حصلت «الشروق» على نص التحقيقات التى أجراها قضاة التحقيق المنتدبون من وزارة العدل، فى أحداث مجلس الوزراء، وذلك بعد ساعات من قرار إحالة 293 متهما من المقبوض عليهم أو المخلى سبيلهم إلى محكمة الجنايات. ونسبت التحقيقات للمتهمين تهم «الاتلاف العمدى لممتلكات الدولة، وحرق المجمع العلمى، التعدى على رجال القوات المسلحة، ومقاومة السلطات، والتجمهر وتعطيل حركة المرور، اتلاف بعض الممتلكات الخاصة».
باشر التحقيقات المستشارون، وجدى عبدالمنعم، ووجيه الشاعر، وحسام عزالدين، التى دارت حول وقائع أحداث شارع مجلس الوزراء، والتى شهدتها مصر فى 16 ديسمبر الماضى وراح ضحيتها 18 شهيدا ومئات المصابين.
وكشف التحقيقات عن «تورط عدد من الشخصيات المعروفة إعلاميا فى الأحداث، والتى بدأت بتسلق عدد من العاملين بمجلس الشعب إلى أسطح المبنى، وقاموا بإلقاء الحجارة والطوب وكسر الرخام على المعتصمين أمام البوابة الرئيسية لمبنى مجلس الوزراء»، حسب شهادات عدد من الضحايا، والذين رووا خلال التحقيقات لحظات اعتقالهم من قبل الشرطة العسكرية.
وأفادت التحقيقات أن هناك « شهادة مسجلة صوتيا وموثقة بالشهر العقارى لأحد العاملين بمبنى مجلس الشعب، والذى شهد أنه عند توجهه إلى المجلس صباح الأحداث 18 ديسمبر خلال الاشتباكات، شاهد عددا من جنود القوات المسلحة يحتجزون عددا من المتظاهرين داخل مبنى الرى بمجلس الشعب، واستطاع ان يرى المحتجزين من وراء (كرفان)، كان موجودا داخل مبنى الرى، وكانت قوات الجيش تحاصرهم من كل جهة».
وأوضح الشاهد خلال التحقيقات أنه «عندما توجه إلى مجلس الشعب شاهد المكتبة الخاصة بالمجلس التى تم إتلاف أجزاء كبيرة منها، والاستيلاء على بعض الأدوات المكتبية بها، ولكنه لاحظ أن أبواب المكتبة سليمة، وهو ما يشير إلى أن الذى دخل إلى المكتبة، فتح الأبواب بواسطة مفاتيحها الأصلية».
وكانت 3 باحثات قانونيات فى مجلس الشعب،تقدمن ببلاغ يتهمن أمين عام مجلس الشعب، المستشار سامى مهران، وجميع قيادات الأمانة العامة لمجلس الشعب، بالتواطؤ مع قوات الجيش المكلفة بتأمين مبنى مجلسى الشعب والشورى، وقوات حرس المجلس من الشرطة، بتسهيل دخول بعض عمال اليومية إلى مبنى المجلس، وتسهيل اعتلائهم أسطح المبنى، واستخدام كافة ما به من أدوات مكتبية وزجاج، لرشق المعتصمين أمام مجلس الوزراء، فى بداية الأحداث».
وجاء فى البلاغ أنه «بعد دخولهن مجلس الشعب عقب الأحداث، فوجئن بسرقة ونهب أماكن عديدة داخل المبنى، منها الصيدلية والمكتبة، وهما بعيدان عن خط المواجهة، وهو ما يثبت أن سرقتهما جاءت من أحد داخل المجلس»، موضحين أن المكتبة «أبوابها زجاج والتى تم سرقتها، لا يوجد لها غير نسختين فقط من المفاتيح، إحداهما مع قائد الحرس من الشرطة».
المجمع العلمى يحترق
كان أبرز ما شهدته الأحداث، احتراق المجمع العملى المجاور لمبنى البرلمان، وهو الحدث الذى سجلته صور فوتوغرافية ولقطات فيديو، وقاد الإعلامى خيرى رمضان إلى النيابة، بعدما قدم ضده بلاغا ينسب إليه معرفته بوقوع الحادث قبل تنفيذه بنحو 10 ساعات.
