جاء قرار حزب الحرية والعدالة «الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين» بإعلان ترشح المهندس خيرت الشاطر لرئاسة الجمهورية مفاجئاً لكل أطياف الشعب المصري، وعن تأثير ذلك القرار في الاقتصاد والبورصة، قال خبراء سوق المال إن مجرد وجود رئيس منتخب لمصر أيا كانت توجهاته سيكون أولى علامات الاستقرار السياسي الذي تحتاجه البلاد، ومن ثم سينعكس ذلك على الاقتصاد ككل وبصفة خاصة البورصة.. وتوقع الخبراء عدم تأثر البورصة سلبياً على الأقل خلال المرحلة الحالية وحتى وضوح سياسات الرئيس القادم وخططه المستقبلية للنهوض بالاقتصاد المصري.. ويري محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، أن ترشح ممثل لحزب الحرية والعدالة في انتخابات رئاسة الجمهورية يواجه تحديا متمثلا في الاقتصاد المتردي بعد ثورة 25 يناير.. مشيرا الي خبرة العديد من كوادر الحزب الاقتصادية الكبيرة لوضع خريطة طريق لتجاوز المرحلة، وهناك الكثير من الأسئلة تدور في أذهان الناس خاصة بالنسبة للوضع الاقتصادي وما هي خططهم الاقتصادية للنهوض بالبلاد ووضعها على طريق النمو.. واوضح أن الحزب يضم بين قياداته خبرات واسعة ستكون قادرة على تقديم تجربة جديدة، فضلاً عن أن الاقتصاد سيكون على رأس أولويتها مع التوجة إلى تطبيق الاقتصاد الإسلامي، وهذا في حد ذاته يدعو للتفاؤل، فهذا الاقتصاد يدعو إلى عدالة في التوزيع والقضاء على الفساد، وضمان حقوق وواجبات كل الشعب، وهذا ما تحتاج إليه مصر خلال الفترة المقبلة.. ويقول صلاح حيدر، محلل أسواق المال: إن الاقتصاد الإسلامي يرتكز علي معايير الاقتصاد الحقيقي الذي يعمل على تنمية المجتمع، كما أنه لا يشجع الاقتصاد الوهمي أو الذي يفيد فئة محدودة دون غيرها، مشيرا إلى أن في الولاياتالمتحدةالأمريكية مؤسسات وبنوك تعمل على غرار مبادئ الاقتصاد الإسلامي وتمول فقط المشاريع التي يكون لها مردود على الاقتصاد ككل.. متوقعا أن تقدم مصر نموذجا اقتصاديا جديدا وجيدا خلال الفترة المقبلة، في وقت تمر به دول العالم الكبرى بأزمة اقتصادية كبرى بسبب سياسات اقتصادية خاطئة.. وتوقع محمد حجازي، خبير أسواق المال، ان يسعي الرئيس القادم لتنشيط دور البورصة فى سوق الاصدار لكي يكون مصدرا حقيقيا لتمويل الشركات الباحثة عن رءوس أموال وتبقى السوق الثانوية بوابة الخروج من هذه الاستثمارات.. منوها الي ان برامج حزب الحرية والعدالة تؤمن بالحرية الاقتصادية المنطلقة التى لا تضر بالمصلحة العامة.. وأشار إلى أن تلك الحرية هي المجال الذى سيفتح روح الانتاج لدى جميع المواطنين، ولكن هذه الحرية الاقتصادية لابد ان تتزن معها دولة قوية ضامنة تضمن ألا تخرج هذه الحرية عن اطارها التنموي والتحول الى نوع من انواع تحقيق الربحية على حساب المواطنين.. منوها الي ان هذه الدولة القوية لابد ان تقوم بضمان المنافسة فى الاسواق ومنع الاحتكار وان تتحمل مسئولية بناء وتوفير البنية الاساسية التى تضمن عملية التنمية الاقتصادية والنمو الاقتصادي..
