أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن الحديث عن زيادة أسعار الكهرباء في مصر في الآونة الأخيرة ما هو إلا مغالطة، مشيرا إلى أن خطة إعادة هيكلة أسعار الكهرباء التي تم إقرارها في عام 2014 لرفع الدعم مستمرة كما هي حتى لا تتم زيادة الأعباء على الناس. ونوه بأن الوزارة تدرس داخليا بدائل مواجهة الارتفاع الكبير الجديد الذي شهده سعر الدولار واختلاف نوع الوقود المستخدم من غاز إلى وقود سائل، مشددا على أن الوزارة ملتزمة بالأسعار التي أعلنتها في 2014 حتى عام 2019/2018. وقال المصدر إن ما تقوم به الوزارة هو تطبيق برنامج إعادة هيكلة أسعار الكهرباء الذي اعتمدته الحكومة عام 2014، والذي يتم من خلاله رفع الدعم عن أسعار الكهرباء التي كانت مطبقة حتى عام 2014. وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قد وجه بتثبيت أسعار الشرائح الثلاث الأولى من برنامج رفع الدعم، وهي الشرائح التي تستهلك حتى 200 كيلووات لمساعدة محدودي الدخل في البلاد. وأوضح أن الوزارة استهدفت بخطة إعادة هيكلة أسعار الكهرباء لعام 2014 رفع الدعم على مدى 5 سنوات حتى عام 2019/2018 وبعد اختلاف عاملي سعر الدولار ونوع الوقود المستخدم، فإنها تدرس بدائل التغلب على ارتفاع سعر الدولار واختلاف مزيج الوقود نتيجة للفرق الكبير الذي وقع على عاتقها، وقد يستمر رفع دعم سعر الكهرباء إلى ما بعد عام 2019 على أساس التكلفة الجديدة لسعر الكيلووات متضمنة السعر الجديد للدولار واختلاف نوع الوقود المستخدم في إنتاج الكهرباء. ونوه المصدر في هذا الصدد بأن الوزارة تدرس أثر ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه الذي أثر على برنامج إعادة هيكلة أسعار الكهرباء للتخلص من الدعم على مدى 5 سنوات طبقا لما سبق ووافق عليه مجلس الوزراء من قبل عام 2014، كما أثر بشكل كبير على عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لأن بعض العوامل المؤثرة على تكلفة بيع الكيلووات تغيرت ولكن أسعار إعادة الهيكلة ثابتة، مشيرا إلى أن وزارة الكهرباء لن تغير فيها حتى عام 2019/2018 وفقا للبرنامج الذي اعتمدته الحكومة في 2014. وشدد المصدر على أن هناك عاملين اختلفا كثيرا وانعكاسهما على تكلفة الكيلووات له تأثير كبير، وهما سعر الدولار، حيث تم وضع خطط رفع الدعم على أساس أن سعر الدولار كان يبلغ 7.15 جنيه، في حين أن السعر الرسمي اليوم يبلغ حوالي 8.88، ومن ثم فإن تأثير ذلك على سعر الكيلووات ساعة لا حدود له إذا علمنا أننا نتحدث عن حوالي 173 مليار كيلووات ساعة سنويا، أي ما يمثل زيادة قدرها ما بين الربع إلى الثلث في التكلفة، أي 25 إلى 30 في المائة فيما يتعلق بفرق سعر العملة فقط. ولفت إلى أن العامل الثاني في حسابات تكلفة الكيلووات ساعة اعتمد على وقود مكوناته 86% غاز و14% وقود سائل مثل المازوت والسولار، أما ما حدث بالفعل في أول عام من خطة إعادة الهيكلة لرفع الدعم 2015/2014 وفي العام الثاني 2016/2015 هو أن الوقود المستخدم كان بنسبة 70% غاز و30% وقود سائل، والوقود السائل يبلغ سعره حوالي أكثر من 6ر2 سعر الغاز، لأن الوزارة تحصل على الغاز مدعم بسعر 3 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية، أما المازوت فتحصل عليه الوزارة بسعر 2300 جنيه للطن أي حوالي 7 أو 8 دولارات للمليون وحدة حرارية، أى ما يزيد على 2.6 سعر الغاز، وأوضح أنه كلما زاد استخدام الوقود السائل كلما زادت تكلفة مكون الوقود في إنتاج الكهرباء لأن سعره أعلى من سعر الغاز. وأكد المصدر أن عاملي سعر الدولار والوقود المستخدم أثرا سلبا بشكل كبير على وزارة الكهرباء فيما يتعلق بإنتاج الكهرباء، ومع ذلك فإن الوزارة أكدت أنها ملتزمة بشرائح الاستخدام التي أعلنتها لكسب مصداقية المواطن والمستثمر.
