قال محمد فريد خميس رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين إن تزايد شكاوي المستثمرين المصريين والأجانب جاء بسبب تعدد الإجراءات والتعقيدات الروتينية والتأخر في الحصول علي الموافقات والتراخيص، واقترح فريد سرعة تطبيق نظام الشباك الواحد وهو المقترح المقدم من دراسة متكاملة لدول أخري حقق فيها هذا النظام نجاحا كبيرا. وأضاف خميس، فى تصريحات صحفية أن هناك إجراءات ودراسة كاملة لكل محافظات مصر تقوم بها الادارة المحلية من (منظمات الأعمال بها، هيئة التنمية الصناعية، هيئة الاستثمار، وكل الوزارت المختصة بالأنشطة الاستثمارية)، (صناعة، سياحة، زراعة، خدمات). وقال خميس، إن تلك الدراسة لتحديد الأنشطة الاستثمارية التي تناسب المحافظة من حيث الموقع والخامات المتوفرة، والتركيبة السكانية، بالإضافة إلي توطن الصناعات والأنشطة وميزتها بالقرب من الموانئ وتوافر البنية الأساسية والخدمات). وتابع خميس، أن يتم تحديد المركز أو الجزء من المحافظة الذي توطن به النشاط، بالإضافة إلي التحديد المسبق للأراضي المخصصة لكل نشاط أو نوع صناعة ويكون "تخصيصها من الشباك الواحد مباشرة". وأضاف أنه يجب أن تضع كل الوزارات والجهات المختصة، مقدما وتفصيلا، ويجب أن تكون الاشتراطات لإقامة المصنع أو النشاط مناسبة. ويجب أن يقدم صاحب المشروع الي الشباك الواحد بدراسة المشروع ويتم قبولة أو عدم قبولة بهذه المحافظة بدراسة المشروع ويتم قبولة أو عدم قبولة بهذه المحافظة طبقا لبيان الأنشطة الاستثمارية التي قررتها المحافظة ، طبقا لبيان الأنشطة الاستثمارية التي قررتها المحافظة. بالاضافة الي أنه عند منح الموافقة ، يشرع في اقامة وبناء المشروع في المدة المتفق عليها ، وتراقب المحافظة أي جهة الحكم المحلي ، ومراحل أعمال البناء وتأمر بالهدم ، أو تقوم به علي حساب المستثمر وتمنح تلك السلطة دون الزامها بارجوع لأي جهة أي علي المتضرر اللجوء للقضاء ، ويقترح أن تبدأ تجربة الأخذ بنظام الشباك الواحد في محافظتين تمهيدا للتعميم بعد ذلك . وطالب خميس، بضرورة الإسراع في تنفيذ نظام الشباك الواحد بارادة الدولة وأن هناك تحدي كبير في تنفيذ هذا النظام من المستفيدين من النظام القديم من الموظفين بالمصالح الحكومية من الصف الثالث والخامس من الدولة العميق.