وكان رمضان ظهر فى أحد البرامج، أثناء التغطية المباشرة للأحداث، وقال إن أحدا اتصل به وأخبره باندلاع النيران فى مبنى المجمع العلمى، وبعدها تم نفى الخبر، على لسان خيرى أيضا، إلا أن المجمع قد تم حرقه بالفعل بعد 10 ساعات من إعلان خيرى خبر حرقه.
وتنسب التحقيقات الاتهام الرئيسى فى الحادث إلى مواطن يدعى كريم السويسى ( 18 عاما ) من سكان منطقة شبرا الخيمة، والذى تم القبض عليه، وتم عرضه على قاضى التحقيقات،.
ونسبت التحقيات إلى كريم أنه « بمواجهة كريم بالتهم المنسوبة إليه من حرق المجمع العلمى، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل حركة المرور، اعترف كريم تفصيلا بواقعة حرق المجمع العلمي».
وجاء فى أقوال المتهم الرئيسى أن «15 آخرين شاركوا فى ( أدلى بأسمائهم وأوصافهم كاملة)، بعدما أنكر فى بداية التحقيقات، التهم المنسوبة إليه، خاصة مع بدء تفريغ القاضى الأحراز المضبوطة والخاصة به، حيث واجهه القاضى فى بداية الجلسة ب«مطواة قرن غزال»، أنكر كريم أنها تخصه، معللا ذلك بأنه لا يستطيع حمل المطواة، لأن أصبعه الإبهام مبتور، ولا يستطيع استخدام المطواة، وظل كريم ينكر إحراقه المجمع العلمى، حتى فاجأه القاضى بهاتفين محمولين خاصين به، «اعترف بأنه صاحب هذه الأجهزة، وقال إن كل ما هو موجود على التليفونات المحمولة من كليبات لا تخصه، غير صور له فى حفل خطوبته».
وبفحص جهاز التليفون الأول، «وجد مقطع فيديو، لمجموعة من الشباب داخل الميدان يأخذون اعترافا على أحد الشباب تحت تهديد مسدس، بأنه هو من قام بحرق المجمع العلمى، وانه فى حالة تبليغه عن احد منهم، سوف يقومون بعرض المقطع الذى يعترف فيه بحرق المجمع، وفى هذا الفيديو لم تظهر صورة واحدة لكريم، أو أحد من باقى المجموعة غير الشباب المهدد، لكن المقطع كان ظاهرا فيه صوت كريم» بحسب التحقيقات.
وبمواجهة كريم بهذا المقطع أنكر معرفته به وقال: التليفون بتاعى متحرز بقاله 12 ساعة، وممكن حد حط عليه الفيديو ده عشان يدبسنى فى القضية».
وكان من ضمن الأحراز «سى دى»، انتشر على موقع الفيديوهات القصيرة، اليوتيوب»، لمؤتمر لشباب الثورة يعرضون فيه صور لبعض الشباب الذين قاموا بإحراق المجمع العلمى، وكان فى السى دى توضيح من أحد شباب الثورة ويدعى، حسام الخولى، وهو يركز فى الفيديو على صورة لشاب، قال انه يعرفه جيدا وانه كان متواجدا فى ميدان التحرير، ويدعى كريم السويسى، فقام حسام الخولى بتوضيح صور ومقاطع فيديو «تظهر كريم ومجموعة من الشباب الآخرين، وهم يقومون بإحراق المجمع العلمى»، وأدلى حسام بمكان تواجد كريم باستمرار، وهو نفس «الكافتيريا»، التى تم القبض على كريم من داخلها.
وبمواجهة كريم بالفيديو، «اعترف بحرق المجمع العلمى مع مجموعة من 15 شابا كانت الأدوار مقسمة عليهم».
