اكد الدكتور حازم الببلاوي المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي ورئيس وزراء مصر الأسبق انه رغم التحديات والصعوبات، التي تواجه الاقتصاد المصري إلا أن هناك ما يدعو للتفاؤل، إذا تم اتخاذ أجراءات الإصلاح الاقتصادي بجدية والتزمت بها الحكومة والمواطن. وقال الببلاوي -في تصريحات صحفية في إطار زيارة بعثة طرق الأبواب إلى واشنطن- أن هناك تفهما كبيرا بين المسئولين المصريين ومسئولي صندوق النقد الدولي بشأن التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري خاصة ما يتعلق بالدين المحلي والذي يجب خفضه. وأوضح الببلاوي أن الوضع الأمثل للدين المحلي لدول العالم يجب ألا يتجاوز 60% من أجمالي الناتج المحلي أما في مصر يصل إلى 90%. وأشار إلى أن مصر لديها برنامج قوي للإصلاح الاقتصادي ومن مصلحتها أن تنسق مع مؤسسات التمويل الدولية. ووصف الببلاوي المناقشات التي أجرتها الحكومة مع صندوق النقد خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بانها كانت جيدة مشيرا إلى أن الجانب المصري نجح في عرض مشاكل مصر الاقتصادية ورؤيتها للإصلاح وقد لاقت ترحيبا من جانب مسئولي وخبراء الصندوق. وقال أن هناك اتفاق مشترك بين الجانبين على ضرورة خفض عجز الموازنة وان نسبة هذا الخفض سنويا تتوقف على مدى التزام الحكومة ببرنامج الإصلاح ومدى كفاءة تنفيذه. وفيما يتعلق بقضية الدعم، اكد الدكتور الببلاوي أهمية مواجهة هذه القضية في إطار برنامج واضح ومناسب وقد يكون قاسيا إلى حد ما، إلا انه ولا بد أن تلتزم به الحكومة. وأضاف أن الحكومة نجحت في عبور الخطوة الأولي في برنامج إصلاح الدعم وهي الخطوة الأصعب والأخطر إلا أن عليها استمرار متابعة تنفيذ خطوات الإصلاح حتى تنجح وتحقق النتائج المرجوة منها. وأشار إلى أن مصر أمامها فرصة جيدة للتقدم ولكن بشرط أن تواجه الحكومة القضايا الصعبة بجدية. وقال الببلاوي أن مصر ذات موارد محدودة بالنسبة إلى عدد السكان الضخم الذي يتزايد سنويا بمعدلات كبيرة وهو ما يحتاج إلى اتخاذ قرارات قوية مشيرا إلى أن بناء الدولة ليست نزهة ولكن عمل شاق. وحول المشروعات القومية طويلة أوقصيرة الأجل، شدد الببلاوي على أهمية دراستها بشكل مستفيض قبل تنفيذها. وقال أن المحاور الرئيسية لأي حلول تضعها الحكومة لعلاج المشاكل الاقتصادية لابد أن تشمل أولا حل مشكلة الإسكان وإصلاح التعليم وبث حالة من التفاؤل والشعور بأهمية النجاح لدى المصريين. وقال أن القطاع المالي هو الأكثر تأثيرا في الحياة الاقتصادية ولا يمكن تحقيق أي معدلات أيحابيه للنمو الصناعي دون وجود قطاع مالي قوي ومستقر ومنضبط وملتزم بالمعايير الدولية. واكد أن العالم يتجه إلى وضع قواعد موحدة للمعايير المصرفية وعلى جميع الدول الالتزام بها حتى يمكنها التعامل مع بعضها البعض على أسس ومعايير واضحة. وقال الببلاوي أن مصر لم تتقدم للصندوق بطلب أي قروض حتى الآن وإذا ما تقدمت سوف يأخذ الصندوق طلبها مأخذ الجد وذلك بعد دراسة البرنامج الذي ستتقدم به الحكومة. وقال إن الصندوق هو جهة تمويلية واستشارية ولا يلزم الدول بإجراءات معينة موضحا أن الصندوق كالطبيب يصف أسلوب العلاج وعلى المريض أن يأخذ به أو لا يأخذ وفقا لقناعته وحاجته للشفاء. وأشار إلى أن في حالة مصر لا خلاف على التشخيص والعلاج ولكن الخلاف حول جرعة الدواء التي يمكن للمريض تحملها مؤكدا أن ازمه الدولار في مصر يمكن التغلب عليها من خلال حزمة من الإجراءات المتكاملة يجب أن تتخذها الحكومة و أن مصر تحتاج حاليا إلى قدر كبير من الانضباط المالي والالتزام بالسلوكيات السليمة موضحا أن الإصلاح الاقتصادي لا يتحقق فقط بإصلاح العجز في الميزانية وأنما لا بد من حزمة إجراءات مكملة تتضمن على سبيل المثال مكافحة التهرب الضريبي والجمركي وإصلاح منظومة الدعم حتى نضمن وصوله لمستحقيه وتحقيق العدالة الاجتماعية. ويرى الببلاوي أن انخفاض أسعار النفط وتقبل المواطن للخطوة الأولي في دعم الطاقة يمكن أن يساهم في إصلاح دعم الطاقة بصورة كبيرة.
