كشف تقرير للجهاز المركزى للمحاسبات عن وجود العديد من المخالفات المالية والمجاملات داخل شركة الشوربجى للغزل النسيج ومنها تحقيق خسائر مرحلة للشركة نحو 1.173 مليار جنيه بخلاف ما حققته الشركة من صافى خسائر عن عام 2013 بنحو 60.665 مليون جنيه ليصبح إجمالى الخسائر التى تكبدتها الشركة 1.233 مليار جنيه وهو ما يعادل بنحو246، مثل رأس المال البالغ 5 مليون جنيه. حصلت «روزاليوسف» على تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات وهو الأمر الذى أثبته التقرير بضرورة إعمال المادة 38 من القانون رقم 203 لسنة 1991 للنظر فى حل الشركة أو استمرارها مع ضرورة تقديم مجلس الشركة لخطة قابلة للتطبيق وسياسات مستهدفة لإقالة الشركة من عثرتها. وذكر التقرير إن الشركة حققت خسائر تقدر بنحو 1.077 مليون جنيه قيمة مبيعات لمنتجات تقل أسعار بيعها عن أسعار تكلفتها الصناعية، كما تم تشغيل أصناف للغير تبين بفحصها انخفاض أسعار بيعها عن تكلفتها الصناعية لعدم إضافة باقى الأعباء، مما يعظم خسائر الشركة فى حين كان يجب أن يسهم هذا النشاط فى تخفيض وتعظيم الأرباح علاوة على أنه رصد صرف مكافأة لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بنحو 45 ألف جنيه وباقى أعضاء مجلس الإدارة 20 ألف جنيه عن العام المالى 2011/2012 طبقا لقرار الجمعية العمومية للشركة بجلسة 7/12/2012 رغم أن الشركة لم تحقق أرباح منذ عدة سنوات مخالفة للقانون والتى ربط صرف المكافآت نظير تحقيق الأرباح ورغم وجود ملاحظة للجهاز المركزى للمحاسبات بوقف صرف تلك المكافأة ولكن دون جدوى. وقد تضمن حساب إيرادات مبيعات إنتاج قيمة مبيعات غزول خام لأنواع مختلفة بنحو 7455 كيلو بلغت قيمة مبيعاتها 171 ألف جنيه فى حين بلغ إجمالى تكلفة هذه الأصناف نحو 370 ألف جنيه لتحقق بذلك خسارة نحو 199 ألف جنيه فضلا عن أن الموازنة التخطيطية للعام المالى 2012/2013 لم تتضمن بيع أى غزول، وإنما استهدفت إنتاج 350 طن غزول للتشغيل الداخلى بالشركة حيث رصد التقرير بيع مواد خام بخسارة تجاوزت 116٪ من قيمتها البيعية فى ضوء ماتعانيه الشركة من عدم توافر السيولة لسد الاحتياجات من المواد الخام ومن مظاهر الخلل فى الهيكل التمويلى ظهور رأس المال العامل فى تاريخ المركز المالى بالسالب بنحو 894 مليون جنيه، كما ظهر إجمالى الاستثمار بالسالب بنحو 886 مليون جنيه واعتماد الشركة فى سد العجز التمويلى للنشاطين الجارى والاستثمارى عن طريق التمويل من الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج حيث بلغ رصيدها الدائن فى 30/6/2013 بنحو 510 مليون جنيه مقابل 479 مليون جنيه للعام الماضى بزيادة 31 مليون جنيه. وكذلك انخفضت السيولة النقدية بالشركة إلى 1.7 مليون جنيه مقابل 3.5 مليون جنيه فى 30/6/2012 إلا أن الشركة مازالت لاتحسن استغلال الفائض فى السيولة وعدم قيام الشركة بسداد مستحقات الغير من الأرصدة الدائنة بالمركز المالى بلغ 583 مليون جنيه. ورصد التقرير عدم وجود وتطبيق نظام التكاليف المعيارية وعدم إدراج التكاليف التسويقية والإدارية ضمن قوائم التكاليف وتوزيع العوادم على مراكز ومراحل الغزل بطريقة تقديرية وتجاوز نسبة العوادم للأقطان المستخدمة النسب المعيارية المقررة مما يؤثر على تكلفة وجودة المنتجات والاعتماد فى تحديد قيمة المصروفات غير المستغلة على أساس