وقال كريم: «تعرف على مع مجموعة من الشباب داخل الصينية فى وسط ميدان التحرير، ويوم حرق المجمع العلمى تجمعنا أمام المبنى، كل منا كان له دوره فى إشعال المبنى.. واحد يملى قزايز المولوتوف، وواحد يرميها على المبنى، والقزازة اللى ما تدخلش المبنى وتولع، واحد يروح يكسرها ويولع فى المبنى من جوه»، وكان دور كريم هو «إشعال النار فى المبنى بعد تكسير زجاجه من الخارج».
وكشف كريم أن هناك «لغة إشارة اتفقنا عليها.. لما أصفر لهم 4 تصفيرات، يتجمعوا كلهم قدام المجمع العلمى».
وأثناء فحص أجهزة المحمول الخاصة بكريم، تم العثور على رقم هاتف خاص برئيس مباحث ويدعى وليد، قال السويسى انه كان دائم الاتصال به منذ فترة طويلة لمساعدته فى حل اى مشكلة تواجهه، وبعد اعتراف كريم بحرق المجمع العلمى، أنكر ما قاله بشأن رئيس المباحث وقال: «كنت أتصل به حتى يساعدنى فى تسليم نفسى للأجهزة الأمنية».
«هنولعها مش هنطفيها».
طارق شمس الدين، الذى تم القبض عليه بعد مشاهدة صور له فى مقطع فيديو قصير، كان ضمن الأحراز التى تحفظت عليها النيابة وهو يمنع سيارة الإطفاء من الدخول لإخماد الحريق.
شوهد طارق فى لقطات الفيديو يهتف «مش هنطفيها هنولعها»، ومنع سيارة الإطفاء من دخول شارع مجلس الوزراء لإخماد الحريق. وبمواجهة طارق بالفيديو وصوره وهو يمنع سيارة الإطفاء، اعترف بالواقعة، وقال انه كان متواجدا «بالصدفة»، أمام مبنى المجمع العلمى لحظة احتراقه، وكان فى حالة هياج وثورة، وعندما رأى سيارة الإسعاف منع دخولها، وكذلك منع عددا من الأهالى والمتظاهرين الذين حاولوا ركوب السيارة بدلا من رجال الشرطة: «لانهم كانوا خايفين يدخلوا ناحية المبنى».
موضحا أنه لم يعرف شيئا عما أثير فى وسائل الإعلام فى الأيام الماضية عن مقتل سائق سيارة الإطفاء على يد المتظاهرين، قائلا: «أنا منعت العربية تدخل وكان فيها أهالى مش شرطة.. بس معرفش حاجة عن موت السواق».
وبالنسبة لحرق المجمع العلمى، أنكر طارق أى صلة له بحرق المجمع، وقال إنه لم يشارك على الإطلاق فى حرقه.
تلفيات المجمع العلمى
وحسب التحقيقات قال الأمين العام للمجمع العلمى (كان شاهدا على الأحداث) فى أقواله إنه بمجرد علمه بنشوب الحريق فى مبنى المجمع العلمي، انتقل على الفور إلى مقر المبنى ووجد النيران تلتهم أجزاء المبنى، موضحا أنه شاهد بنفسه عربات الإطفاء التابعة للقوات المسلحة وهو تحاول إطفاء الحريق «لكنها قوبلت بوابل من الطوب والحجارة من قبل بعض العناصر التى كانت متواجدة أمام المبنى لحظة اشتعاله».
وذكر أمين عام المجمع أن حجم التلفيات التى لحقت بالمبنى وما به من كنوز، من الكتب وأمهات الكتب وبعض اللوحات من أيام الحملة الفرنسية على مصر، «يقدر بمليارات الجنيهات»، مؤكدا أن «جميع الكتب طالتها النيران».
واستدعت النيابة مدير القطاع القانونى لمجلسى الشعب والشورى، ومدير قطاع الأمن والسلامة التابع لمجلسى الشعب والشورى، لسؤالهما عن التلفيات التى تعرض لها مبنى مجلسى الشعب والشورى من الداخل والخارج، والحريق الذى لحق بالمبنى بعد نشوب الحريق الذى اندلع فى مبنى هيئة الطرق والكبارى الملاصق لمبنى مجلسى الشعب والشورى.
وقدّر مدير قطاع الأمن والسلامة، التلفيات التى لحقت بالمبنى بحوالى 8 ملايين جنيه.
