تصدرت صورة فتاة مصرية أثناء ثورة25 يناير غلاف التقرير السنوي لمؤسسة هيومان رايتس ووتش حول حقوق الإنسان في أكثر من 90دولة في أنحاء العالم . وأشاد التقرير بسماح المؤسسة العسكرية بانشاء أحزاب سياسية ونقابات مستقلة جديدة. وقال التقرير إن مصر شهدت اخفاقا في تحسين حالة حقوق الإنسان في عام2011 عقب الثورة المصرية, وتعرض المواطنون للقبض عليهم ومحاكمتهم أمام محاكم عسكرية غير عادلة وهناك زيادة في حالات استخدام الشرطة العسكرية والمدنية للقوة المفرطة والمميتة أثناء تفريق المظاهرات, وتوسع الجيش في استخدام قانون الطوارئ, مما يشير لعدم مراعاته لسيادة القانون والمعارضة السياسية التي طالبت بانهاء حالة الطوارئ. وأشار التقرير إلي تعطل المرحلة الانتقالية في مصر إلي حد بعيد فمازال المدونون يتعرضون للحبس وبدأ تحقيق غير مسبوق مع منظمات حقوق الإنسان التي تتلقي تمويلا أجنبيا, ومداهمة قوات الأمن لمقار عدد من المنظمات بدعوي عدم تسجيلها بموجب قانون الجمعيات, كما اقترحت الحكومة مشروع قانون جديد للجمعيات من شأنه إضافة المزيد من أساليب الرقابة والسيطرة الحكومية علي المجتمع المدني. وقال كينيث روث المدير التنفيذي لهيومان رايتس: يجب علي البرلمان المصري الجديد أن يكون وفيا للمصريين الذين خرجوا إلي الشوارع للمطالبة بوقف انتهاكات الشرطة والفساد, والمطالبة بالعدالة والحرية والكرامة.