* مسعد عمران رئيس غرفة الصناعات اليدوية: * 1500 ورشة بالصناعات الحرفية منضمة للقطاع الرسمى * تخفيضات ضريبية ونظام تأمينى خاص للورش المنضمة للقطاع الرسمى * حجم الصادرات المصرية من الصناعات اليدوية لا يتعدى 400 مليون جنيه * خروج 80% من العاملين بالورش بعد ثورتى 25-30 لمهن أخرى أكد مسعد عمران، رئيس غرفة الصناعات اليدوية باتحاد الصناعات، أن اختفاء الفانوس الرمضانى المصرى نتيجة اتجاه التجار إلى الاستيراد، نظرا لارتفاع أسعار التكلفة الإنتاجية للفانوس، وهو ما أدى إلى غلق معظم الورش الصناعية بهذا القطاع، ضاربا مثالا آخر بالسجاد اليدوى الذي اشتهرت بتصميمه كل من مصر وبلاد فارس فى الماضي. وقال عمران، خلال برنامج "مصر العرب" فى فقرة تحت عنوان "الصناعات الحرفية فى العالم العربى.. واقع مرير ومستقبل مجهول" أمس، الخميس، على قناة "سي بى سى اكسترا"، إن هناك العديد من الجهات الحكومية اتجهت لتمويل الصناعات الحرفية فى مصر، ولعل أبرزها الصندوق الاجتماعى للتنمية، ومركز تحديث الصناعة، ومركز التدريب الصناعى، إضافة إلى قصور الثقافة التى تتمتع بتبنيها من العديد من العاملين بالقطاع الحرفى. وأعرب عن استيائه، نظرا لوجود نحو 1500 ورشة تعمل بالصناعات الحرفية بالقطاع الرسمى، فى حين يضم القطاع الموازى أكثر من 2 مليون ورشة، موضحا أن هناك اهتماما من الحكومة ممثلة في رئاسة الوزراء لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتيسير على تلك الورش وانضمامها للاقتصاد الرسمى خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع غرفة الصناعات الحرفية باتحاد الصناعات. وأضاف أن أهم تلك التيسيرات، والتى قامت الغرفة بالحصول على موافقة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، لتنفيذها، تتضمن تخفيضات ضريبية، إضافة إلى نظام تأمينى خاص للورش المنضمة للقطاع الرسمى، بخلاف تسهيل عملية التراخيص لها. ولفت عمران إلى أن غرفة الصناعات الحرفية باتحاد الصناعات بالتعاون مع المجلس التصديرى للصناعات اليدوية برئاسة راندة فهمى، سيقومان بوضع استراتيجية لزيادة صادرات القطاع، موضحا أن حجم الصادرات المصرية زهيد جدا مقارنة بدول مماثلة، حيث يصل حجم صادرات الهند من السجاد اليدوى على سبيل المثال إلى قيمة مليار و400 مليون جنيه، فى حين لا تتعدى الصادرات المصرية من قطاع الصناعات اليدوية 400 مليون جنيه. وقال رئيس غرفة الصناعات الحرفية إن الغرفة تعمل حاليا على حصر عدد الورش العاملة بالقطاع فى مختلف المحافظات، وذلك لتحفيزها على الانضمام للقطاع الرسمى، وبدأ العمل لتقديم التدعم الفنى والمالى والتسويقى لها بهدف تطوير وتنمية القطاع الحرفي، وجعلة مساهما قويا فى الدخل الاقتصادي القومى. وبين عمران الأسباب التى أدت إلى تدهور قطاع الصناعات الحرفية خلال ال5 سنوات الأخيرة، حيث أرجعه إلى الظروف الاقتصادية الصعبة التى مر بها الاقتصاد المصرى بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو، وتداعياتها من عدم الاستقرار الأمنى والسياسي، الأمر الذى أدى إلى عزوف معظم أصحاب الورش الصناعية عن الإنتاج، ومن ثم خروج نحو 80% من العاملين بها لمهن أخرى مثل سائقى التوك توك، والباعة الجائلين. وأشاد بالقوانين والتشريعات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة مؤخرا تحت مظلة الإصلاح الاقتصادى، إلا أنها تحتاج إلى توحد الجهات المعنية بالصناعات الحرفية للاستفادة من تلك الإصلاحات لتطوير وتنمية القطاع، وذلك من خلال توحيد الخطط التابعة لتلك الجهات، والتى تهدف لخدمة القطاع.