عشرات البلاغات بالتحريض
وخلال التحقيقات قدم عدد من المواطنين بلاغات تتهم كلا من الشيخ مظهر شاهين ونوارة نجم وممدوح حمزة وطارق الخولى بالتحريض على الأحداث. وجاء فى بلاغ تقدم به شخص يدعى عبدالعزيز فهمى، مدير إدارة الشباب والرياضة بطنطا، أنه «يوم 6 يناير الماضى، أثناء تواجدى دخل مسجد عمر مكرم، شاهدت الشيخ مظهر شاهين، يجتمع بالمهندس ممدوح حمزة، وطارق الخولى فى إحدى الغرف الملحقة بالمسجد، وبعد خروج الثلاثة من الغرفة، تقابل حمزة مع شابين كانا بالمسجد، قال أحدهما للثانى: انت خدت من ممدوح حمزة قد إيه، فأجابه: 500 جنيه، فرد عليه الشاب الأول: أنا أخدت 800 جنيه عشان انا شاركت أكتر منك فى الاشتباكات الأخيرة، وبعدها طلب منهما حمزة، عدم الذهاب إلى الوكر القديم فى السبع سواقى، وقال لما نجهز الوكر الجديد هنبلغكم».
شهادة مظهر شاهين
وسرد القاضى لشاهين نص البلاغ المقدم ضده، وهو ما أنكره شاهين، موضحا أنه لم يلتق بحمزة منذ أكثر من 6 أشهر، وأنه يوم 6 يناير توجه بعد صلاة الظهر إلى كنيسة قصر الدوبارة فى التحرير، لتهنئة الأقباط بعيد القيامة وقابل عددا من الشخصيات العامة ليس من بينهم ممدوح حمزة.
ودارت التحقيقات عما إذا كان شاهين شاهد فى 6 يناير نوارة نجم وهى تحرض بعض الشباب أمام بوابة المسجد على الهتاف ضد الجيش والشرطة وتقوم بتصويرهم بكاميرا خاصة بها، ما نفاه شاهين، مؤكدا أن يوم الجمعة المذكور لم يكن هناك أى تظاهرات فى التحرير وأن الأمور كانت هادئة تماما.
نوارة نجم: مقدم البلاغ ضدى «شاهد زور»
كان مسار الحديث مع نوارة مختلفا، فالبلاغ المقدم ضدها يفيد أنها كانت تحرض الشباب على الهتاف ضد الجيش لتصويرهم، وهو ما نفته نوارة، وقالت «انا أصلا مش بعرف أصور، ومعرفش الناس دى مين».
وأضافت أن مقدم البلاغ «شاهد زور»، وانها سوف تقاضيه فى المحاكم على شهادته الزور ضدها.
وبدأ توجيه الأسئلة لنوارة عن تواجدها الدائم داخل الاعتصامات منذ 25 يناير، وبالاخص عن دورها فى اعتصام مجلس الوزراء، ومكان الاعتصام وسببه، وأن الاعتصام يعوق دخول الموظفين إلى مجلس الوزراء أم لا؟.
وقالت نوارة فى أقوالها: «الاعتصام كان أمام بوابة مجلس الوزراء، لأننا كنا معترضين على تولى الجنزورى».
واعترض عدد من المحامين الحاضرين مع نوارة على تلك الاسئلة وقالوا لها إنها «خارج نطاق البلاغ وممكن ما تجوبيش»، لكن نوارة أجابت على الاسئلة، والتى تلاها سؤال عن طبيعة المناقشات التى تدور بين المعتصمين منذ 25 يناير، فقالت نوارة: «إنها مناقشات سنة كاملة لا يمكن حصرها، لكنها تدور حول الحرية والعدالة والديمقراطية».
وطلب من نوارة بعدها ان تحكى ماذا حدث فى اشتباكات مجلس الوزراء، فسردت الاحداث منذ بدايتها، وقالت، انهم فوجئوا بضباط الجيش والموظفين فى مجلس الشعب والوزراء يرمونهم بالطوب والحجارة والاطباق وغيرها.
