أبدى خبراء عدم تخوفهم من وصول مرشحي حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان المسلمين على أداء البورصة خلال الفترة المقبلة، مؤكدين أن الأهم هو وجود مجلس شعب منتخب يمثل إرادة الشعب المصري وبالتالي ستزول حالة عدم اليقين السياسي في البلاد التي أثرت على أداء البورصة خلال العشرة أشهر الماضية، ولكنهم طالبوا القوى السياسية الإسلامية بالكشف عن خططهم ورؤيتهم لأوضاع البلاد الاقتصادية. قال محسن عادل المحلل المالي إن جماعة الإخوان المسلمين وحزبها الجديد "الحرية والعدالة" يواجه تحديا كبيرا إذا هيمن على مقاليد الأمور بعد الانتخابات المقررة سبتمبر المقبل، وهذا التحدي يتمثل في الاقتصاد المتردي بعد ثورة 25 يناير مشيرا الي خبرة الإخوان الاقتصادية الكبيرة. وأضاف إن هناك الكثير من الأسئلة تدور في أذهان الناس بعد تأسيس جماعة الإخوان لحزب "الحرية والعدالة" خاصة بالنسبة للوضع الاقتصادي وما هي خطط الإخوان الاقتصادية؟ للنهوض بالبلاد ووضعها على طريق النمو. وأشار إلى أن التحول الديمقراطي لمصر يعتمد بشكل كبير على ما إذا كانت الحكومة الجديدة يمكنها إنقاذ الوضع المالي للبلاد ووضعها على مسار للنمو، وإبداع طرق لإصلاح الاقتصاد، وهذا أمر ضروري لتحسين الحياة فعلى عكس العديد من التجمعات السياسية الأخرى المصرية، جماعة الإخوان المسلمين لديها بعض الخبرة الاقتصادية وعلى غرار كل الأطراف المصرية الأخرى بعد الثورة، يريد حزب الحرية والعدالة أن يضيق الفجوة بين اقتصاد السوق الحديث والقديم من خلال دعم اقتصاد السوق الحرة ولكن بخلفية إسلامية. وأضاف عادل انه لا توجد سياسة اقتصادية واضحة الخطوات ينتهجها الإخوان رغم أن لديهم كوادر ذوي خبرات عالية في مجال الاقتصاد لهذا فإن السؤال الذي يطرحه المستثمر الأجنبي وحتى المواطن العادي يتمحور حول خطط "الإخوان" الاقتصادية. وأكد عادل علي إن "عدم إبداء قيادة الإخوان الاهتمام الكافي بالاقتصاد يشكل قلقاً لدى المستثمرين بقدر المواقف الأيديولوجية والدينية"، مضيفاً أن " التفكير الإبداعي حول الإصلاحات الاقتصادية والقدرة على تطبيقها أمر ضروري لتحسين مستوى المعيشة" مشيرا الي انه وفي الممارسة العملية فأن برنامج الحزب يتميز عن الآخرين بتأييده الصريح لدور محوري للقطاع الخاص و"المنافسة العادلة"، لكنه يرفض أي مساعدات أجنبية مشروطة. وكشف عادل عن أن هذا غير كافٍ فمصر تواجه تحدياً اقتصادياً خطيراً، الأمر الذي يتطلب من واضعي السياسات أن يفعلوا أشياء أكثر من مجرد اجترار السياسات التقليدية، فالعجز في الميزانية بلغ 8.6% من الناتج المحلي الإجمالي ونسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي تجاوزت 80% . وقال إيهاب سعيد عضو مجلس إدارة شركة أصول لتداول الأوراق المالية إن المرحله الأولى لا تعد مقياسا على الشكل والتكوين النهائى لمجلس الشعب خلال دورته القادمه ولكن حتى لو افترضنا سيطرة الاسلاميين على اغلب فلا نتوقع اى تاثيرات سلبية على اداء البورصة المصريه جراء هذا الامر بل على العكس تماما فقد تشهد السوق تحسنا كبيرا فى ادائها لاسيما وان البورصة المصرية قد عانت خلال التسعة شهور الماضيه من عدم وضوح الرؤية وحالة الاضطراب السياسى فى الشارع المصرى وما خلفته تلك الأحداث والاضطرابات من تذبذبات حادة. وأضاف أنه بمجرد وجود مجلس شعب منتخب ايا كانت توجهاته سيكون اولى علامات الاستقرار السياسى الذى تحتاجه كافة اسواق المال على مستوى العالم وبالتبعية سيعود هذا الامر بالايجاب على البورصة المصرية على الاقل خلال المرحلة الحالية وحتى وضوح سياسات هذا المجلس وخططه المستقبليه للنهوض بالاقتصاد المصرى.
