مع انتهاء الانتخابات التشريعية وانعقاد مجلس الشعب بدأت تحركات الأحزاب المختلفة لاقناع مجتمع المال والأعمال ببرامجها الاقتصادية والقاء الضوء علي الخطوات التنفيذية للنهوض بالاقتصاد المصري . وأكد العاملون في السوق المصرية أن البورصة المصرية ليست في حاجة الي حل اقتصادي وإنما الاستقرار الأمني والسياسي هو العامل الأهم، مشيرين إلي أن ضخ سيولة واستثمارات جديدة بالبورصة لن يتم إلا بعد الاستقرار السياسي والاقتصادي والإسراع في نقل السلطة إلي سلطة مدنية منتخبة، وأشاروا إلي أن برامج الاحزاب الاقتصادية جيدة ولكن العبرة بالتنفيذ . برامج جيدة أكد هشام توفيق عضو مجلس إدارة البورصة المصرية أن الرؤي والخطط الاقتصادية للأحزاب تحمل في طياتها برامج اقتصادية قيمة، ولفت إلي أن البرامج الاقتصادية لحزب الحرية والعدالة تعد أكثر البرامج ليبرالية. لفت عضو مجلس إدارة البورصة المصرية إلي أن أجواء القلق والترقب التي خيمت علي أداء السوق، في أعقاب الفوز الكاسح للإسلاميين في المرحلتين الأولي والثانية من الانتخابات البرلمانية، لن تزول تماما ولن تتبدل بالطمأنينة إلا من خلال تنفيذ الأحزاب الإسلامية لبرامجها الاقتصادية وبالتبعية في حالة تحسن الاقتصاد ستتحسن البورصة المصرية. وقال محسن عادل المحلل المالي إن صعود الاحزاب ذات المرجعية الدينية لمنصة الحكم يواجه تحديا كبيرا، وهذا التحدي يتمثل في الاقتصاد المتردي بعد ثورة 25 يناير، مشيرا إلي خبرة العديد من كوادر الإسلاميين الاقتصادية الكبيرة. وأضاف ان هناك الكثير من الأسئلة تدور في أذهان الناس خاصة بالنسبة للوضع الاقتصادي وما خططهم الاقتصادية للنهوض بالبلاد ووضعها علي طريق النمو. أوضح أن هذه الاحزاب تضم بين قياداتها خبرات واسعة ستكون قادرة علي تقديم تجارب جديدة، مشيرا إلي أن الاقتصاد سيكون علي رأس أولوياتها وستتوجه الأحزاب الإسلامية إلي تطبيق الاقتصاد الإسلامي، وهذا في حد ذاته يدعو للتفاؤل، فهذا الاقتصاد يدعو إلي عدالة في التوزيع والقضاء علي الفساد، وضمان حقوق وواجبات فئات الشعب، وهذا ما تحتاج إليه مصر خلال الفترة القادمة. الاستقرار السياسي أكد أن مجرد وجود مجلس شعب منتخب أيا كانت توجهاته سيكون أولي علامات الاستقرار السياسي الذي تحتاج إليه البلاد، وبالتبعية سينعكس ذلك علي الاقتصاد ككل وبصفة خاصة علي البورصة، مشيرا إلي أنه لا يتوقع أن تتضرر البورصة من وصول الإسلاميين إلي الحكم، أو علي الأقل خلال المرحلة الحالية وحتي وضوح سياسات هذا المجلس وخططه المستقبلية للنهوض بالاقتصاد المصري. توقع أن تسعي القوي الدينية إلي تنشيط دور البورصة في سوق الاصدار لكي يكون مصدرا حقيقيا لتمويل الشركات الباحثة عن رءوس أموال ويبقي السوق الثانوي بوابة الخروج من هذه الاستثمارات منوها إلي أن برامج عدد من هذه الاحزاب تؤمن بالحرية الاقتصادية التي لا تضر بالمصلحة العامة، مشيرا الي انها المجال الذي سيفتح روح الإنتاج لدي جميع المواطنين، لكن هذه الحرية الاقتصادية لابد أن تتوازن معها دولة قوية تضمن الا تخرج هذه الحرية عن إطارها التنموي والتحول إلي نوع من أنواع تحقيق الربحية علي حساب المواطنين، منوها إلي أن هذه الدولة القوية لابد أن تضمن المنافسة في الأسواق وتمنع الاحتكار وأن تتحمل مسئولية بناء وتوفير البنية الاساسية التي تضمن عملية التنمية الاقتصادية والنمو الاقتصادي . أضاف عادل أنه لا توجد سياسة اقتصادية تنفيذية واضحة الخطوات تنتهجها الاحزاب الإسلامية رغم أن لديها كوادر تمتلك خبرات عالية في مجال الاقتصاد؛ لهذا فإن السؤال الذي يطرحه المستثمر الأجنبي وحتي المواطن العادي يتمحور حول خططها الاقتصادية مضيفا أن التفكير الإبداعي حول الاصلاحات الاقتصادية والقدرة علي تطبيقها أمر ضروري لتحسين مستوي المعيشة. أكد أن هذه الاحزاب ستبحث بالتأكيد عن تشجيع آليات الاستثمار الاسلامي في البورصة خاصة في مجال أسواق الدين من خلال تشجيع اصدارات الصكوك واصدار صناديق استثمار ومؤشرات اسلامية منوها إلي عدم توقعه بحدوث تغييرات كبيرة في سياسات أو آليات إدارة سوق المال المصري بخلاف تشجيع هذه الأدوات الإسلامية علي
