اقامت هيئة قضايا الدولة دعويين امام المحكمة الدستورية العليا والقضاء الادارى لوقف تنفيذ حكم الغاء اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية وما يترتب عليها من استمرار تبعية جزيرتى تيران وصنافير لمصر. وقالت الهيئة- فى بيان لها منذ قليل - انها تقدمت بأسانيد وأدله تؤكد أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية تعد من اعمال السيادة التى تخرج عن ولاية القضاء الادارى. واشارت الهيئة إلى انه لاصحة لأسباب حكم القضاء الادارى بالقول بان الاتفاقية قد تضمنت تنازل مصر عن جزيرتى تيران وصنافير للسعودية ، مشيرة الى ان المستندات الرسمية تؤكد سعودية الجزيرتين ، وأن الحكومة المصرية قد وافقت على اعادتها للسعودية سنة 1990 وأرجأت تنفيذ قراراها بالاتفاق مع المملكة العربية السعودية لحين استقرار الاوضاع بالمنطقة. وقال المستشار محمد عبد اللطيف شحاته الامين العام لهيئة قضايا الدولة إن الهيئة اوضحت فى مذكرة دفاعها خطأ حكم القضاء الادارى فى التفاته وعدم التزامه بأحكام المحكمة الدستورية العليا بما يعيق سريان تلك الاحكام وذلك فى طلب منازعة التنفيذ الذى اقامته امام المحكمة الدستورية العليا برقم 37لسنة 38ق.