ارتفاع الأسعار صداع مزمن في رأس الدولة.. وخبراء: الاستهلاك يزداد قبل رمضان 3 أضعاف.. والحكومة مسئولة عن ضبطها

* خبراء عن ارتفاع الأسعار قبل رمضان:
* خبير اقتصادي:
* "قلة وعي المستهلك" وراء ارتفاع الأسعار.. والطلب يزداد 3 أضعاف في رمضان
* رئيس لجنة حماية المستهلك:
* المواطن سبب ارتفاع الأسعار..وسوء التخزين يكبدنا 2 مليار دولار خسائر سنويا
* جمال بيومي:
* الحكومة المسئول الأول عن ضبط الأسعار قبل رمضان
ارتفاع الأسعار شكوى مزمنة تتردد طوال العام دون انقطاع، إلا أنها تزداد قبل رمضان، هذا ما جعلنا نفتش عن أسباب زيادة الشكوى من ارتفاع الأسعار قبل رمضان، وهل هناك حلول جذرية لها.. هذا ما تستعرضه السطور التالية ...
ففي هذا السياق، أكد الدكتور مختار الشريف، الخبير الاقتصادي، أنه لا يمكن ضبط الأسعار بما يضمن عدم ارتفاعها في رمضان؛ نظرا لقلة وعي المستهلك، حيث إن الطلب يزداد 3 أضعاف على السلع ما يخلف ارتفاعا كبيرا في الأسعار دون ضابط.
وقال "الشريف": زيادة الأسعار في رمضان طبيعي نتيجة ارتفاع الطلب والاستهلاك، وهذا مرتبط بوعي المستهلك، على سبيل المثال نجد أن الياميش والمكسرات كان يتم استيرادها من سوريا، لكن نتيجة الحرب في سوريا فإننا نستوردها الآن من دول أخرى بأسعار أعلى، كما أن ثقافة المصريين تدفعهم إلى استهلاك السلع بنسب تفوق المعدل الطبيعي أو احتياجهم الأساسي.
وأضاف أن هناك إجراءات لتقليل مخلفات وفساد السلع للحفاظ على مستوى الطلب، منها زيادة منافذ البيع التي نعاني من قلتها، إجراءات السلامة لوقاية السلع من الفساد نتيجة ارتفاع درجة الحرارة، ترشيد المستهلك عن طريق توعيته بأن يشتري ما يحتاج فقط ويتخلى عن مبدأ جمع السلع أكثر من طاقته.
فيما، أكد الخبير الصحي بالأمم المتحدة عصام رمضان، رئيس لجنة الصحة العامة وحماية المستهلك (المشكلة من عدة وزارات على رأسها التموين والتجارة)، أن المتهم الأول في ارتفاع الأسعار هو المستهلك.
وأرجع ذلك إلى أن نسبة الاستهلاك تزداد 3 أضعاف في رمضان عن أي شهر آخر، مؤكدا أن سياسة العرض والطلب تتحكم في الأسعار ارتفاعا وانخفاضا، كما أنه ليس هناك سعر جبري للمنتجات الغذائية.
وقال: إذا أردنا مواجهة ارتفاع الأسعار في رمضان فيجب زيادة نسبة المعروض من السلع وهذا دور الكيانات الاقتصادية الأساسية التابعة للدولة، بالإضافة إلى مواجهة جشع التجار عن طريق تفعيل دور الرقابة.
وأضاف أن من الحلول المقترحة لمواجهة غلاء الأسعار زيادة عدد العربيات والأسواق المتحركة، زيادة معارض السلع الاستهلاكية، زيادة السلع الغذائية المعروضة، إلغاء الوسيط في عملية الشراء والتوزيع، تخفيض مصاريف النقل عن طريق إيجاد كيان كبير واحد يقوم بجلب السلع وتوزيعها على الأماكن الصغيرة، والهم هو ترشيد الاستهلاك عن طريق توعية المواطنين.
وأوضح أنه وفق إحصاءات الأمم المتحدة فإننا نفقد 2 مليار دولار سنويا نتيجة سوء التخزين؛ لذا على الدولة القضاء على هذه الظاهرة بتوفير وسائل وإجراءات سلامة تحافظ على السلع من الفساد نتيجة سوء التخزين وتغير الأحوال الجوية.
وفي السياق ذاته، أكد السفير جمال بيومي، رئيس اتحاد المستثمرين العرب، أن الحكومة هي المسئول الأول عن ضبط الأسعار قبل رمضان، إلا أن المؤثر الحقيقي في هذا الأمر هو سلوك الأفراد.
وقال "بيومي": "الواقع أننا نسمع شكوى زيادة الأسعار في كل الأوقات سواء كانت هناك أزمة في العملة الصعبة أو لا، المحرك الأول للأزمة هو الاستهلاك، لذا يجب زيادة نسبة التوعية بترشيد الاستهلاك حتى يتم ضبط الأسعار".