رفضت لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة قرار وزير الصحة الجديد والذى يحمل رقم 499 لسنة 2012 والخاص بتسعير الادوية. واوضحت اللجنة انه بموجب هذا القرار سيتم تحديد سعر الدواء على أساس سعره العالمى رغم ضآلة مستوى الأجور فى مصر، وكذلك تمتعها بانها أرخص أسعار الدواء بالنسبة للعالم ورغم هذا فإن شركات الدواء جميعها تحقق أرباحا. واكدت اللجنة ان ادعاء وزارة الصحة بانها ستقوم بربط سعر الدواء المحلى على أساس نسبة من السعر العالمى فى أرخص دولة، ليس الا ادعاء باطل لأنها لا تملك ربط السعر بسعر الدواء الأصلى رغم أن عشرة شركات دواء عالمية فقط تملك 97% من براءات الأدوية الأصلية وتبيعها فى كل العالم بسعر مرتفع ولا يختلف اختلافا كبيرا بين دولة وأخرى. وشددت اللجنة على ان هذا القرار سيؤدى الى تدمير الأمن الدوائى القومى ودعت كل الاحزاب والتنظيمات الشعبية للوقوف ضد القرار وحملت رئيس الجمهورية مسئولية تمريره.