الصين وتركيا وإسرائيل يلاحقون منظمات المجتمع المدني .. ويفرضون قيوداً على التمويل الأجنبي

* الصين أقرت قانونا جديدا للتضييق على المنظمات ما أثار انتقادات دولية
* إسرائيل أقرت قانونا يفرض قيودا على المنظمات التي تتلقى تمويلا من جهات أجنبية
* أوروبا تتجاهل الانتهاكات التركية لحقوق الإنسان بسبب أزمة المهاجرين
انضمت الصين إلى قائمة الدول المتهمة بالتضييق على منظمات المجتمع المدنى بعد إقرارها قانونا جديدا يفوض قيودا على المنظمات الأجنبية غير الحكومية ما أثار انتقادات دولية لحكومة البلاد.
وقالت الجارديان إن الصين ليست وحدها فى مسعى التضييق على أنشطة المنظمات غير الحكومية وتلك التابعة للمجتمع المدنى مع تحذير النشطاء من تحركات مماثلة فى كمبوديا والهند وروسيا.
وقال نشطاء لحقوق الإنسان إن العالم يشهد انتشارا واسعا لقوانين جديدة تستهدف تلك المنظمات.
وفرضت الصين قانونا يلزم الجمعيات الخيرية والجمعيات المهنية والمؤسسات الأكاديمية الأجنبية وغيرها في الصين "بشراكة" مع وكالة صينية خاضعة لمراقبة الحكومة وبرفع تقارير عن أنشطتها إلى السلطات، كما يعطي القانون الحق للشرطة الصينية بإلغاء أي نشاط تعتبره خطرا على الأمن القومي، ويمكنها من استدعاء مدراء المنظمات غير الحكومية الأجنبية في الصين للتشاور، بحسب وكالة شينخوا الرسمية.
وذكرت الوكالة أن الشرطة سيحق لها إضافة أي منظمة أجنبية تعتبر أنها تروج لتقويض سلطة الدولة أو الانفصالية إلى لائحة الجهات غير المرغوبة التي تحظر عملها في البلاد.
وكانت منظمة هيومان رايتس ووتش قد أعربت فى مطلع العام الجارى عن قلقها من التضييق على منظمات المجتمع المدنى، فى روسيا والصين وتركيا بشكل خاص.
وقال كينيث روث روث المدير التنفيذي لمنظمة هيومان رايتس ووتش إن نشطاء صينيين يجدون صعوبة في تأسيس منظمات حقوقية ويواجهون خطر السجن بموجب استخدامات فضفاضة لقوانين مكافحة الإرهاب. وأرجع جانبا من هذا إلى انتشار وسائل التواصل الاجتماعي.
وأضاف "إذا كنت مستبدا.. فإن أكثر ما يخيفك هو أن ترى مواطنيك في الشوارع يحتجون ضدك.. من الصعب للغاية السيطرة على مواقع التواصل الاجتماعي."
وترفض الصين أي انتقادات لسجلها في مجال حقوق الإنسان قائلة إنها دولة يحكمها القانون وتعارض التدخل الخارجي في شئونها الداخلية.
والصين فى هذا المجال ليست وحدها، ففى ديسمبر الماضى وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي على مشروع قانون يفرض قيودا على جماعات حقوق الإنسان والمجتمع المدني التي تتلقى تمويلا من جهات أو دول أجنبية.
ويلزم مشروع القانون، الذي اقترحته وزيرة العدل اليمينية إيليت شاكيد، المنظمات المعنية بأن تكشف في كل تقاريرها عن جهات التمويل الخارجية وأوضاعها المالية. ويذكر أن النصف على الأقل من تمويل المنظمات غير الحكومية الإسرائيلية يأتي مما توصف ب "كيانات رسمية خارجية"، وفق ما نقلته وسائل إعلام غربية.
انتهاك حقوق الإنسان فى تركيا
تركيا أيضا ضمن الدول المتهمة بانتهاك حقوق الإنسان مع حملتها العسكرية العنيفة على المقاتلين الأكراد، والمحاكمات غير الشرعية التى تجرى لكافة أطياف المعارضة السياسية، والتضييق على الصحفيين ووسائل الإعلام المعارضة للرئيس التركى رجب طيب أردوغان.
وقال كينيث روث فى مقابلة فى يناير الماضى إن أزمة اللاجئين أدت إلى عدم تركيز أوروبا على الحملة العسكرية التركية على المقاتلين الأكراد ومحاكمة الصحفيين والساسة والأكاديميين المعارضين الذين يتهمون الرئيس رجب طيب إردوغان بأن له ميولا مستبدة بشكل متزايد.
وقال "هناك ضرورة ملحة لأن يتحدث المجتمع الدولي بشكل علني.. لكن للأسف فإن أوروبا مشغولة بالاستعانة بالحكومة التركية (للمساعدة) في تدفق اللاجئين والاهتمام العام بالحملة على الحقوق التي تحدث هناك ضئيل نسبيا."
وكانت أوروبا وبعد شهور من التضييقات قد أعربت اليوم عن قلقها من أوضاع حقوق الانسان فى تركيا، وفق ما عبر عنه النائب الأول لرئيس المفوضية الأوروبية، فرانس تيمرمانس، لنواب الاتحاد الأوروبي اليوم، الخميس، إذ قال إن المسافة بيننا وبين تركيا لا تتناقص، بل تزيد، وفق ما نقلته وسائل إعلام غربية.
وأضاف تيمرمانس " إذا أردوا الاقتراب أكثر من أوروبا -وهذا ما يعملون عليه- فينبغي عليهم تحسين وضع وسائل الإعلام وحقوق الإنسان والمجتمع المدني".
وتيمرمانس هو المفاوض الرئيسي في اتفاقية الاتحاد الأوروبي مع تركيا، التي تتعرض لانتقادات واسعة والهادفة إلى وقف تدفق المهاجرين إلى اليونان.
وأبدت الجماعات الحقوقية والمنظمات المهتمة بحرية وسائل الإعلام قلقها مرارا بشأن التضييق على المعارضة والذي تبديه السلطات في تركيا.