وحول الاعاشة الخاصة بالمعتصمين، والسؤال الموجه لها عن دورها هى وحمزة وايمن نور والخولى فى تمويل الاعتصامات والتحريض على التعدى على قوات الجيش، قالت: «لا حمزة ولا نور ولا أمريكا ولا حزب الله بيمولونا.. احنا بنلم فلوس من بعض، والناس بتجيب تبرعات للمعتصمين.. مين هيضحى بعينه ويتعرى ويتسحل عشان الفلوس». وطالبت نوارة بالكشف عن المحرض «الذى قال للجندى ان يتبول على المتظاهرين، وان يسحل الفتيات ويعريهم أمام الناس، بدلا من سؤالى عمن يمول المعتصمين عشان يطالبوا بالحرية».
المصابون والشهداء
ذكر كبير الأطباء الشرعيين الدكتور إحسان كميل جورجى، أنه سلم قضاة التحقيق، المستشارين وجدى عبدالمنعم، ووجيه الشاعر، وحسام عزالدين، جميع التقارير الطبية الخاصة بالصفة التشريحية وسبب الوفاة للشهداء، وكذلك التقارير الطبية الخاصة بالمصابين، الذين تم توقيع الكشف الطبى عليهم لمعرفة نوع الإصابة ووقتها والأداة المستخدمة فيها.
وقال جورجى فى شهادته إن السلاح المستخدم فى قتل المتظاهرين كان سلاحا ناريا مشخشا، موضحا أن مصلحة الطب الشرعى تقوم بتصوير الجثث قبل وأثناء وبعد التشريح لعرض الصور على جهات التحقيق ومطابقتها بتقارير الطب الشرعى وأقوال الأطباء الذين قاموا بعمليات التشريح.
وكشفت مصلحة الطب الشرعى، عن إنها استقبلت 137 حالة من المصابين فى أحداث الاشتباكات التى شهدها شارع مجلس الوزراء فى 16 ديسمبر الماضى.
ممدوح حمزة: مساعدة المصابين كان باتفاق مع مكتب المشير
نفى حمزة خلال التحقيقات ما جاء فى البلاغ. اما الواقعة الثانية التى سأل حمزة بخصوصها وهى أن أحد المقبوض عليهم على خلفية أحداث مجلس الوزراء، ويدعى إبراهيم كابو، قال خلال التحقيق إن عددا من الشخصيات العامة تمول الاعتصامات الموجودة بالتحرير، وتوزع بشكل يومى مبالغ مالية على المتعصمين، وقال إنه لم يشاهد أحدا من هذه الشخصيات لكنه علم أن شخصا يدعى عبدالناصر، على اتصال بممدوح حمزة وأيمن نور، هو الذى يأخذ منهم الأموال ويقوم بتوزيعها على المعتصمين.
لم ينكر حمزة خلال التحقيقات انه أحد أعضاء لجنة الإعاشة فى ميدان التحرير منذ 25 يناير، حيث يتصل به أعضاء اللجنة ويخبرونه أنهم فى حاجة إلى أدوية أو خيام، أو أطعمة للمعتصمين فى الميدان، سواء داخل الميدان أو أمام مجلس الوزراء ومجلس الشعب، وأضاف أنه حتى لم يسلم لجنة الاعاشة بنفسه المعونات التى يرسلها إليهم، لكنه يكفل أحد أعضاء الجمعية الخيرية التى يديرها بأن يتولى عملية تسليم الاعانات.
الواقعة الثالثة التى واجه القضاة بها حمزة، هى أنه أثناء استقبال القضاة لعدد من المصابين خلال أحداث الثورة للحصول على مستندات خاصة بصندوق رعاية الشهداء والمصابين، ذكر أحد المصابين أنه تلقى مبلغا ماليا من ممدوح حمزة، وتم استجواب المصاب حول الواقعة والتى سرد فيها، أن وزارة التضامن الاجتماعى بعد أحداث الثورة كانت توزع مجموعات من المصابين على الجمعيات الخيرية لمساعدتهم فى العلاج، وكان من بين هذه الجمعية الجمعيات الخيرية التى يديرها حمزة.
