صرح رئيس مصلحة الجمارك الدكتور مجدي عبد العزيز أنه سيتم تشديد الرقابة على ثلاثة منافذ جمركية بعد اكتشاف تزايد حالات التهرب الجمركي وهي"سفاجا، والعين السخنة، ووبورسعيد" وأوضح أنه تم اختيار قيادات جمركية على النحو السليم وتتمتع بمعيار النزاهة ونظافة اليد قبل الأقدمية، مشيرا إلى أن عدد الحاويات التي دخلت منفذ بورسعيد خلال عام 2013 بلغ 317ر17 ألف حاوية بينما تم اﻹفراج عن عدد 2830 حاوية في 2015 وهذا يوضح كم البضائع التي كان يتم تهريبها عبر منافذ بورسعيد، كما تم تحرير أكثر من 13 ألف محضر تهرب جمركي بكافة المنافذ الجمركية خلال العاميين الماضيين وأضاف أنه رغم محاولة البعض لعرقلة الجهود عن طريق افتعال أزمات مستهدفة لكسر إرادة الدولة والمصلحة إلا أننا نتعامل مع الجميع بمنتهى الوضوح والمصداقية ونحاول نشر ثقافة التعامل الجمركي النزيه والشفاف. وأوضح رئيس الجمارك أن أغلب الزيادات التي حدثت بتعديلات التعريفة الجمركية اﻷخيرة كانت لسلع لاتهم الشريحة الكبيرة من المواطنين ولكنها كانت لسلع مكملة وغير أساسية أو ضرورية كما روعي فيها دعم الصناعة الوطنية وتوفير الحماية والمنافسة العادلة لها. وأشار الدكتور مجدي عبد العزيز إلى أن المصلحة قامت بمواجهة مشكلة تدني الأسعار المقدمة للجمارك بالشروع في إعداد قاعدة بيانات بمعلومات سعريه وأسعار استرشادية توحيدا المعاملة الجمركية بجميع المنافذ حيث أن بعض مستوردي الحاويات كانوا يحققون مكاسب تصل إلى 450 ألف جنيه في الحاوية الواحدة كفرق رسوم كما قمنا باكتشاف حدوث تلاعب كبير في أسعار الفواتير المقدمة من بعض الشركات والتوكيلات الكبرى بما يهدر حقوق الخزانة العامة للدولة ويضر بالصناعة الوطنية وأنه على الرغم من كل ذلك فقد زادت الحصيلة الجمركية كما تم إحكام الرقابة على المنافذ الجمركية بنسبة تصل لأكثر من 50% وأوضح أنه بالنسبة لأجهزة الفحص بالأشعة اكس راي فقد تم تمويل الجزء الأول من المرحلة الرابعة بموجب معونة أمريكية ب 65 مليون دولار وبعدد 87 جهاز وصل بعضها وسيصل آخرها في أوائل شهر مايو القادم وبدأ عمل 6 أجهزة بالمطارات المصرية بالفعل ونجحت في ضبط محاولات تهريب لكمية من المخدرات فعليا بها مضيفا أن الجزء الثاني من المرحلة الرابعة ستكون بتمويل حكومي مصري بمبلغ 65 مليون دولار والتعاقد مع إحدى الشركات الألمانية لاستكمال العدد إلى 253 جهازا للفحص بالأشعة لتشمل كافة المطارات والمنافذ الجمركية للحد من دخول السلع الممنوعة التي تضر بالمواطنين وحماية وتأمين حدود الوطن المستهدف في هذه المرحلة الدقيقة والحد من عمليات التهرب الجمركي حفاظا على حقوق الخزانة العامة
