كشفت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية اليوم، الأحد، عن أن وزارة الخارجية الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي يدرسان فرض عقوبات ضد مكتب وكالة الأممالمتحدة للشئون الإنسانية "أوتشا" فى الضفة الغربية في أعقاب مزاعم بأن الوكالة انخرطت في دعم نشاط غير قانوني لصالح الفلسطينيين مثل البناء فى المناطق "ج". وأوضحت الصحيفة أنه خلال الأسبوع الماضي أجرت الحكومة الإسرائيلية ووزارة الخارجية ومنسق الأعمال نقاشا مطولا درسوا فيه إمكانية فرض عقوبات على الوكالة الدولية والتي تشمل وقف منح التأشيرات وإلغاء إذن العمل والدخول لموظفيها لمناطق الضفة الغربية. ونقلت الصحيفة عن مسئولين إسرائيليين قولهم إن إسرائيل معنية وباهتمام بالغ بدراسة المهام التي تؤديها "أوتشا" والتى تعمل في الضفة الغربية منذ 12 عاما وبجدية وما إذا ستسمح باستمرار عملها في مناطق السلطة الفلسطينية. ووفقا لما تحدث به المسئولون الإسرائيليون للصحيفة، فإن تلك الإجراءات الإسرائيلية تأتي على خلفية تورط موظفى الأممالمتحدة في مخالفات قانونية، مؤكدين أن العلاقات بين الحكومة الإسرائيلية ووكالة الأممالمتحدة طرأ عليها تدهور خطير. ونقلت الصحيفة عن مسئول إسرائيلي كبير قوله إن الوكالة الدولة أجرت عدة مشاريع في المناطق "ج" والتي تسيطر عليها إسرائيل أمنيا ومدنيا دون إذن مسبق من الحكومة الإسرائيلية، كما أنها نفذت مشاريع بناء وصفها بأنها غير قانونية. وأشارت إلى أن ضباطا كبارا من مكتب منسق الأعمال الإسرائيلي توجهوا للطلب من الأممالمتحدة التوقف عن القيام بأعمال غير قانونية، إلا أن الوكالة رفضت الطلب واستمرت في تقديم المساعدات للفلسطينيين في مناطق الضفة الغربية. يشار إلى أن اتفاق أوسلو الموقع في عام 1995 بين منظمة التحرير الفلسطينية قسم الأراضي الفلسطينية إلى ثلاث مناطق، مناطق "أ" وهى التي تخضع للسيطرة الفلسطينية الكاملة أمنيا وإداريا ونسبتها 18% من مساحة الضفة، ومناطق "ب" وتقع فيها المسئولية عن النظام العام على عاتق السلطة الفلسطينية، وتبقى لإسرائيل السلطة الكاملة على الأمور الأمنية فيها، ثم المناطق "ج" وهى المناطق التي تقع تحت السيطرة الكاملة للحكومة الإسرائيلية، وتشكل 61% من المساحة الكلية للضفة.
