دعت لجنه الدفاع عن الحق في الصحة ,كل الاحزاب والتنظيمات الشعبيه للوقوف ضد قرار التسعير الجديد للدواء و طالبت وزير الصحة بسحب القرار ,وقد حملت لجنه الحق في الصحه في بيان لها اليوم رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء مسئولية تمرير هذا القرار وتاثيره علي تدمير صحة المواطنين . وأكدت لجنه الحق في الصحة علي رفضها لقانون التسعير الجديد للدواء بسبب ربط سعر الدواء بالاسعار العالمية وأشارت في البيان ,الى أن من اسباب رفضها للقانون أن سعر البدائل وهي (الادوية الجنسية ) ربط سعرها بالسعر العالمي للدواء الاصلي ويقل عنه بنسبة الثلث (30-40%). مشيرة الي ان هذا سيؤدي الي مضاعفة الاسعار بشدة بدون مبرر . واتهم البيان وزاره الصحة بالتضليل عندما أعلنت أن سعر الدواء المحلي سيتم حسابه في القرار علي اساس نسبه من السعر العالمي في ارخص دولة, حيث أكد البيان أن هذا الادعاء باطل لانها عندما تربط بسعر الدواء الاصلي الذي يسيطر عليه عشر شركات دواء فقط عالمية بنسبه 97% من براءات الدواء الاصلي تبيعها هذه الشركات بسعر مرتفع ولا يختلف اختلافا كبيرا بين دولة وأخرى. واضاف البيان ان الماده 4 في القانون الجديد يساوي بين سعر الدواء المصنع محليا مع الدواء المستورد الامر الذي يدفع كل الشركات الأجنبية التى تمنح شركات مصرية حق تصنيع أدويتها فى مصر بترخيص خاص إلى عدم تجديد ترخيص التصنيع (وهو يجدد كل فترة من سنة إلى خمس سنوات) لأنها سوف تحقق أرباحا أكبر عندما تصدر دواءها الجاهز. وبهذا يؤدى القرار إلى تدمير التصنيع المحلى ولا يفيد سوى الشركات العالمية وتجار ومستوردى الأدوية المصريين.