الطاقة المتاحة دون الاعتماد على الطاقة القصوى علاوة أنه تم تحديد تكلفة الأعمال المنفذة للغير باحتساب تكلفة الأجور على أساس استخدام عمالة مؤقتة بناء على طلب قطاع البيع والتشغيل، مما أدى إلى تنفيذ تلك الأعمال بخسارة وظهور تكلفة الطاقة المعطلة البالغة نحو 7.033 مليون جنيه ضمن التكاليف الإدارية بحساب الأرباح والخسائر. وأشار التقرير إلى وجود العديد من الملاحظات ولم يتم تلافيها خلال الفترات السابقة منها وجود العديد من أوجه القصور فى نظم الرقابة الداخلية والضبط الداخلى واستمرار عدم نقل تبعية إدارة المراجعة الداخلية لرئيس مجلس إدارة الشركة مما يضعف من فاعليتها واستمرار عدم فصل تبعية المخازن عن إدارة المشتريات وإدارة البيع ونقل تبعيتها لإدارة مستقلة تابعة للقطاع المالى يضعف الرقابة عليها علاوة على عدم موافاة الجهاز المركزى للمحاسبات بنتائج التحقيقات التى تتم بالقطاع القانونى للشركة عن جميع ملاحظات التقرير خاصة ما يخص العميل كرم الزمقان وعدم إخطار إدارة المخالفات المالية بالمركزى للمحاسبات بنتائج التحقيق بشأن سداد القيمة الإيجارية لمعرض الزمالك بالمحكمة لأشخاص من غير ذوى صفة، مما عرض المال العام للضياع والمخصصات المكونة للشركة غير كافية. ومن المفارقات العجيبة أصدر المهندس محمد حسين جمعة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الشوربجى مكافأة شهرية للمشرف على القطاع التجارى تعادل عمولة مدير عام المعارض نظرا لإسهامه فى زيادة المبيعات وتطوير العمل بالمعارض بناء على موافقة مجلس الإدارة فى 27/3/2016 وقرار رئيس مجلس الإدارة بإشرافه على القطاع التجارى والتى بلغت 26.9،65 وتلك مكافأة إلى عمر عبدالرحمن المشرف على القطاع التجارى. تم الاتفاق مع العميل توريتكس على إنتاج صنف 1943 لحسابه بكمية 30 ألف متر شهريا وتم بيع نفس الصنف لنفس العميل بخصم 10٪ بعد التكلفة باعتماد نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للغزل والنسيج حمدنا الله عبدالسميع وكذلك طلب مدير عام البيع الاستمرار فى إنتاج صنف 1964 وبعد إنتاج كمية كبيرة تم بيع الصنف للعميل يحيى زكريا بخصم 15٪ من تكلفة الإنتاج باعتماد نائب رئيس الشركة القابضة حمدنا الله عبدالسميع وتم عقد تشغيل غزل الكوثر غزل 24/1 7 40 جنيه وغزل 30/1 ب 7.30 جنيه شامل الضرائب وهذه الأسعار أقل من التكلفة مع تسليم الغزول للعميل بدون قيمة، وذلك بالمخالفة لضوابط تشغيل الغزول الصادرة من الشركة القابضة بأن تؤل العوادم للشركة وتم ذلك باعتماد نائب رئيس الشركة القابضة وتمت موافقة نائب رئيس الشركة القابضة على تشغيل نسيج بسعر 110 جنيها و10 قروش للمتر علما بأن تكلفة التشغيل 1.354 حسب الشركة غزل دمياط وموافقة نائب رئيس الشركة بتشغيل نسيج لشركة روان تكس على أساس الحدفة 31 مليم علما بأن سعر الحدفة حسب الشركة 43 مليما وتم تخفيض إلى 38 مليما والتشغيل للعميل بأقل 7 مليم للحدفة الواحدة وبيع صنف 1959 بسعر 2،65 للمتر للعميل انجال عزيز فى حين أن التكلفة 2.81 للمتر بخسارة 16 قرشا والكمية 110 آلاف متر وطلب مدير عام البيع إنتاج صنف 844 بكميات كبيرة وصلت إلى 50 ألف متر مقلم دون أن تكون له طلبات منها وبعد تكدس الإنتاج بالمخازن طلب بيع نفس الإنتاج بخصم 16٪ و42٪ للحاجز وكانت مبيعات الشركة تصل إلى 16 مليونا وصلت فى السنوات