أكد تقرير صادر من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، اليوم الثلاثاء، أنه بمقدور صناعة الأسمنت المصرية تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بها بحلول عام 2030. وتم نشر هذه التوصيات في تقرير أصدره البنك بعنوان "خارطة الطريق لسياسة صناعة أسمنت مصري منخفض الكربون" والذي يسلط الضوء على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة والتعاون من قبل الجهات المعنية في هذه الصناعة من أجل تحقيق خفض في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. أعد التقرير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة المصرية وجهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة المصرية، وغرفة صناعات مواد البناء شعبة صناعات الأسمنت، و"مبادرة الاستدامة في قطاع الأسمنت" لمجلس الأعمال العالمي للتنمية المستدامة. ونظم البنك ورشة عمل لعرض ومناقشة أهداف وتوصيات خارطة الطريق، ضمت ممثلين من الوزارات لحكومية والمنظمات الصناعية، بالإضافة إلى ممثلي الصناعة الآخرين والجهات المعنية ذات الصلة. ويوضح التقرير أن إمكانية التحسين كبيرة نظرا إلى أن 50 في المائة من الطاقة الإنتاجية لهذه الصناعة بنيت بعد عام 2000، وذلك باستخدام أحدث المعدات وأفران خبث المعادن في مصر التي تستخدم تكنولوجيا عالية الجودة أو ما يسمى بأفضل التكنولوجيات المتاحة. وتقترح خارطة الطريق للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ضرورة أن تقلل الصناعة من محتوى خبث المعادن في الأسمنت، وزيادة استخدام أنواع الوقود البديلة للفحم والفحم البترولي، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية واستخدام أكثر لمصادر الطاقة المتجددة. وذكر البنك في تقريره أنه وطبقا لأحد أكثر السيناريوهات طموحا، أنه، بحلول عام 2030، لن يكون هناك حاجة لاستيراد 2.2 مليون طن من الفحم سنويا، وتوفير نحو 200 مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى إن ذلك سيؤدي إلى انخفاض في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو اثنين في المائة أقل من المستوى التاريخي السابق للتحول لاستخدام الوقود". ومن جانبه، صرح فيليب تير ووروت، مدير مكتب البنك بمصر "إن تحسين المعايير البيئية في صناعة الأسمنت وتقديم حوافز تجارية واقعية وحيوية لربحية القطاع".
