كشف مشروع موازنة الهيئة العامة للرقابة الإشعاعية والنووية، عن زيادة قيمة إيرادات الهيئة في العام المالي الجديد 2016/2017 عن العام الحالي، بقيمة مليون و54 ألف جنيه، حيث بلغ إجمالي الاعتمادات في العام المالي الجديد 6 ملايين و110 آلاف مقابل اعتمادات بلغت قيمتها 5 ملايين و65 ألفا العام الحالي. وقال وليد زيدان، نائب رئيس الهيئة، إن هناك عجزا في الباب الثاني، الخاص بشراء السلع والخدمات، فبينما طالبت الهيئة ب4 ملايين، وافقت المالية على توفير 3 ملايين فقط. وتناول زيدان الحديث عن أهداف الهيئة المحددة خلال ال5 سنوات المقبلة، وفي مقدمتها بناء القدرات وتأهيل الكوادر الوطنية في مجال الرقابة النووية والإشعاعية، لاسيما أن مصر مقبلة على إنشاء محطة الضبعة النووية، وتعزيز وكفاءة الهيئة، والتحسين المستمر بين الهيئة والجهات المعنية وتوعية الجمهور. وكشف عن الاستعدادات التي حددتها الهيئة، بشأن مشروع بناء محطة نووية لتوليد الكهرباء بالضبعة، وفي مقدمتها تشكيل لجنة دائمة لدعم قطاع أمان المنشآت، وإنشاء أول فرع إقليمي للهيئة بالضبعة على مساحة 1000 متر مربع، وتوقيع مذكرة تفاهم مع الهيئة الرقابية الروسية لتقديم الدعم الفني وتدريب وتنمية الكوادر البرشية بهيئة الرقابة على مدار فترة إتمام المشروع وبرعاية رئيس الجمهورية. شملت الاستعدادات، حسب زيدان، رفع كفاءة غرفة عمليات الطوارئ النووية والإشعاعية بالهيئة وتزويدها بالأجهزة والمعدات ووسائل الاتصال وربطها بغرف الطوارئ الأخرى بالجهات ذات الصلة بالدولة، وتطوير منظومة شبكة الرصد الإشعاعي على مستوى الجمهورية. وعدد زيدان، إنجازات القطاعات الرقابية بالهيئة، بدءا من قطاع أمان المنشآت النووية المعنية بالتحضير لاستصدار الأذون والتراخيص للمنشآت النووية بموقع الضبعة، حيث يتم الحصر حاليا لبدء العمل بإنشاء المحطة النووية الأولى، وذلك طبقا لأحكام القانون لسنة 2010 ولائحته التنفيذية، والذي يتم على 6 مراحل، تتمثل في إذن قبول اختيار الموقع وإذن الإنشاء وإذن إجراءات.