تنظر اليوم محكمة جنايات القاهرة المنعقدة باكاديمية الشرطة برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد اولى جلسات محاكمة المتهمين فى احداث مجلس الوزراء والمتهم فيها 293 متهما من المقبوض عليهم و المخلى سبيلهم ومن بينهم النشطاء السياسيين أحمد دومة، ومكرم السويسي، وهاني عاطف، وطارق شمس الدين، بالإضافة إلى الممثل طارق النهري المتهمين بحرق وتدمير مبني المجمع العلمي المصري وكذلك مبانى مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والهيئة العامة للطرق والكباري والهيئات الملحقة بها والتعدي علي أفراد القوات المسلحة والشرطة والاتلاف العمدي لممتلكات الدولة وحرق المجمع العلمي التعدي على رجال القوات المسلحة، ومقاومة السلطات. كان المستشارون وجدي عبد المنعم ووجيه الشاعر وحسام عز الدين قضاة التحقيق المنتدبون من وزارة العدل للتحقيق للتحقيق فى الاحداث التى دارت حول وقائع أحداث شارع مجلس الوزراء والتى شهدتها مصر فى 16 ديسمبر الماضى وراح ضحيتها18 شهيدا ومئات المصابين. كشفت التحقيقات عن تورط عدد من الشخصيات المعروفة إعلاميا في الأحداث والتي بدأت بتسلق عدد من العاملين بمجلس الشعب إلى أسطح المبنى، وقاموا بإلقاء الحجارة والطوب وكسر الرخام على المعتصمين أمام البوابة الرئيسية لمبنى مجلس الوزراء حسب شهادات عدد من الضحايا والذين رووا خلال التحقيقات لحظات اعتقالهم من قبل الشرطة العسكرية وأفادت التحقيقات أن هناك شهادة مسجلة صوتيا وموثقة بالشهر العقاري لأحد العاملين بمبنى مجلس الشعب و الذي شهد أنه عند توجهه إلى المجلس صباح الأحداث 18 ديسمبر خلال الاشتباكات، شاهد عددا من جنود القوات المسلحة يحتجزون عددا من المتظاهرين داخل مبنى الري بمجلس الشعب واستطاع ان يرى المحتجزين من وراء (كرفان) كان موجودا داخل مبنى الري وكانت قوات الجيش تحاصرهم من كل جهة.
