قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، إن اتفاقية منحة مشروع "بيئة ميسرة ومتكافئة لتحسين مناخ الاستثمار" الممول من صندوق التحول لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيمة 5 ملايين دولار أمريكي، والمنفذ بالتعاون مع البنك الدولي، تهدف إلى دعم الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لكي تصبح منصة وطنية تهدف تسهيل دخول رجال الأعمال والمستثمرين إلى السوق المصرية، ومنح التراخيص، والحصول على المعلومات والخطط الاستثمارية من خلال نظام "الشباك الواحد". جاء ذلك خلال توقيعها منحة لمشروع "بيئة ميسرة ومتكافئة لتحسين مناخ الاستثمار" الممول من صندوق التحول لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالتعاون مع البنك الدولي، حيث وقع عن البنك، أسعد عالم، المدير الإقليمى المسئول عن مصر واليمن وجيبوتى، وذلك بحضور كل من المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، وداليا خورشيد، وزيرة الاستثمار. وأضافت نصر أن من أهداف المشروع، تحسين البيئة التنظيمية للمستثمرين من خلال وضع آلية مبسطة لتراخيص الأراضي الصناعية لكي تكون عملية تخصيص الأراضي مدعومة بنظام الشفافية والحوكمة. وأوضحت وزيرة التعاون الدولى أن المنحة تهدف إلى تصميم سياسة وإطار قانوني جديد للاستثمار في مصر، بالإضافة إلى تعزيز قدرات "البرنامج القومي للإصلاح التنظيمي" (ERRADA)، حيث سيركز المشروع على دعم البرنامج حول مجموعة من الإصلاحات الشاملة التي تزيل القيود التي تؤثر على الشركات في جميع قطاعات الاقتصاد، حيث سيكون التركيز بشكل خاص على الإصلاحات التي تعزز الشفافية والقدرة على خلق بيئة تنظيمية تساعد المستثمرين في مصر، كما سيدعم المجالات ذات الأولوية مثل الترخيص الصناعي وتخصيص الأراضي لدعم وتعزيز الاستثمار المباشر الذي يخلق فرص عمل لشباب. كما وقعت الدكتورة سحر نصر، مع وزيرى الصناعة والاستثمار، بروتوكول للتعاون بين الثلاث وزارات لتعزيز مناخ الاستثمار وتوفير الفرص الملائمة لجذب الاستثمارات الخارجية، حيث ستتولى وزارة التعاون الدولي توفير الخبرات الدولية اللازمة عن طريق مؤسسات التمويل الدولية المختلفة.