أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن الحديث عن زيادة أسعار الكهرباء في مصر في الآونة الأخيرة ما هو إلا مغالطة، مشيراً إلى أن خطة إعادة هيكلة أسعار الكهرباء التي تم إقرارها في عام 2014 لرفع الدعم مستمرة كما هي حتى لا تتم زيادة الأعباء على الناس. ونوه بأن الوزارة تدرس داخليا بدائل مواجهة الارتفاع الكبير الجديد الذي شهده سعر الدولار واختلاف نوع الوقود المستخدم من غاز إلى وقود سائل. وشدد على أن الوزارة ملتزمة بالأسعار التي أعلنتها في 2014 حتى عام 2018/2019 . وقال المصدر – في تصريحات اليوم – إن ما تقوم به الوزارة هو تطبيق برنامج إعادة هيكلة أسعار الكهرباء الذي اعتمدته الحكومة عام 2014 والذي يتم من خلاله رفع الدعم عن أسعار الكهرباء التي كانت مطبقة حتى عام 2014. وأوضح أن الوزارة استهدفت بخطة إعادة هيكلة أسعار الكهرباء لعام 2014 رفع الدعم على مدى 5 سنوات حتى عام 2018/2019 وبعد اختلاف عاملي سعر الدولار ونوع الوقود المستخدم فإنها تدرس بدائل التغلب على ارتفاع سعر الدولار واختلاف مزيج الوقود نتيجة للفرق الكبير الذي وقع على عاتقها. ونوه المصدر في هذا الصدد بأن الوزارة تدرس أثر ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه الذي أثر على برنامج إعادة هيكلة أسعار الكهرباء للتخلص من الدعم على مدى 5 سنوات طبقا لما سبق ووافق عليه مجلس الوزراء من قبل عام 2014. كما أثر بشكل كبير على عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لأن بعض العوامل المؤثرة على تكلفة بيع الكيلووات تغيرت ولكن أسعار إعادة الهيكلة ثابتة ولفت إلى أن وزارة الكهرباء لن تغير فيها حتى عام 2018/2019 وفقا للبرنامج الذي اعتمدته الحكومة في 2014.
