أعلن المهندس محمد السويدي رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب أنه سيتم طلب عقد لقاء مع وزير قطاع الأعمال العام اشرف الشرقاوي ورؤساء شركات قطاع الأعمال وبالأخص شركات الغزل والنسيج لدراسة كيفية وقف نزيف تلك الشركات التي تحقق خسائر بالمليارات. وشدد السويدي خلال مناقشة اللجنة لتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بخصوص الرقابة المالية وتقويم الأداء لشركات الغزل والنسيج. علي ضرورة تقديم مخطط تطوير الشركات. وإعداد تقارير مالية للرد علي ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات. وإجراء اصلاحات إدارية شاملة وعاجلة لشركات قطاع الغزل والنسيج. وطلب السويدي من المهندس أحمد مصطفي رئيس الشركة القابضة لغزل والنسيج موافاة اللجنة بوجه عاجل بما سيتم في الفترة المقبلة من أجل انقاذ القطاع ووقف دعم الدولة المقدر بحوالي 500 مليون جنيه يوجه معظمها للرواتب. وأيد أعضاء اللجنة وعلي رأسهم محمد بدراوي ومحمد الزيني وكيلا اللجنة وأحمد سمير أمين السر مطلب السويدي. ومن جانبه تعهد أحمد مصطفي رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج بموافاة اللجنة بردود شاملة علي كل التساؤلات التي طرحها النواب وما جاء في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات. وقال مصطفي إن مشاكل القطاع ستنتهي في فترة أقصاها 4 سنوات. حيث تقوم الشركة القابضة حاليا بإعداد دراسات ستنتهي في أواخر العام الحالي لانقاذ القطاع من عثرته. أشار إلي أن الشركة القابضة تدرس إنشاء مصنع جديد بأعلي المواصفات العالمية. علي أن يتم نقل العمالة من المصانع القديمة إلي المصانع المقترح انشاؤها. ورصد تقرير جهاز المحاسبات عدداً من الملاحظات في شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة للعام المالي المنتهي في 30 يونيو 2014. ومن بين هذه الملاحظات وجود مخزون راكد منذ عام 2009 يقدر بحوالي 3.161 مليون جنيه بالإضافة إلي أرصدة مدينة تقدر بحوالي 825.16 مليون جنيه منها ما هو منذ 2003 ولم تتخذ إجراءات قانونية ضد العملاء المدانين. وبلغت الخسائر المجمعة والمرحلة في الشركة 2.623 مليار جنيه أي ما يعادل 6.099 مثل رأس المال وبلغت الخسائر المجمعة والمرحلة في الشركة 2.623 مليار أي ما يعادل 6.099 مثل رأس المال والبالغ 430 مليون جنيه .