أصدرت لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة بيانا صحفيا حول قرار تسعير الدواء الجديد، مؤكدة رفضها تحرير سعر الدواء لصالح ما وصفته بالاحتكارات على حساب المواطن المصرى. ودعت اللجنة المصريين وهيئات المجتمع المدنى من أحزاب ونقابات وجمعيات بالعمل بكل الوسائل لإسقاط القرار بكل الوسائل القانونية وتعبئة الرأى العام من خلال أشكال الاحتجاج الجماهيرى المشروعة. وأوضحت اللجنة فى بيانها أن قرار وزير الصحة رقم 499 لسنة 2012 بتغيير أساس تسعير الأدوية من الأساس الحالى "التكلفة + هامش الربح" إلى اتخاذ السعر العالمى أساسا للتسعير لكى يرفع بشدة من أسعار معظم الأدوية ويزيد عبء المواطن المصرى , معتبرة ذلك إرضاءاً للبنك الدولى واحتكارات الأدوية العالمية وزيادة أرباح شركات الأدوية المصرية. وقالت اللجنة: "إن سعر الدواء المصرى من أرخص الأسعار فى العالم , وذلك يعود إلى قلة كلفة الأيدى العاملة المصرية ورخص السعر العالمى للكيماويات الدوائية (فى كل الأدوية التقليدية القديمة) وارتفاع هامش ربح شركات الأدوية الأجنبية". كما يتناسب سعر الأدوية المنخفض مع تدنى مستوى معيشة المصريين ودخولهم باستثناء الأدوية الحديثة الغالية , وتحقق شركات الدواء العاملة فى مصر أرباحا كبيرة ولم تطالب بتغيير أساس التسعير . وأضاف البيان: "البنك الدولى الذى يضغط بشدة منذ سنوات من أجل ما يسميه بتقليص الفجوة بين سعر الدواء العالمى وبين سعره فى مصر متجاهلا الحديث عن أن الحد الأدنى للأجور فى مصر يساوى 2% من الحد الأدنى للأجور فى أمريكا". ويهدف البنك من ذلك إلى حرمان مصر من انخفاض أسعار الدواء كميزة لها فى تصدير الدواء كما يسهل على شركات الدواء الأجنبية منافسة الشركات المحلية فى سوقنا الداخلية – بحسب البيان - والبنك الدولى عندما يطالب بتقليص الفجوة المزعوم إنما يخون حتى دعايته الدائمة حول أن حرية التجارة تسمح بإعادة توزيع الموارد بحيث يتمكن المنتج الأفضل من المنافسة فى السوق العالمى، والبنك الدولى على هذا النحو يفضح نفسه كمدافع عن الأحتكارات العالمية للأدوية. جدير بالذكر، أن وزارة الصحة سبق وأن اصدرت القرار 373 لسنة 2009 بتغيير أساس تسعير الأدوية إلى نفس هذا السعر العالمى، وقامت نقابة الصيادلة برفع قضية ضده وكسبتها، وهنا تعود الوزارة إلى إصدار نفس القرار تقريبا وبنفس القائمة المكونة من 36 دولة فى العالم يتم الاسترشاد بأسعار الأدوية فيها مما يعد سخرية من القضاء. وأعدت لجنة من نقابة الصيادلة وقتها دراسة أوضحت أن تطبيق القرار سوف يؤدى إلى زيادة سعر الدواء فى المتوسط بين ثلاثة وعشرة أضعاف، وبلغ السعر المحلى لأحد الأصناف بين 2 و3% من سعره العالمى.
