د. حازم الببلاوى أكد الدكتور حازم الببلاوي المدير التنفيذي وممثل مجموعة مصر والدول العربية بصندوق النقد الدولي أن هناك تفاهما كبيرا بين المسئولين المصريين ومسئولي صندوق النقد الدولي بشأن التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري خاصة ما يتعلق بالدين المحلي والذي لابد من خفضه بنسبة كبيرة مشيرا إلي أن الوضع الأمثل للدين المحلي لدول العالم يجب الا يتجاوز 60 % من إجمالي الناتج المحلي الاجمالي بينما يصل في مصر إلي مستوي 90% .وقال أنه رغم التحديات والصعوبات التي يواجهها الاقتصاد المصري فإن هناك مايدعوللتفاؤل إذا تم اتخاذ اجراءات الاصلاح الاقتصادي بجدية والتزمت بها الحكومة والمواطن.. جاء ذلك في تصريحات صحفية لوفد الصحفيين المصريين المرافقين لبعثة طرق الأبواب التي تنظمها الغرفة التجارية الأمريكية بمصر لواشنطن برئاسة انيس اكليمندوس. وقال الببلاوي أن الحكومة المصرية لم تتقدم للصندوق بطلب اي قروض حتي الان واذا ما تقدمت سوف يأخذ الصندوق طلبها مأخذ الجد وذلك بعد دراسة البرنامج الذي ستتقدم به.وفيما يتعلق بقضية الدعم اشار الببلاوي الي أهمية مواجهة هذه القضية في برنامج واضح ومناسب وقد يكون قاسيا إلي حد ما،إلا انه لابد وأن تلتزم به الحكومة. وأضاف أن الحكومة نجحت في عبور الخطوة الاولي في برنامج اصلاح الدعم وهي الخطوة الاصعب والاخطر،إلا أن عليها استمرار متابعة تنفيذ خطوات الاصلاح حتي تنجح وتحقق النتائج المرجوة منها.وقال ان مصر أمامها فرصة جيدة للتقدم ولكن بشرط ان تواجه الحكومة القضايا الصعبة بجدية.. واشار الي ان مصر ذات موارد محدودة بالنسبة الي عدد السكان الضخم والذي يتزايد سنويا بمعدلات كبيرة وتحتاج مصر الي اتخاذ اجراءات قوية في هذا الصدد مشيرا إلي أن بناء الدولة ليست نزهة ولكنه عمل شاق وقال ان طريق النجاح الذي تسعي اليه مصر لابد ان يبدأ بعملية شد الحزام وبعدها سيتحسن الوضع كثيرا .وبالنسبة للمشروعات القومية طويلة الأجل أوقصيرة الأجل شدد الببلاوي علي أهمية دراستها بشكل مستفيض قبل تنفيذها. وقال ان المحاور الرئيسية لأي حلول تضعها الحكومة لعلاج المشاكل الاقتصادية لابد ان تشمل اولا حل مشكلة السكان واصلاح التعليم وبث حالة من التفاؤل والشعور بأهمية النجاح لدي المصريين .وقال ان القطاع المالي هوالأكثر تأثيرا في الحياة الاقتصادية اوالنشاط الاقتصادي، ولا يمكن تحقيق اي معدلات ايجابية للنموالصناعي دون وجود قطاع مالي قوي ومستقر ومنضبط وملتزم بالمعايير الدولية،مؤكدا ان العالم كله يتجه الي وضع قواعد موحدة للمعايير المصرفية وعلي جميع الدول الالتزام بها حتي يمكنها التعامل مع بعضها البعض علي اسس ومعايير واضحة. وقال ان مصر لديها برنامج قوي للاصلاح الاقتصادي ومن مصلحتها ان تنسق مع مؤسسات التمويل الدولية،مشيرا إلي أن المناقشات التي أجرتها الحكومة مع صندوق النقد خلال اجتماعات الربيع المشتركة مع البنك الدولي كانت جيدة،وأن الجانب المصري نجح في عرض مشاكله الاقتصادية ورؤيته للاصلاح،وقد لاقت هذه الرؤية ترحيبا من جانب المسئولين والخبراء في صندوق النقد.. وقال ان رؤية الجانبين متفقة علي ضرورة تخفيض عجز الموازنة،وان نسبة خفض هذا العجز سنويا تتوقف علي مدي التزام الحكومة ببرنامج الاصلاح ومدي الكفاءة في تنفيذه . وقال ان صندوق النقد هوجهة تمويلية واستشارية،ولايلزم الدول بإجراءات معينة، موضحا ان الصندوق كالطبيب الذي يكتب روشتة واسلوب العلاج وعلي المريض ان يأخذ به اولا يأخذ به وفقا لقناعته وحاجته للشفاء مشيرا الي انه في حالة مصر لا خلاف علي التشخيص والعلاج ولكن الخلاف حول جرعة الدواء التي يمكن للمريض تحملها. واشار الي ان أزمة الدولار في مصر يمكن التغلب عليها من خلال حزمة من الاجراءات المتكاملة يجب ان تتخذها الحكومة . وقال ان مصر تحتاج حاليا الي قدر كبير من الانضباط المالي والالتزام بالسلوكيات السليمة،مشيرا إلي أن الاصلاح الاقتصادي لا يتحقق فقط بإصلاح العجز في الميزانية،وانما لابد من حزمة اجراءات مكملة تتضمن علي سبيل المثال مكافحة التهرب الضريبي والجمركي واصلاح منظومة الدعم حتي نضمن وصوله لمستحقيه ونحقق العدالة الاجتماعية،كما يجب اصلاح نظام التعليم والصحة.
