أعلن المهندس محمد السويدى رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أنه سيتم طلب عقد لقاء مع وزير قطاع الأعمال العام أشرف الشرقاوى ورؤساء شركات قطاع الأعمال وبالأخص شركات الغزل والنسيج لدراسة كيفية وقف نزيف تلك الشركات التي تحقق خسائر بالمليارات. وشدد السويدى خلال مناقشة اللجنة لتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات بخصوص الرقابة المالية وتقويم الأداء لشركات الغزل والنسيج ، على ضرورة تقديم مخطط تطوير الشركات، وإعداد تقارير مالية للرد على ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات، وإجراء إصلاحات إدارية شاملة وعاجلة لشركات قطاع الغزل والنسيج، ومنح السويدى الشركة القابضة للغزل والنسيج اسبوعين لتقديم رؤيتها الشاملة للانقاذ. وأكد ان استمرار هذا الوضع فى شركات الغزل والنسيح بدون اتخاذ اجراءات ادارية وخطة واضحة يدرج تحت بند اهدار المال العام والاضرار بمصالح البلاد. وطلب السويدى من المهندس احمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للعزل والنسيج موافاة اللجنة بوجه عاجل بما سيتم فى الفترة المقبلة من أجل انقاذ القطاع ووقف دعم الدولة المقدر بحوالى 500 مليون جنيه يوجه معظمها للرواتب. وأيد أعضاء اللجنة وعلى رأسهم محمد بدراوى ومحمد الزينى وكيلا اللجنة واحمد سمير أمين السر مطلب السويدى. ومن جانبه تعهد أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج بموافاة اللجنة بردود شاملة على كل التساؤلات التى طرحها النواب وما جاء فى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات . وقال مصطفى إن مشاكل القطاع ستنتهى فى فترة أقصاها 4 سنوات ، حيث تقوم الشركة القابضة حاليا بإعداد دراسات ستنتهى فى اواخر العام الحالى لانقاذ القطاع من عثرته . وأضاف أن الإصلاح سيتم بشرط مساعدة الدولة فى تهيئة المناخ الملائم ، عن طريق حماية الصناعة برفع الرسوم الجمركية على الغزول والاقمشة المستوردة وتحمل تكلفة العمالة الزائدة ومواجهة التهريب بكافة اشكاله ( المناطق الحرة والدروباك والترانزيت ). وأشار إلى أن الشركة القابضة تدرس إنشاء مصنع جديد بأعلى المواصفات العالمية، على أن يتم نقل العمالة من المصانع القديمة الى المصنع المقترح إنشاؤه. ورصد تقرير جهاز المحاسبات عدد من الملاحظات فى شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة للعام المالى المنتهى فى 30 يونيو 2014 ، ومن بين هذه الملاحظات وجود مخزون راكد منذ عام 2009 يقدر بحوالى 3,161 ملبون جنيه بالإضافة الى أرصدة مدينة تقدر بحوالى 16 ,825 مليون جنيه منها ما هو منذ 2003 ولم تتخذ اى اجراءات قانونية ضد العملاء المدينين. وبلغت الخسائر المجمعة والمرحلة فى الشركة 2,623 مليار جنيه اى ما يعادل 6,099 مثل رأس المال والبالغ 430 مليون جنيه مما يستوجب اعمال احكام المادة 38 من القانون رقم 203 لسنة 1991 بشأن النظر فى حل الشركة واستمرارها. كما بلغت المديونية المستحقة على نادى غزل المحلة التابع للشركة نحو 26,041 مليون جنيه. وأوضح التقرير ان الشركة مازالت تدار عن طريق مفوض عام منذ عام 2007 وحتى تاريخه، واشار الى أن المصانع تعمل ب 20 % من طاقتها وهناك مصانع متوقفة تماما ، فى حين يتم صرف الرواتب من الدعم الذى تقدمه الدولة للقطاع . وبلغ حجم الخسائر فى الشركة نحو 392 مليون جنيه عن العام المالى 2013 -2014 بعد استبعاد نحو 45 مليون جنيه تمثل تكلفة ما لم يتم استغلاله من الطاقات الانتاجية . وأرجع التقرير استمرار نزيف الخسائر الى عدم وجود نظام تكاليف يكفل تحقيق الرقابة على عناصر الانتاج وكذلك تحمل الشركة الزيادات السيادية فى الأجور دون ان يقابلها زيادة فى الانتاج وتحمل الشركة بمبلغ 68,9 مليون جنيه قيمة الفوائد المدينة واعباء وخسائر متنوعة خاصة بصندوق التكافل الاجتماعى بالشركة ، بالاضافة الى بيع منتجات الشركة بأسعار بيع تقل عن تكلفة الانتاج .
