أرسل الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم، كتابا دوريا رقم 17 لعام 2016 ، إلى جميع المديريات التعليمية ، بشأن إعادة توزيع أعضاء هيئة التعليم داخل مدارس الإدارات والمديريات التعليمية. وقد أوصى الكتاب لمديري المديريات التعليمية بالتالى: "وقف العمل بأحكام القرار الوزاري رقم 275 الصادر بتاريخ 31 يوليو 2011 ، بصفة مؤقتة لحين انتهاء الإدارات العامة للتنسيق بالوزارة من دراسة الاحتياجات الفعلية اللازمة لنقل أو ندب أعضاء هيئة التعليم ، واتخاذ كل الاجراءات اللازمة لاعادة توزيع أعضاء هيئة التعليم داخل مدارس الإدارة التعليمية الواحدة بين الإدارات التعليمية بهدف سد العجز في مراحل التعليم المختلفة في كل تخصص ، حتى وإن اقتضى الأمر تكليفهم للعمل بمراحل تعليمية بخلاف المرحلة المسكنين عليها بما يكفل إكمال النصاب المقرر لعدد الحصص المنصوص عليه بقرار رئيس الوزراء رقم 428 لسنة 2013 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التعليم". كما أوصى الوزير في كتابه الدوري بتشكيل لجنة بكل مديرية تعليمية وأخرى على مستوى كل ادارة تعليمية على النحو التالي، أولا: لجنة بكل ادارة تعليمية برئاسة مدير الادارة وعضوية كل من المسئول الاول بكل توجيه مادة او تخصص ، ومديري إدارات التنسيق المختلفة، ومدير إدارة شئون العاملين، ومدير إدارة الشئون القانونية، ومدير إدارة التوجيه المالي والإداري. وتتولى هذه اللجنة تنفيذ ما يتعلق بإعادة توزيع أعضاء هيئة التعليم داخل مدارس الإدارة التعليمية الواحدة، وتحت الإشراف المباشر لمدير المديرية. ثانيا: تشكل لجنة بكل مديرية تعليمية برئاسة مدير المديرية وعضوية كل من مديري التناسيق المختلفة ، وموجهي عموم المواد او التخصصات، ومدير شئون العاملين ، ومدير الشئون القانونية، ومدير إدارة التوجيه المالي والإداري. وتتولى هذه اللجنة تنفيذ ما يتعلق بإعادة توزيع اعضاء هيئة التعليم بن الادارات التعليمية وبعضها البعض لسد العجز. وأكد الوزير ضرورة تفعيل ما جاء بأحكام القرار الوزاري 202 لسنة 2013 ، بشأن إعادة توزيع أعضاء هيئة التعليم والإداريين والخدمات المعاونة بالمدارس والإدارات التعليمية، مشددا على ضرورة الانتهاء من كل الاجراءات الخاصة بإعادة توزيع أعضاء هيئة التعليم في مدة أقصاها نهاية يوليو 2016 ، على أن يتم التنفيذ فعلياً قبل نهاية شهر أغسطس 2016 .
