أعلن النائب محمد بدراوى، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية وكيل لجنة الصناعة فى مجلس النواب، عن تقدمه برؤية سياسية إلى رئيس الوزراء تستهدف تحسين الأداء الحكومى وتعديل السياسات ووقف التضارب فى الاختصاصات بين الوزارات المختلفة، وأن يكون للحكومة عقل اقتصادى مفكر يقدر على إدارة الملفات المتشابكة والمتشابهة بما يصب فى النهاية فى توجيه رسالة واضحة للناس بأن الدولة حريصة على تقديم مستوى مرتفع من الأداء والخدمات يخفف عنهم أعباء وتبعات تتزايد يوما بعد يوم. وقال بدراوى، فى بيان له، إن الظروف الراهنة لا تحتاج من صناع القرار فى الدولة المصرية مجرد إجراء تغيير فى الوزراء واحد تلو الآخر، لأن هذا لن يؤدى الغرض المرجو منه ولن ينهى ما تعانيه الحكومة من تدن واضح فى مستوى الأداء والخدمات، لافتا إلى أن المطلوب تغيير فى العقل المفكر للحكومة ويكون على الأقل لديها نائب لرئيس الوزراء ذو عقل اقتصادى مدبر ومفكر. وطالب وكيل لجنة الصناعة فى مجلس النواب فى رؤيته المقرر إرسالها إلى رئاسة الوزراء، بضرورة تشكيل حكومة مصغرة استثنائية من 25 وزيرا فقط. وأضاف: "فلا يعقل أن يكون لدينا هذا الكم من الوزراء فى وقت تمر فيه الدولة بأزمات اقتصادية طاحنة"، مشددًا على أن هذه الرؤية السياسية تسهم بشكل واضح فى تسريع مستوى الأداء الحكومى وتوجه رسالة صادقة للشعب بوجود نية حقيقية لدى الحكومة بالتقشف وتقليل النفقات وبالقطع سيكون لها مردود إيجابى على رجل الشارع لأن ضغط ودمج الوزارات المتشابهة فى الاختصاصات سيوفر على الدولة مليارات ويحسن مستوى الأداء وينهى تضارب القرارات ويضغط حجم الإنفاق، وهذه الرؤية السياسية تقودنا إلى نتائج اقتصادية إيجابية وتحقق أهداف ومطالب المصريين بعد ثورتين عظيمتين من "العيش والحرية والعدالة الاجتماعية" ويوفر مظلة من المساواة بين المواطنين ويبعث برسالة سياسية واقتصادية بأن هناك رغبة حقيقية من الدولة فى تحقيق الإصلاح المنشود بما يسهم فى النهاية فى توفير نفقات زائدة عن الحد يمكن تجنب إهدارها فيما لا طائل منه". وتابع: "لن نجنى من هذه التغييرات الفردية لوزير أو وزيرين إلا مزيدا من عدم الاستقرار ومزيدا من الارتباك والتخبط فى الأداء الحكومى ومزيدا من ضياع الوقت والجهد فى خلافات واختصاصات ممزقة بين الوزير الفلانى والوزير العلانى دون وجود نتائج وعوائد أو أفكار تخرجنا من الوضع المأزوم الذى نعيش". واستطرد: "يمكن مثلا دمج وزارة التربية والتعليم مع التعليم العالى فى وزارة واحدة، وكذلك ضم وزارتى التجارة والتموين، وذلك لتشابه الاختصاصات بل وتضاربها فى أحيان كثيرة". وأكد: "عندما ننظر إلى وزارتى الزراعة والرى نجد اختصاصاتهما تكاد تكون واحدة، وأيضًا وزارتى البيئة والحكم المحلى بينهما تشابه واضح وصريح لا يختلف عليه اثنان، وكذلك ضم وزارتى الثقافة مع الإعلام وضم السياحة مع الطيران المدنى وضم الكهرباء مع البترول، على أن يكون اسمها وزارة الطاقة، وكذلك ضم المالية مع وزارة التخطيط".