الأخيرة إلى 6 ملايين بسبب التخبط والإدارة من المعارض التى جانبها التقصير فى الدعاية. وذكر تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات أنه تضمن حساب إيجارات مستحقة مبلغ 19971 جنيها قيمة إيجار مستحق على جمعية العاملين بشركة الشوربجى متوقف منذ يوليو 2009 وعلى الرغم من تكرار الملاحظات بالتقارير السابقة لم تقم الشركة باتخاذ أى اجراءات تكفل الحفاظ على مستحقاتها تجاه الغير، خاصة أن جمعية العاملين ذات شخصية اعتبارية مستقلة عن الشركة ولم تقم الشركة بالاستفادة من معرض الكامل منذ فسخ العقد مع المستأجر بناء على طلبه ولم تقم الشركة بتطبيق الزيادة فى القيمة الإيجارية بالعقد المبرم مع الشركة ورياض عبدالعاطى أحمد مستاجر معرض شبين الكوم من بداية العقد 27/2/2007 والذى ينص على زيادة القيمة الإيجارية بنسبة 5٪ سنويا بخلاف ايجار مستحق بمبلغ 1200 جنيه لم يتم تحصيله وقت إعداد التقرير. وقامت الشركة فى 5/1/2012 بتأجير أرض مصنع هيلتكس البالغة 6170 متر مربعا إلى أيمن عبدالفتاح إبراهيم. وسيد جمعة عبدالله وإدراج القيمة الإيجارية البالغة 333180 جنيها ضمن حساب إيرادات ايجارات دائنة على الرغم من عدم ملكيتها للمصنع لنقل ملكيته للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج بناء على قرار الجمعية العامة غير العادية بجلسة 14/1/ 2007 وقيدها بدفاتر الشركة القابضة استثمارات عقارية ويتعين تصويب عقد الإيجار فى ضوء امتناع المستاجر عن دفع مبلغ 290281 جنيها من القيمة الإيجارية. وأكد التقرير عدم كفاية المخصصات التى كونتها الشركة وعدم تكوين مخصص للعديد من المطالبات والمنازعات بنحو 238 ألف جنيه عن المخصص المكون فى عام 2010 وتضمنت الأرصدة المدينة طرف شركة السيوف للغزل والنسيج نحو 85 ألف جنيه منذ عام 2011 ووجود أرصدة مدينة لبعض الموردين مرحلة منذ سنوات بنحو 53 ألف جنيه. وأشار تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات إلى وجود تلف الحاسب الآلى وعدم تسجيل ملكية بعض المعارض للشركة بحدائق القبة وإمبابة وامتنعت إدارة الشركة عن توفير الأسباب بضياع معرضى المعمورة وما يمثله من إهدار المال العام علاوة على استمرار عدم إجراء جرد ورفع مساحى فعلى لأراضى الشركة ومطابقته على الخرائط المساحية وحصر الأراضى غير المستغلة. وقد بلغت تكلفة الآلات والمعدات 32.318 مليون جنيه يقابلها مخصص اهلاك 27.198 مليون جنيه تضمنت معدات عاطلة وغير مستغلة وتم إجراء إضافات رأسمالية بالمصبغة بالشركة 4.812 مليون جنيه منذ عام 2005 وعدم استغلال الطاقات المتاحة واللچوء للتشغيل لدى الغير، حيث طالب التقرير بدراسة حالة المخزون ويتعين إجراء المطابقات مع العملاء والموردين ورصد التقرير نحو 1.106 مليون جنيه قيمة مديونية كرم الزمقان توفيق نتيجة استمرار، الشركة فى تسليمه تشغيلات وعدم الحصول على قيمتها نقدا وبالمخالفة للعقد. وأكدت مصادر ل«روزاليوسف» أن أهم مشكلات الشركة تتمثل فى قلة الموارد ونقص السيولة والمنافسة الشديدة من شركات القطاع الخاص وإغراق السوق من المنتجات المستوردة وارتفاع أسعار الخامات مطالبا بإعادة النظر فى الشركة القابضة للغزل والنسيج لبعض، أعضائها الذين تجاوزوا السبعين عاما الأمر الذى يتطلب تشغيل المصانع بكامل طاقتها والاهتمام بالعمالة وزيادة التدريب من أجل النهوض بالشركة.