وذكر حمزة خلال التحقيق معه أن تلك الاعانة معلن عنها فمنذ الأيام الأولى للثورة ويقوم حمزة بمساعدة المصابين فى العلاج والعمليات وتكاليف السفر إذا احتاج الأمر لذلك، وكان ذلك بعد ترتيب من مكتب المهندس ممدوح حمزة، ومكتب المشير طنطاوى، والذى أرسل له حمزة مذكرة بأسماء الشهداء والمصابين لدراسة كيفية مساعدتهم، وهو ما تم التنسيق عليه فى اجتماع معلن بين حمزة واللواء حسن الروينى، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وكان هناك تنسيق بين جمعية حمزة الخيرية والقوات المسلحة بخصوص المصابين وكيفية سفرهم للخارج وعلاجهم وتم بالفعل سفر 16 حالة من المصابين.
الإبراشى ودومة
تطرقت التحقيقات إلى عرض الحلقة الخاصة من برنامج الحقيقة للإعلامى وائل الأبراشى، والتى استضاف فيها الناشط السياسى أحمد دومة، وبعد الحلقة تقدم أحد المواطنين ببلاغ يتهم دومة بالتعدى على القوات المسلحة،فاستمع قضاة التحقيق إلى الإبراشى ليقر أن كل ما ذكره دومة خلال الحلقة على مسئوليته الشخصية وعرض سى دى للحلقة ومنها تم القبض على دومة والذى كشفت التحقيقات بأنه ذكر فى الحلقة أنه كان يلقى مولوتوفا وحجارة على قوات الجيش.
دومة: كنت فى حالة دفاع شرعى عن النفس
خلال التحقيق مع دومة أنكر جميع التهم الموجهة إليه وقال إنه لم يحرق المجمع العلمى، ولكنه حاول مع عدد كبير من الثوار لإنقاذه وإطفاء الحريق، وإنقاذ الكتب الموجودة به قبل إتلافها كاملة. وعن تهمة التعدى على رجال القوات المسلحة والشرطة، قال أبودومة إنه كان فى حالة دفاع شرعى عن النفس ضد أشخاص مسلحة بأسلحة نارية، فى إشارة إلى رجال القوات المسلحة، و«بتضرب النار علينا»، وأضاف أحمد «أننا كنا عزل وبنضرب بالنار»، وما كان منا إلا الدفاع الشرعى عن النفس بالطوب والحجارة.
وكل حاجة ممكنة، وانتقد أحمد خلال التحقيق معه، ما قاله أحد أعضاء المجلس العسكرى فى مؤتمر صحفى أثناء الأحداث، والذى قال فيه إن القوات المسلحة لم تطلق النار على المتظاهرين ولم تستخدم أسلحة نارية أثناء تواجدها داخل ميدان التحرير وقت الأحداث.
وبعدها عرض القضاة أسطوانة مدمجة لحلقتى يومى 20، 21 ديسمبر الماضى من برنامج «الحقيقة»، للإعلامى وائل الإبراشى، والذى ظهر أبودومة فى الحلقة الأولى كضيف، متحدثا عن رأى التيارات السياسية المختلفة من حرق المجمع العلمى.
أما فى الحلقة الثانية فتم إجراء مداخلة تليفونية مع أبودومة، وسأله فيها الإبراشى، عن أن عددا من المحامين قد قدموا بلاغات إلى النائب العام، اتهموا فيها أبودومة بحرق المجمع العلمى والتعدى على رجال القوات المسلحة بزجاجات المولوتوف والحجارة. وبعد مواجهة أبودومة بحلقات البرنامج، والتى استمر عرضها خلال التحقيقات أكثر من ساعتين ونصف الساعة، أنكر أبودومة مشاركته فى حرق المجمع العلمى والتعدى على رجال القوات المسلحة وقال إن حلقات البرنامج تم «تقطيعها»، حتى يتم إلصاق التهمة به وتوريطه بالاتهامات الموجهة إليه.
فى الحلقة القادمة: يلاغات تتهم الجيش بالتعدى على المتظاهرين.. وشهادة ذات الرداء الاحمر..والمحتجزين فى البرلمان...
