجات الحياد والشفافية والنزاهة ، وهو ما ترجم في الإعلان عن نية إنشاء مفوضية مستقلة للإشراف على الانتخابات مستقبلا.
وأضاف الحمود - خلال لقائه وفد من ممثلي وسائل الإعلام العربية والأجنبية تمت دعوته لتغطية الانتخابات - أنه لا يوجد لدى الكويت ما تخفيه وان تجربتها الديموقراطية الرائدة شهد بها الجميع ، لافتا إلى أن الانتخابات الحالية تأتي في ظرف استثنائي ، متمنيا أن يوفَّق الناخب في اختيار مجلس قادر على تحمل مسؤولية تلك المرحلة.
وأكد أن الحكومة عازمة على تلافي كل العثرات ، التي حالت دون التعاون مع المجلس في السابق ، وان هناك اتفاقا بين الجميع على ضرورة التعاون ، لتجاوز تلك المرحلة الاستثنائية ، لافتا إلى وجود دعوات لتشكيل لجان وزارية لمراجعة المشاكل ، التي وقعت بين المجلس والحكومة من منطلق حرص الجميع على التعاون مستقبلا ، وتوقع أن تسفر الانتخابات الحالية عن تغيير إيجابي كبير ، معبرا عن تفاؤله بها ، مؤكدا - في الوقت ذاته - أن الرهان بات على وعي الناخب الذي ينبغي عليه اختيار من يستحق وألا يضيع الفرصة التي أتت إليه ، وأن يعي متطلبات المرحة الراهنة.
وردا على سؤال حول تأثير المال السياسي في العملية الانتخابية ، قال الحمود إن وزارة الإعلام سعت من خلال إتاحة الفرصة لجميع المرشحين لعرض برامجهم عبر تلفزيون الكويت إلى مواجهة ذلك ، وتحقيق نوع من العدالة والمساواة وتخفيف ضغوط المال السياسي ، مشيرا الى أن لجان جمعية الشفافية رصدت شبهات شراء أصوات ، وأحالت إلى وزارة الداخلية 30 بلاغا بهذا الشأن ، وان وزارة الداخلية أحالت 7 بلاغات منها ، للجهات القضائية .
وحول الهدف من إنشاء المفوضية العليا للانتخابات مستقبلا ، قال وكيل وزارة الاعلام إن إعلان الحكومة لم يأت لوجود تجاوزات ، فلا يوجد أي خلاف حول نزاهة العملية الانتخابية ، ولا يوجد لدينا ما نخفيه ، لكون الديموقراطية الكويتية واضحة المعالم والمسار ، لافتا الى أن الانتخابات محصنة بإشراف قضائي كامل، وكذلك قيام جمعيات النفع العام ووسائل الإعلام بالإضافة إلى 30 مراقبا دوليا بمراقبتها.
وأشار الى أن الفرز الإلكتروني استخدم في الانتخابات الماضية ، وترتب عليه وجود بعض المشاكل ، لذا قرر القضاة اللجوء الى الفرز اليدوي ، ليكون أمام الجميع ، وحول فرص فوز المرأة ونسبة التغيير في المجلس المقبل قال الحمود إن الكويت تقدر دور المرأة التي لها تجارب ناجحة ، وقد شهد البرلمان الماضي فوز أربع سيدات ، كان لهن إسهام إيجابي متميز ، لكن في النهاية الأمر يعود الى قناعات الناخبين ، مشيرا إلى وجود نسبة تغيير مبدئية تقدر ب 25 % نتيجة عزوف عدد من النواب السابقين عن خوض الانتخابات الحالية ، مستدركا ان نسبة التغيير النهائية متروكة للناخب الذي ندعوه لاختيار نواب قادرين على حمل المسؤولية.
يذكر إن وزارة الاعلام الكويتية قامت بدعوة 120 صحفيا عربيا وأجنبيا على ثلاث دفعات لمتابعة الانتخابات الكويتية لمجلس الامة 2012، واعدت برنامجا لزيارة عدد من الخيام الانتخابية والديوانيات ، وعقد لقاءات مع المسئولين فى عدد من الوزارات لنقل صورة واضحة وشفافة عن العملية الانتخابية .
