الاتحاد الأوروبي: الاستيطان يقوض «دولة فلسطين».. وإسرائيل ترد: منهجكم غير نزيه

أكد تقرير سري للاتحاد الأوروبي أن سياسية الاستيطان والقيود المفروضة على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، تقوض فرص بقاء دولة فلسطينية مقبلة.
وقال التقرير، الذي أعده دبلوماسيون عن الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله، واطّلعت عليه وكالة الأنباء الفرنسية، إن «النافذة المفتوحة للتوصل إلى حل الدولتين تُغلق حاليا بسرعة، بسبب استمرار توسيع المستوطنات الإسرائيلية والقيود المفروضة على حركة الفلسطينيين في (المنطقة.ج)»، التي تخضع إداريا وأمنيا لسلطة تل أبيب.
وأكد التقرير أنه «إذا لم يتوقف التوجه الحالي، فإن إقامة دولة فلسطينية قابلة للاستمرار بحدود 1967، تبدو احتمالا بعيدًا أكثر من أي وقت مضى».
وبموجب اتفاق «أوسلو 2»، الموقع في سبتمبر 2005 بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، تم تقسيم الضفة الغربية إلى ثلاث مناطق، هي: «المنطقة. أ»، وتخضع إداريا وأمنيا للسلطة الفلسطينية، و«المنطقة.ب»، وتخضع إداريا للسلطة الفلسطينية وأمنيا لإسرائيل، و«المنطقة. ج»، وتخضع إداريا وأمنيا لإسرائيل».
وفي خطوة لافتة ركّز هذا التقرير الداخلي للاتحاد الأوروبي، الذي يعود إلى يوليو 2011، على «المنطقة. ج»، التي لا تضم عددًا كبيرًا من السكان، لكنها تمتد على 62% من الضفة الغربية، وذلك عبر إشارته خصوصًا إلى غور الأردن، حيث تعيش تجمعات كبيرة من البدو.
وقال التقرير إن «المنطقة. ج» تضم ثروات طبيعية وأراض أساسية للنمو السكاني والاقتصادي في المستقبل لدولة فلسطينية قابلة للاستمرار.
ويدعو التقرير السري الدول الأعضاء، بالتنسيق مع جهات دولية فاعلة أخرى، إلى التعبير بشكل منهجي عن اعتراضها» على إجراءات الإبعاد التي تطال فلسطينيين في المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية.
وقال التقرير، الذي حمل عنوان «المنطقة. ج وبناء الدولة الفلسطينية»، ويقع في 16 صفحة، إنه «يشجع إسرائيل على تغيير سياستها ونظامها التخطيطي لهذه المنطقة، ويعزز التنمية الاقتصادية فيها».
ودان مسؤول إسرائيلي، طلب عدم الكشف عنه اسمه، ردًّا على سؤال لوكالة الأنباء الفرنسية حول التقرير، ما وصفه ب«المنهج غير النزيه» للاتحاد الأوروبي، وقال إن تقرير الاتحاد السري اعتمد على معطيات مصدرها الفلسطينيون وحدهم، متهمًا، القناصل الأوروبيين في القدس بأنهم «وضعوا أنفسهم في خدمة النضال السياسي والدعاية الإعلامية الفلسطينية».
من ناحيتها، أكدت الناطقة باسم الخارجية الأوروبية، «مايا كوسيانيتش»، أن الوثيقة «تقرير داخلي وآني عن الوضع على الأرض»، هدفه أن يكون «مصدر معلومات للاتحاد الأوروبي، ولعملية إعداد سياسته، ويفترض أن يحدد بشكل أفضل طريقة التوصل إلى حل إقامة الدولتين في إطار عملية السلام في الشرق الأوسط».
وتصاعد التوتر بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي عقب اتهامات وزير الخارجية الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، لألمانيا وفرنسا والبرتغال وبريطانيا، بأنهم أصبحوا «لا معنى لهم»، بعدما دانت هذه الدول في الأمم المتحدة القرار الإسرائيلي بتسريع البناء الاستيطاني.
وفي تقرير آخر أثار غضب الحكومة الإسرائيلية، عبّر الاتحاد الأوروبي مؤخرًا عن قلقه من التمييز الذي يطال الأقلية العربية في إسرائيل.
وقالت «وثيقة العمل الداخلية» التي أعدها السفراء الأوروبيون في تل أبيب والأولى من نوعها حول هذا الموضوع الحساس، إن طريقة معاملة إسرائيل للأقليات يجب أن تعد مشكلة مركزية لا ثانوية في النزاع الإسرائيلي الفلسطيني».
ووصفت إسرائيل هذه الوثيقة «تدخلا أوروبيا» في شؤونها الداخلية.