تبدأ محكمة الاستئناف برئاسة المستشار عبد المعز إبراهيم ، 29 يوليو محاكمة المتهمين في أحداث مجلس الوزراء، التي شهدتها مصر في 16 ديسمبر الماضي، وراح ضحيتها 18 قتيلا ومئات المصابين. وكان قضاة التحقيق المنتدبون من وزارة العدل للتحقيق في أحداث مجلس الوزراء، أحالوا قبل أسابيع ملف القضية، والخاص بحريق المجمع العلمي، وهيئة الطرق والكباري، وقتل المتظاهرين، إلى محكمة الجنايات لتحديد دائرة لنظر القضية. وأحال القضاة 293 متهما من المقبوض عليهم أو المخلى سبيلهم على ذمة التحقيقات، بتهمة إتلاف الممتلكات العامة وحرق المجمع العلمي ومبنى هيئة الطرق والكباري والاعتداء على رجال الشرطة. وحددت محكمة الاستئناف الدائرة 19 جنايات القاهرة برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد، لنظر القضية، ولم تحدد الاستئناف مكان انعقاد الجلسات، والتي من المرجح أن تشهدها أكاديمية الشرطة، نظرا لعدد المتهمين الذي وصل إلى 293. الجدير بالذكر أن قضاة التحقيق مازالوا يستكملون التحقيق في بلاغات نواب مجلس الشعب والنشطاء السياسيين ضد قوات الجيش، والتي اتهموا فيها الضباط المكلفين بتأمين ميدان التحرير وقت الأحداث بالتعدي على المتظاهرين واحتجازهم في مجلس الشعب في أماكن غير مخصصة للحجز.